وكيل لجنة الدفاع: 6 أشهر للموافقة على طلبات لجوء الأجانب
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
كشف اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على ضوابط تقديم طلب اللجوء، وفقًا لمشروع قانون لجوء الأجانب، بعدما شهدت الجلسة مناقشات ومطالبة الأعضاء بتقليص مدة الفصل في الرد على طلب اللجوء.
وأضاف "المصري" في اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الاثنين، أنه تم مناقشة مشروع قانون اللاجئين الجاري في مجلس النواب، حيث تم التركيز على المادة 10 المتعلقة بمدة الموافقة على طلبات اللجوء في مصر.
وتابع: ووفقًا للمشروع، تم تحديد فترة 6 أشهر للموافقة على طلبات اللجوء للأشخاص الذين دخلوا البلاد بطرق شرعية، بينما تم تحديد مدة عام كامل للموافقة على طلبات اللجوء لأولئك الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية.
وأوضح أن مشروع قانون لجوء الأجانب يتكون من 39 مادة تم مناقشتها بالكامل، بالإضافة إلى تضمين بنود تهتم برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم التركيز على فحص طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص القادمين إلى مصر، بما يشمل التحقق من خلفياتهم السياسية وأي انتماءات لهم لجماعات أخرى.
وأضاف أنه في حال تم قبول طلب اللجوء، يحصل الشخص المعني على وثيقة سفر خاصة به، ويحق له ممارسة معتقداته الدينية بحرية، بمالا يتعارض مع القانون أو النظام العام، مؤكدًا أن اللجوء لا يؤدي إلى ترحيل الشخص إلى دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
وأشار إلى أن عدد اللاجئين المسجلين رسميًا في مصر يتجاوز 800 ألف شخص، في حين أن العدد المتبقي غير مسجل، والمنظمات المعنية تتابع هذا العدد، إلا أن القانون الجديد سيسهم في تحديد وحصر هؤلاء اللاجئين بشكل أكثر دقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب صدى البلد الإعلامية فاتن عبد المعبود قانون اللجوء المصري طلبات اللجوء على طلبات
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: قانون لجوء الأجانب يؤكد حرص مصر على تنظيم أوضاع ضيوفها
قال عادل زيدان، عضو الهيئة التأسيسية بحزب الوعي، إن إقرار قانون لجوء الأجانب الجديد من قبل مجلس النواب وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، يعد خطوة محورية تعكس حرص مصر على تنظيم أوضاع اللاجئين بما يتماشى مع التزاماتها الدولية ويخدم مصالحها الوطنية.
ولفت زيدان في بيان له، أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في طريقة التعامل مع قضايا اللجوء، حيث يضع إطارًا قانونيًا شاملًا يوفر الحماية اللازمة للأجانب الذين يلجؤون إلى مصر، مع الحفاظ على أمن واستقرار الدولة.
وأوضح زيدان، أن القانون يمنح اللاجئين العديد من الحقوق التي تضمن لهم حياة كريمة، مثل الإقامة القانونية والحصول على الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم، وبالإضافة إلى ذلك، يتيح لهم فرص العمل وفق ضوابط تضمن عدم الإضرار بسوق العمل المحلي، مما يسهم في تحقيق اندماج إيجابي لهم داخل المجتمع المصري.
ولفت زيدان، أن القانون الجديد يقدم تسهيلات تتعلق بلم شمل الأسر، وهو ما يعزز من استقرار اللاجئين على الأراضي المصرية ويخفف من معاناتهم الإنسانية.
وأضاف زيدان، أن هذا القانون يحمل دلالات عميقة على المستوى الإنساني والاستراتيجي، فهو يعكس التزام مصر بالقيم الإنسانية وبنود المواثيق الدولية، ويعزز مكانتها كدولة مسؤولة قادرة على التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية بفعالية.
وأشار زيدان، إلى أن القانون يؤكد على رؤية القيادة المصرية في تحويل تحديات اللجوء إلى فرص للتعاون الإنساني والتنمية المستدامة، بفضل هذا القانون، تواصل مصر تأكيد دورها المحوري في المنطقة كدولة توفر الملاذ الآمن وتدعم الاستقرار الإقليمي، مع الحفاظ على مصالحها الوطنية وأمنها الداخلي.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال