بالأسماء.. هذه قائمة الوزراء المحوّلين
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أجرى عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الاثنين، تعديلا حكوميا. حسب ما أفاد به الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، سمير عقون.
وجاء هذا التعديل بموجب مرسوم رئاسي، وبعد استشارة الوزير الأول.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد تضمن التعديل الحكومي تحويل خمسة وزراء.
ويتعلق الأمر بكل من: وزير العدل حافظ الأختام رشيد طبي الذي تم استدعاؤه لمهام أخرى. وكذا وزير النقل محمد الحبيب زهانة الذي تم تكليفه بمهام أخرى، وتعيين سعيد سعيود خلفا له.
وتضمن التعديل الحكومي أيضاً، تعيين وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي على رأس وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
بالإضافة إلى تعيين كوثر كريكو وزيرة للعلاقات مع البرلمان، بعدما كانت تشغل مهام وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
وتم تعيين ياسين المهدي وليد وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين، بعدما كان يشغل مهام وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرّة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: قانون الضمان يحول الدعم النقدي إلى حق تشريعي
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الإفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بحضور دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بالمفوضية الإفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مؤكدة أنّ مصر تقدمت في ملفات التنمية وحقوق الإنسان بفضل قيادة تؤمن بشكل حقيقي بتعزيز الحقوق، وتعمل وفق رؤية محددة وخطى واضحة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
قانون الضمان الاجتماعي الجديدواستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود الدولة المصرية في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشددة على أنّ وزارة التضامن الاجتماعي ناقشت في البرلمان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي وافق مجلس النواب في المجموع عليه، حيث يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، ويسعى إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، استدامة الدعم النقدي، تحويل الدعم النقدي إلى حق تشريعي، وليس مجرد برنامج، وحوكمة الدعم النقدي بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتعزيز آليات الربط بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي.
حماية حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقةكما تطرق اللقاء إلى استعراض جهود الدولة في حماية حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم العمالة غير المنتظمة، فضلا عن برامج التمكين الاقتصادي، واستفادت 1.3 مليون أسرة من مشروعات التمكين الاقتصادي برأس مال دوار بلغ نحو 5 مليارات جنيه، وبفائدة تتراوح بين 5% إلى 14% تمثل النساء فيها أكثر من 70%، وذلك في الفترة من 2014 حتى 2024.
من جانبها، وجهت الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الشكر والتقدير إلى وزيرة التضامن الاجتماعي على حفاوة الاستقبال، مشيدة بجهود الدولة وقيادتها ووزارة التضامن الاجتماعي، معلنة ترحيبها بالتعاون مع الوزارة في عدد من مجالات التعاون المشترك، وتقديم كافة سبل الدعم اللازمة للوزارة.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان