عبدالرحمن العور: التغيير المستدام لمنظومة التعليم العالي بالإمارات يتطلب تضافر الجهود والخبرات
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سلسلة جلسات حوارية تحت عنوان "حوار مستقبل التعليم العالي في دولة الإمارات"، بهدف بحث ومناقشة أبرز المبادرات والبرامج التي تطلقها الوزارة لتطوير قطاع التعليم العالي والارتقاء بمخرجاته، بما يتماشى مع الأهداف والرؤى التنموية للدولة.
وعقدت الجلسة الأولى من الملتقى في مقر الوزارة بأبوظبي، اليوم الاثنين، على أن يتم عقد جلستين حواريتين إضافيتين في كل من دبي والشارقة يومي 19 و20 نوفمبر "تشرين الثاني" الجاري، بحضور الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، والدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكبار المسؤولين في الوزارة، فضلاً عن قادة مؤسسات التعليم العالي والجهات المحلية المعنية بتطوير القطاع في الدولة.
وأشار الدكتور عبدالرحمن العور إلى أن تنظيم هذا الملتقى الحواري الموسع يأتي في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتواصل الفعال مع كافة الشركاء لرسم مستقبل التعليم العالي وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع المتطلبات التنموية في الدولة، وذلك من خلال الارتقاء بجودته وكفاءته وتنافسيته، وربط مخرجاته بمتطلبات سوق العمل.
وقال: "نؤمن بأن إحداث تغيير إيجابي مستدام يشمل كافة مفاصل منظومة التعليم العالي يتطلب تضافر الجهود وتبادل الخبرات والتجارب، والإصغاء لآراء الخبراء والمتخصصين والمجتمع التعليمي، وهو الأمر الذي نسعى لتحقيقه من خلال هذا الملتقى الذي نسعى خلاله لاستعراض ومناقشة عدد من المبادرات التطويرية التي أطلقتها الوزارة مثل: تعديل معايير قبول الطلبة، وتعديل أطر ترخيص واعتماد وتقييم الجامعات والبرامج الأكاديمية، وتطوير وتحديث الخدمات المقدمة للطلبة."
وكشف أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تركز على أربعة محاور ذات أولوية خلال المرحلة الحالية، وهي تعزيز رحلة الطالب من خلال تغيير معايير قبول الطلبة لإتاحة فرص التعليم العالي للجميع؛ من خلال مسارات أكاديمية متعددة مرتبطة بسوق العمل، وتبسيط الإجراءات وتحديث الخدمات الرقمية بما يمكن الطلبة من التفوق في مسيرتهم الأكاديمية؛ والارتقاء بتجربة المؤسسات التعليمية وتعزيز مرونتها من خلال تطوير أطر الترخيص والتقييم؛ والعمل على ربط مخرجات العملية التعليمية بمتطلبات سوق العمل مع الحرص على تعزيز الشراكة مع القطاعات الاقتصادية؛ والعمل على التطوير المستمر للسياسات والإجراءات بما يساهم في تحقيق هذه الأهداف.
يُشار إلى أن "حوار مستقبل التعليم العالي في دولة الإمارات" يعقد بمشاركة ممثلين عن كافة مؤسسات التعليم العالي في الدولة، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية – دبي، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص.
وركزت جلسات الملتقى على خمسة مواضيع رئيسية وهي رحلة الطالب، ومعايير قبول الطلبة، وإطار ترخيص واعتماد الجامعات والبرامج الأكاديمية، وإطار تقييم الجامعات ومصفوفة المخاطر، والتصنيف العالمي للجامعات.
#فيديو| أحمد السعدي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة، متحدثاً لـ24 عن النظام المحدث لقبول الطلبة المواطنين الإماراتيين في مؤسسات التعليم العالي "نابو 2.0"، ومبادرة الابتعاث الجديدة pic.twitter.com/Ieq26CMFnp
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 18, 2024#فيديو| الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، متحدثاً لـ24 عن أهمية حوار مستقبل التعليم العالي في دولة #الإمارات، والذي تنظمه الوزارة pic.twitter.com/4yvznrKsR7
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 18, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی مستقبل التعلیم العالی التعلیم العالی فی من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار "التعليم التقني والتكنولوجي .. الفرص والتحديات"، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
وأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
وأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي ٢٤/٢٥ وصلت إلى نحو ٧١.٤ مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3،8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروع تنموي، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²