محللو الاقتصاد بالبرازيل يرفعون توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة والتضخم في 2025
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع محللو الاقتصاد في البرازيل من تقديراتهم بشأن أسعار الفائدة القياسية والتضخم في نهاية العام المقبل، لتصل إلى 12%.
تأتي الخطة بعد أن حذر محافظو البنوك المركزية من دورة تضييق نقدي مطولة، في حال ساءت توقعات أسعار المستهلك بشكل أكبر.
وأفاد استطلاع رأي أجراه البنك المركزي البرازيلي في البلاد لعدد من محللي الاقتصاد -أوردته وكالة "بلومبيرج" الأمريكية اليومالاثنين- بأن معدل الفائدة القياسي المعروف بـ"سيليك" سيصل إلى 12٪ خلال ديسمبر العام المقبل، ارتفاعًا من التقدير السابق البالغ 11.
كذلك ارتفعت تقديرات التضخم السنوي لشهر ديسمبر المقبل إلى 4.64%، كما أنه من المتوقع أن ترتفع تكاليف المعيشة بنسبة 4.14% خلال أفق زمني يمتد 12 شهرًا.
ولطالما تُراجع البنوك الكبرى تقديراتها بشأن معدلات الفائدة، حيث رفع بنك "إيتاو" البرازيلي توقعاته -في منشور صدر اليوم- إلى 13.5% من 12% في السابق، مشيرا إلى ضعف العملة وزيادة المخاطر التضخمية.
ويستهدف صناع السياسات وصول التضخم السنوي عند 3%، مع نطاق تسامح زائد أو ناقص 1.5 نقطة مئوية، داعين إلى ما وصفوه بـ "تغييرات هيكلية" في السياسة المالية لخفض توقعات التضخم، ما يفتح الباب في نهاية المطاف لخفض أسعار الفائدة.
وكان صناع السياسات قد أطلقوا دورة تضييق نقدي خلال شهر سبتمبر الماضي، أدت إلى رفع معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس حتى الآن، لتصل إلى 11.25٪، كما تجاوز التضخم السنوي نطاق التسامح، ليبلغ 4.76٪، مدعومًا بالنشاط الاقتصادي الضعيف وسوق العمل الضيقة والإنفاق الحكومي المرتفع.
وفي الأسبوع الماضي، حذر محافظو البنوك المركزية من حملة مطولة أخرى لرفع أسعار الفائدة إذا ساءت توقعات أسعار المستهلك بشكل أكبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرازيل أسعار الفائدة البنك المركزي البرازيلي التضخم أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الخميسي: ضخ أموال جديدة في الاقتصاد الليبي يعني ارتفاع التضخم
قال الخبير الاقتصادي، أحمد الخميسي، إن إقدام المصرف المركزي على ضخ نقود جديدة في الاقتصاد، يمثل خطوة مثيرة للجدل، خاصة مع استمرار تداول فئة الـ50 دينار حتى نهاية إبريل المقبل.
أضاف في تصريحات أن ضخ أموال جديدة في الاقتصاد يعني زيادة مباشرة في المعروض النقدي، ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم، إن لم يرافقه نموًا اقتصادي أو زيادة في الإنتاج.
ولفت إلى أن قرار ضخ العملة الجديدة لا يعالج أصل المشكلة الأهم، وهو ما إذا كانت هذه الخطوة ستقود إلى تحسن اقتصادي حقيقي، أم سيؤدي إلى المزيد من التدهور النقدي.
وتابع قائلًا “كلما زادت كمية الدينار في السوق دون دعم حقيقي من احتياطات النقد الأجنبي، انخفضت قيمته أمام الدولار، ما يعكس ارتفاع أسعار السلع المستوردة”.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا