محافظ سوهاج يتابع سير العمل بملف التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بحي شرق
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، بجولة ميدانية تفقد خلالها سير العمل بملف التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي شرق، لمتابعة الموقف التنفيذي وإجراءات التيسير على المواطنين للإنجاز في هذا الملف الهام والحيوي، في ظل اهتمام القيادة السياسية، وحرص الدولة على إنهاء هذا الملف، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، وعلي لطفي رئيس حي شرق.
وقد تابع المحافظ إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، واطمأن على انتظام سير العمل دون معوقات، وموقف الطلبات المقدمة، وآليات التواصل مع المواطنين، موجها بمساعدة المواطنين وتوعيتهم حول استكمال الملفات وعدم رفض أي طلب مقدم من المواطنين.
وشدد " سراج " على سرعة الانتهاء من جميع الطلبات في أسرع وقت ممكن، وضرورة المتابعة المستمرة لكافة الطلبات بالتنسيق مع جهات الإختصاص، والعمل على تذليل أية معوقات، موجها باستمرار فتح أبواب المراكز التكنولوجية لاستقبال المواطنين بالفترة المسائية، وأيام العطلات تيسيرًا على المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصالح محافظ سوهاج مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائي يهمك.. مخالفات البناء لا تسقط بالتقادم.. والإزالة في أي وقت
في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي" ففي حكم قضائي، أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قرارًا حاسمًا بشأن مخالفات البناء، مؤكدة أنها تُعد من المخالفات المستمرة التي لا تسقط بالتقادم، وهو ما يمثل عدولًا عن مبدأ قضائي سابق.
وجاء في حيثيات الحكم أن التعديل الذي أدخله المشرع على المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2019 بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020، والذي أجاز التصالح وتقنين الأوضاع على المخالفات التي ارتُكبت قبل صدور قانون البناء الحالي رقم 119 لسنة 2008، يدل بوضوح على أن إرادة المشرع اتجهت إلى توسيع نطاق التصالح ليشمل جميع المخالفات القابلة للتسوية، بغض النظر عن تاريخ ارتكابها.
وأوضحت المحكمة أن مخالفة قوانين البناء تُعد من المخالفات المستمرة، أي أنها تظل قائمة حتى بعد مرور سنوات طويلة على وقوعها، مما يمنح الجهات الإدارية الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين في أي وقت.
وأكدت المحكمة أن حق جهة الإدارة في إزالة المخالفات أو تصحيحها هو حق لا يسقط بالتقادم، باعتباره من الحقوق المتعلقة بالنظام العام، حتى وإن مضت أكثر من خمس عشرة سنة على ارتكاب المخالفة.
كما أشارت المحكمة إلى أن القانون المدني ينص على سقوط بعض الحقوق بمرور الزمن، إلا أن ذلك لا ينطبق على مخالفات البناء، حيث إن الجهة الإدارية تظل مسؤولة عن تطبيق القانون وإزالة المخالفات متى اكتُشفت، وأضافت أن مرور الوقت قد يمنع توقيع العقوبات الجنائية على المخالفين، لكنه لا يمنع الجهة الإدارية من تنفيذ مسئوليتها في تصحيح الأوضاع المخالفة.
ويعكس هذا الحكم توجهًا قضائيًا جديدًا نحو التشديد على المخالفات العمرانية، ويمنح الجهات التنفيذية سلطة مستمرة في التصدي للتجاوزات، بما يهدف إلى تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي