الرئيس السيسي: لا سبيل لمكافحة الجوع والفقر إلا بإقامة شراكات دولية مع الدول النامية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تؤمن بأنه لا سبيل لمكافحة الجوع والفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا بإقامة شراكات دولية متوازنة مع الدول النامية تتضمن توفير التمويل الميسر للتنمية ونقل وتوطين التكنولوجيا والأدوات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف الرئيس السيسي أنه لا يمكن التحدث عن عدم المساواة دون التطرق للأوضاع المأساوية في فلسطين ولبنان جراء الحرب الإسرائيلية التي تجرى بسبب افتقاد العالم للفعل المؤثر لوقفها، وفي هذا السياق، تشدد مصر على ضرورة الوقف الفوري لتلك المأساة اللا إنسانية وإنقاذ المدنيين ممن يعانون أوضاعا معيشية كارثية، بالإضافة إلى وقف التصعيد وتوسع رقعة الصراع.
وقال الرئيس السيسي، إن مواجهة التحديات الراهنة وعلى رأسها تفاقم الصراعات وتزايد الفجوة التنموية والرقمية والمعرفية ونقص التمويل ومعضلة الديون في الدول النامية فضلاً عن عدم الوفاء بمساعدات التنمية الرسمية وتمويل المناخ إنما يتطلب حشد الإرادة السياسية لإعادة النظر في النهج الدولي الحالي وتجديد الالتزام بأهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي، في الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين «الشمول الاجتماعي ومكافحة الجوع والفقر» المنعقدة في «ريو دي جانيرو» بالبرازيل.
قمة العشرينوتناقش القمة عددا من الموضوعات ذات الأولوية للدول النامية، منها:
- الشمول الاجتماعي ومكافحة الفقر والجوع.
- إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية.
- تحول الطاقة في إطار التنمية المستدامة.
تحالف عالمي في قمة العشرينوضمن أعمال القمة تدشين «التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع» رسميا، وهو التحالف الدولي الذي تطلقه البرازيل في ضوء رئاستها لمجموعة العشرين، ويهدف إلى تعزيز الشمول الاجتماعي والقضاء على الفقر والجوع، من خلال حشد الموارد المالية والمعرفية لتسريع وتيرة الجهود العالمية لمكافحة الفقر والجوع، باعتبارهما على رأس أهداف التنمية المستدامة.
اقرأ أيضاًبث مباشر.. انطلاق قمة مجموعة العشرين بمشاركة الرئيس السيسي بالبرازيل
الرئيس السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين
قيادي بـ«الشعب الجمهوري»: مشاركة الرئيس السيسي بقمة العشرين خطوة مهمة لمواجهة التحديات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة العشرين الرئيس السيسي في قمة العشرين التنمیة المستدامة الرئیس السیسی الفقر والجوع
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترفع 11 قضية لمكافحة الإغراق ضد 12 دولة في 2024
قالت وزارة الاقتصاد، إن دولة الإمارات رفعت 11 دعوى لمكافحة الإغراق، تطالب فيها بحمايتها من الواردات المغرقة والمدعمة، من عدد من السلع والمنتجات الواردة من 12 دولة خلال عام 2024.
وأوضحت الوزارة في تقرير أصدرته بعنوان: «تحقيقات مكافحة الإغراق المرفوعة من الدولة 2024»، أن «السلع والمنتجات المغرقة هي أنابيب الصلب، والورق غير المصقول، والورق المقوى، وأطباق وألواح وصفائح من سبائك الألمنيوم، والإسمنت، وبطاريات السيارات، وبلاط السيراميك، والبوليمرات، والفطر الأبيض، والموصّلات، والمفاتيح الكهربائية».
وذكرت وزارة الاقتصاد أن الدول التي تم رفع دعاوى إغراق ضدها هي 12 دولة، تضم: الصين، والهند، وبولندا، وإسبانيا، والهند، وإيران، وكوريا، واليابان، وتايوان، وألمانيا، وفرنسا، وتركيا، مشيرة إلى أن رسوم الإغراق لاتزال مطبقة في عدد من القضايا، بينما تم رفعها في عدد من القضايا.
ويُعرّف «الإغراق» بأنه تصدير منتج إلى الدولة بسعر أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.
يُشار إلى آن آليات مكافحة الإغراق تقوم بدور كبير في حماية الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، خصوصاً في ظل انفتاح الأسواق بين الدول، واحتدام المنافسة بين المنتجات الوطنية ونظيرتها المستوردة، لاسيما في ظل التزامات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بمبدأ عدم معاملة أي دولة معاملة تفضيلية على حساب الدول الأخرى، والفتح التدريجي لأسواقها، وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية التي تعوق انسياب حركة التجارة الدولية، ومنح المعاملة الوطنية للمنتجات الأجنبية، وما ترتب عنها من ضغط على الصناعات المحلية في المنافسة مع المنتجات المستوردة.
ووفقاً للقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2017 بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، فإنه يجوز للصناعة الوطنية، أو من يمثلها، أن تتقدم بشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية للإدارة المعنية في وزارة الاقتصاد مباشرة، أو من خلال الجهة الحكومية المعنية بكلّ إمارة التي تقوم بإحالتها للإدارة.
ويجوز للإدارة بناء على قرار من الوزير أو من يفوضه، ومن دون تلقي شكوى من الصناعة الوطنية أو من يمثلها، البدء في تحقيق ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إذا توافرت لديها دلائل كافية على وجود ممارسة ضارة في التجارة الدولية تتسبب في إحداث ضرر للصناعة الوطنية.
ويتم تقديم الشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تتعرض لها الصناعة الوطنية، وقبولها، ودراستها، واتخاذ إجراءات بدء التحقيق وإجراء وإنهاء التحقيق والمراجعة وأية إجراءات بشأنها.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب