عبدالرحمن العور: التغيير المستدام لمنظومة التعليم العالي بالإمارات يتطلب تضافر الجهود والخبرات
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سلسلة جلسات حوارية تحت عنوان "حوار مستقبل التعليم العالي في دولة الإمارات"، بهدف بحث ومناقشة أبرز المبادرات والبرامج التي تطلقها الوزارة لتطوير قطاع التعليم العالي والارتقاء بمخرجاته، بما يتماشى مع الأهداف والرؤى التنموية للدولة.
وعقدت الجلسة الأولى من الملتقى في مقر الوزارة بأبوظبي، اليوم الاثنين، على أن يتم عقد جلستين حواريتين إضافيتين في كل من دبي والشارقة يومي 19 و20 نوفمبر "تشرين الثاني" الجاري، بحضور الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، والدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكبار المسؤولين في الوزارة، فضلاً عن قادة مؤسسات التعليم العالي والجهات المحلية المعنية بتطوير القطاع في الدولة.
وأشار الدكتور عبدالرحمن العور إلى أن تنظيم هذا الملتقى الحواري الموسع يأتي في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتواصل الفعال مع كافة الشركاء لرسم مستقبل التعليم العالي وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع المتطلبات التنموية في الدولة، وذلك من خلال الارتقاء بجودته وكفاءته وتنافسيته، وربط مخرجاته بمتطلبات سوق العمل.
وقال: "نؤمن بأن إحداث تغيير إيجابي مستدام يشمل كافة مفاصل منظومة التعليم العالي يتطلب تضافر الجهود وتبادل الخبرات والتجارب، والإصغاء لآراء الخبراء والمتخصصين والمجتمع التعليمي، وهو الأمر الذي نسعى لتحقيقه من خلال هذا الملتقى الذي نسعى خلاله لاستعراض ومناقشة عدد من المبادرات التطويرية التي أطلقتها الوزارة مثل: تعديل معايير قبول الطلبة، وتعديل أطر ترخيص واعتماد وتقييم الجامعات والبرامج الأكاديمية، وتطوير وتحديث الخدمات المقدمة للطلبة."
وكشف أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تركز على أربعة محاور ذات أولوية خلال المرحلة الحالية، وهي تعزيز رحلة الطالب من خلال تغيير معايير قبول الطلبة لإتاحة فرص التعليم العالي للجميع؛ من خلال مسارات أكاديمية متعددة مرتبطة بسوق العمل، وتبسيط الإجراءات وتحديث الخدمات الرقمية بما يمكن الطلبة من التفوق في مسيرتهم الأكاديمية؛ والارتقاء بتجربة المؤسسات التعليمية وتعزيز مرونتها من خلال تطوير أطر الترخيص والتقييم؛ والعمل على ربط مخرجات العملية التعليمية بمتطلبات سوق العمل مع الحرص على تعزيز الشراكة مع القطاعات الاقتصادية؛ والعمل على التطوير المستمر للسياسات والإجراءات بما يساهم في تحقيق هذه الأهداف.
يُشار إلى أن "حوار مستقبل التعليم العالي في دولة الإمارات" يعقد بمشاركة ممثلين عن كافة مؤسسات التعليم العالي في الدولة، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية – دبي، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص.
وركزت جلسات الملتقى على خمسة مواضيع رئيسية وهي رحلة الطالب، ومعايير قبول الطلبة، وإطار ترخيص واعتماد الجامعات والبرامج الأكاديمية، وإطار تقييم الجامعات ومصفوفة المخاطر، والتصنيف العالمي للجامعات.
#فيديو| أحمد السعدي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة، متحدثاً لـ24 عن النظام المحدث لقبول الطلبة المواطنين الإماراتيين في مؤسسات التعليم العالي "نابو 2.0"، ومبادرة الابتعاث الجديدة pic.twitter.com/Ieq26CMFnp
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 18, 2024#فيديو| الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، متحدثاً لـ24 عن أهمية حوار مستقبل التعليم العالي في دولة #الإمارات، والذي تنظمه الوزارة pic.twitter.com/4yvznrKsR7
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 18, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی مستقبل التعلیم العالی التعلیم العالی فی من خلال
إقرأ أيضاً:
تحقيق العدالة في الجامعات.. استيقاظ “التعليم العالي” ضرورة ملحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمر المنشورات المتداولة حول عضو هيئة تدريس في كلية الزراعة بجامعة سوهاج، الذي أساء التعامل مع الطلاب بأسلوب غير لائق، في إثارة الجدل واستنكار المجتمع الأكاديمي.
قد يعتقد البعض أن هذه الواقعة حالة فردية، لكن الحقيقة أن ما يحدث يشير إلى خلل عميق في النظام التعليمي الذي يعاني من غياب الرقابة والمحاسبة الفعّالة.
هذه الواقعة ليست مجرد تصرف شخصي، بل هي بمثابة جرس إنذار لوزارة التعليم العالي.. المشكلة ليست في سلوك فرد واحد، بل في ظاهرة قد تتكرر في جامعات عديدة، نتيجة لغياب آليات المراقبة والرقابة الحقيقية من قبل الجهات المعنية.
ورغم أن الجامعات تتحمل جزءًا من المسؤولية في حل هذه الأزمات، يبقى دور الوزارة في إدارة هذه الملفات غائبًا أو متأخرًا بشكل يثير القلق.
في النظام التعليمي الحالي، يصبح الطلاب ضحايا لإهمال بعض الأساتذة الذين يفتقرون إلى القيم الأخلاقية والاحترام الواجب لهم.. وفي وقت تشهد فيه بعض الجامعات ضعفًا في القيادة، لا يمكن أن يُحمل اللوم فقط على المؤسسات التعليمية؛ بل يقع العبء الأكبر على وزارة التعليم العالي التي يبدو أنها غافلة عن هذه التجاوزات أو تتعامل معها بطريقة غير جادة.
المؤسف أن هذه المشكلات لا تقتصر على التصرفات الفردية لبعض الأساتذة، بل تتسع لتشمل قضايا أخرى تهدد استقرار النظام التعليمي.. من ذلك ما حدث في جامعة جنوب الوادي، حيث تم استغلال المرضى في المستشفيات الجامعية لصالح مراكز طبية خاصة بهدف تحقيق الأرباح على حساب صحة المواطنين.. وفي حادثة أخرى، تم إحالة مسؤولين في المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة اختلاس أجهزة طبية بقيمة 8 ملايين جنيه، وهي قضية تشكل تهديدًا حقيقيًا لأرواح المرضى وتكشف عن حجم الفساد في بعض المؤسسات الجامعية.
المنظومة التعليمية بحاجة إلى إصلاح جذري:
لا تقتصر المشكلات في الجامعات على التصرفات الأخلاقية غير المقبولة فقط، بل تشمل العديد من القضايا التي يجب معالجتها بشكل فوري.. مثل المشاكل المستمرة لطلاب مدارس STEM وطلاب التكنولوجيا التطبيقية، التي تتعلق بطريقة قبول الطلاب في الجامعات بناءً على معايير غير واضحة أو غير عادلة خاصة في الجامعات الأهلية، مما يفتح المجال للتساؤلات حول العدالة والمساواة في الفرص الأكاديمية.
كل هذه القضايا تشير إلى أن وزارة التعليم العالي إما غافلة أو متقاعسة عن معالجة المشكلات الحقيقية التي تهدد جودة التعليم في مصر.
هل يعقل أن تظل الوزارة في حالة تقاعس بينما تتفاقم الأزمات في العديد من الجامعات؟.. هل سيستمر هذا الوضع المتراخي في التعامل مع القضايا الأكاديمية والإنسانية على حد سواء؟
أما فيما يتعلق بالمعيدين والمدرسين الذين يتجاوزون المدة القانونية لتقديم بحوث الترقية، فإن تساهل الكليات في التعامل مع هذه التجاوزات يعد أحد أكبر الأخطاء التي تؤثر مباشرة على جودة التعليم.
إذا كان النظام الأكاديمي غير قادر على محاسبة موظفيه المتجاوزين، فكيف له أن يحقق التميز الأكاديمي ويعزز من مهنية طلابه؟
إن التساهل مع مثل هذه التجاوزات يضر بمصلحة الطلاب والنظام الأكاديمي بشكل عام.
إن الواقع المؤلم الذي نشهده اليوم يتطلب من وزارة التعليم العالي تحركًا حقيقيًا وإجراءات ملموسة لحل هذه الأزمات.. لا بد من تشكيل لجان فاعلة من الوزارة، بالتعاون مع مستشارين أكفاء، لمراجعة القضايا العالقة وتطبيق حلول عملية تضمن بيئة تعليمية صحية وآمنة.
يجب أن تكون هناك محاسبة حقيقية للمسؤولين عن الإهمال أو التجاوزات.. لقد أصبح ذلك ضرورة ملحة لضمان مستقبل أكاديمي يتسم بالعدالة، الاحترام، والمهنية!
"كفاية نوم في العسل"، إذا أردنا تحقيق العدالة الأكاديمية وتقديم تعليم يتناسب مع تطلعات الطلاب ويخدم مصلحة الوطن في النهاية، فإن الوقت قد حان لتصحيح المسار وتطبيق إصلاحات جذرية في النظام التعليمي!
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها