السواحه: بدعم من القيادة الرشيدة.. المملكة شريك دولي فاعل ضمن مجموعة العشرين
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه الأدوار الرائدة للمملكة بدعم من القيادة الرشيدة لتعزيز التعاون الدولي في مجالات الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي لخير البشرية، وذلك عبر جهودها ضمن مجموعة عمل الاقتصاد الرقمي ومجموعة عمل الابتكار لقمة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس) بمناسبة مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين المنعقدة في جمهورية البرازيل الاتحادية، إلى الجهود البارزة التي تبذلها المملكة لتحقيق اقتصاد رقمي مستدام، حيث تبنت تقنيات الذكاء الاصطناعي كوسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي والإنتاجية، إضافة إلى الإنجازات الرائدة في تمكين المرأة والشباب في قطاع التقنية؛ حيث ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في التقنية من 7% في عام 2018 إلى 35% مقارنة بالعام الحالي، لافتًا النظر إلى منجزات رؤية المملكة 2030 في ملف الحكومة الرقمية بوصفها ركيزة أساسية للشمول الرقمي وبناء الثقة، مما جعل المملكة تتبوأ المركز الرابع عالميًا في مؤشر الخدمات الرقمية ضمن مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الرقمية.
وتطرق معاليه إلى جهود المملكة الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي ومنها إطلاق المملكة لإطار عمل جاهزية الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، إضافة إلى تأسيس المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع اليونسكو، الأمر الذي يعكس بجلاء التزام وحرص المملكة بدعم الابتكار التقني وتعزيز دورها في مجموعة العشرين.
وفي ختام كلمته، أكد السواحه أن المملكة بدعم وتمكين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ستواصل دورها القيادي في الاقتصاد الرقمي والابتكار، وستظل شريكًا عالميًا فاعلًا في تشكيل حاضر ومستقبل الاقتصاد الرقمي من خلال تعزيز التعاون الدولي وتطوير السياسات التي تسهم في تحقيق الرفاهية والتنمية للبشرية جمعاء.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
المملكة تؤكّد أهمية التعاون الدولي لمواجهة تحديات المياه
أكدت المملكة أهمية تعزيز التعاون الدولي، في مجال المياه، ومواجهة تحديات قطاع المياه حول العالم، إضافةً إلى ضرورة تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية, لتحقيق استدامتها والتغلب على آثار نُدرة المياه وتنمية مواردها.
جاء ذلك خلال مشاركة المملكة في منتدى “مجتمع قيمة المياه” الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما, لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه إيطاليا في قطاع المياه مثل تأثيرات التغير المناخي، وتراجع مستويات المياه الجوفية، وضرورة تطوير تقنيات حديثة لضمان استدامة الموارد المائية.
واستعرضت المملكة، تجربتها الرائدة للإدارة المتكاملة للموارد المائية، في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تواجهها، متناولة أبرز إنجازاتها وخبراتها في هذا المجال، وسلّطت الضوء على نهج “الوفرة في ظل الندرة”، الذي نجحت في تطبيقه من خلال الإستراتيجيات الوطنية المبتكرة للوصول إلى تحقيق التنمية المائية الشاملة.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني، أن رؤية المملكة 2030، أولت اهتمامًا كبيرًا بالموارد المائية، وجعلت التنمية المائية المستدامة جزءًا أساسيًا من مسيرة التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن نُدرة الموارد المائية للمملكة، فرضت الحاجة إلى تبني إستراتيجيات شاملة لتحسين كفاءة استخدام المياه, لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الاستدامة المائية، وتسعى الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030، إلى تطوير مصادر بديلة للمياه، وتقليل الاعتماد على الموارد المائية الجوفية غير المتجددة، من خلال تحلية المياه، وتحسين كفاءة شبكات التوزيع، وتقليل الفاقد المائي.
وأبان الدكتور الشيباني، أن المملكة تبنّت منذ وقتٍ مبكّر، الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية -مثل تحلية مياه البحر-، كونها خيارًا إستراتيجيًا لمواجهة شح الموارد المائية الطبيعية، وتغطية احتياجاتها من مياه الشرب، وتوفير مصادر مياه مستدامة, مما جعلها أكبر منتج للمياه المحلاة على مستوى العالم، مضيفًا أنها اتخذت العديد من الخطوات للحفاظ على الموارد المائية، مثل تنفيذ مشاريع إعادة استخدام المياه المعالجة، لا سيما في القطاعات الصناعية والزراعية, بهدف تقليل الضغط على الموارد المائية الجوفية غير المجدّدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكات المياه.
وأشار وكيل الوزارة للمياه، إلى جهود المملكة الدولية في مجال المياه، ومشاركتها في عدد من المبادرات، مثل مجموعة العشرين، وتعاونها مع المنظمات الأممية ذات الصلة، لافتًا إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في قطاع المياه بالمملكة، خاصة فيما يتعلق بدور القطاع الخاص في دعم المشاريع المائية، من خلال الشراكات، والاستثمار في التقنيات المتقدمة، إضافةً إلى البحث العلمي، والبنية التحتية المائية.
وفي ختام أعماله، أشاد المنتدى بالتجربة السعودية في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وخرج بعدة توصيات لتعزيز الأمن المائي في إيطاليا من أبرزها، الدعوة إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية المائية، وتفعيل الحوكمة الرشيدة -أيدها الله- لضمان استدامة الموارد المائية، إلى جانب التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول، بما يُسهم في تطوير حلولٍ أكثر استدامة لإدارة الموارد المائية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض