انخفاض معدل التوظيف في إسرائيل لأقل من 60%
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
سرايا - قالت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية المختصة بالاقتصاد إن سوق العمل الإسرائيلي يشهد تباطؤا ملحوظا، حيث انخفض معدل التوظيف إلى أقل من عتبة 60% لأول مرة منذ مارس/آذار.
ووفقا لبيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية (سي بي إس) التي نقلت عنها الصحيفة، تراجع معدل التوظيف إلى 59.9% في أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بـ60.
يأتي هذا الانخفاض وفق البيانات بعد أن وصل المعدل إلى ذروته عند 60.9% في يوليو/تموز، ما كان يشير إلى عودة محتملة للوضع الطبيعي.
حرب الشمال تؤثر على التوظيف
وتقول كالكاليست إن التراجع يُعزى بشكل أساسي إلى الصراع المستمر في المناطق الشمالية من البلاد، في حين أظهر سوق العمل العام في إسرائيل بوادر استقرار، تأثرت المناطق الشمالية بشكل كبير بسبب الهجمات الصاروخية المتكررة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أعداد الباحثين عن عمل في هذه المناطق.
وكشف مسح دائرة الإحصاء المركزية عن تباين واضح بين سوق العمل العام الذي يظهر علامات تعافٍ، وسوق العمل في الشمال الذي يواجه تحديات متزايدة بسبب الحرب المستمرة.
وانخفض معدل البطالة الأوسع نطاقا، الذي يشمل الأفراد في إجازات غير مدفوعة، والذين توقفوا عن البحث عن عمل، بشكل طفيف من 5% في سبتمبر/أيلول إلى 4.8% في أكتوبر/تشرين الأول.
حيث يُعد هذا المقياس أكثر دقة في تقييم الضغوط الشاملة على سوق العمل خلال فترات الأزمات.
في المقابل، انخفض معدل "البطالة الكلاسيكي"، الذي يشمل فقط الباحثين عن عمل بنشاط، بشكل طفيف من 2.9% في سبتمبر/أيلول إلى 2.7% في أكتوبر/تشرين الأول.
ومع ذلك، يبقى هذا المقياس ذا صلة محدودة في ظروف الحرب، حيث يستثني الأفراد في إجازات مؤقتة أو غير القادرين على العمل بسبب الحرب.
حالة من عدم اليقين
وظل عدد الوظائف الشاغرة مستقرا نسبيا عند 135,700 وظيفة في أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بـ135,500 وظيفة في سبتمبر/أيلول. وبالمثل، بلغت نسبة الوظائف الشاغرة من إجمالي الوظائف في السوق 4.32% في أكتوبر/تشرين الأول، بانخفاض طفيف عن 4.34% في سبتمبر/أيلول.
وعلى الرغم من هذا الاستقرار، يشير العدد المرتفع للوظائف الشاغرة إلى وجود فجوة هيكلية بين الوظائف المتاحة ومهارات أو مواقع الأفراد العاطلين عن العمل.
وأشارت دائرة الإحصاء المركزية إلى أن هذا العدد المرتفع يعكس تحديات مستمرة في مواءمة العرض والطلب في سوق العمل.
وأشار خبراء توظيف إلى التفاوت الإقليمي والوتيرة البطيئة للتعافي في المناطق المتضررة، حيث صرح أحد كبار المحللين لسوق العمل في مقابلة مع كالكاليست بأن "الطبيعة المزدوجة لسوق العمل الإسرائيلي أصبحت واضحة بشكل متزايد، في حين أن بعض المناطق تعود إلى طبيعتها، وتواجه مناطق أخرى، خصوصا في الشمال، اضطرابات طويلة الأمد تفاقم تحديات التوظيف".
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1002
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 18-11-2024 08:18 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی أکتوبر تشرین الأول فی سبتمبر أیلول سوق العمل
إقرأ أيضاً:
منهجية وطنية لإحداث نقلة نوعية في ملف التوظيف وتلبية متطلبات سوق العمل
◄ منصة "توطين" منظومة رقمية متكاملة لربط الكفاءات بسوق العمل
◄ نظام طلبات التوظيف يهدف لدراسة فرص العمل وجهود التعمين
◄ مبادرة "مسار" لتمكين الموظفين من الحصول على مؤهلات احترافية
◄ تقديم 76% من خدمات وزارة العمل إلكترونيا
◄ تطبيق "معاك" يقدم خدمات متنوعة لأصحاب العمل والباحثين عن عمل
◄ "إجادة" تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في الأداء الحكومي
مسقط- الرؤية
تعمل وزارة العمل على إحداث نقلة نوعية في ملف الوظائف ومتطلبات سوق العمل وفق منهجية وطنية في إطار زمني؛ وذلك لتمكين الباحثين عن عمل ورواد الأعمال، وتحفيز كل قطاعات العمل، التي تسهم في توفير الوظائف للعمانيين.
ويأتي إطلاق منصة "توطين " لتحقيق التكامل في المنظومة الرقمية وتجسير الهوة بين الباحثين عن عمل والفرص المتاحة في السوق، مع توفير بيئة تُمكِّن الشركات والموردين المحليين من تطوير أعمالهم وتعزيز قدرتهم التنافسية.
وتمكن هذه المنصة من متابعة وتحليل ديناميكيات سوق العمل بتكامل وكفاءة عالية، متناولة جميع جوانب العرض والطلب، كما تعمل على ربط الكفاءات العمانية بفرص العمل المتاحة في مختلف القطاعات، سواء كان ذلك في الوظائف التقليدية أو ريادة الأعمال أو العمل الحُر.
وتوفر منصة "توطين" مجموعة من الحلول والمزايا التي تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، ومن أبرزها: تسهيل تسجيل الشركات والموردين، مما يضفي مزيداً من الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد والقيمة المحلية، من خلال تتبع أداء المنتجات العمانية وتسجيلها، إلى جانب مراقبة العقود التشغيلية، ودعم توظيف الكوادر الوطنية عبر توفير قاعدة بيانات محدثة وشاملة للفرص الوظيفية في مختلف القطاعات، سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة، ولوحات متابعة الأداء التي تقدم رؤى شاملة لمؤشرات التشغيل والقيمة المحلية المضافة وقاعدة بيانات مخصصة للمنتجات والخدمات المحلية تسهل عمليات التعاقد والمناقصات، ونظام متكامل لتسجيل العقود ومتابعتها، بما يتوافق مع متطلبات الجهات المعنية.
وأطلقت وزارة العمل نظام طلبات التوظيف الذي يُوفر أدوات لتوائم متطلبات الفرص مع مهارات الباحثين عن عمل، إذ تسهم المنصة في دراسة فرص العمل للعمانيين ومرحلة التعمين في التراخيص لغير العمانيين من خلال طلب واحد وبوساطة الموظف، وإنشاء فرص العمل وفقاً لاحتياج صاحب العمل عوضاً عن خطة التشغيل التي تحتوي على التزام بالتعيين مستقبلاً بهدف الحصول على الترخيص وعدم المقدرة على التعيين لاحقاً.
كما جاءت فكرة مبادرة "مسار" لدعم المؤهلات الاحترافية، وتمكين الموظفين في القطاع الحكومي من الحصول على مؤهلات احترافية معتمدة في عدة مجالات مهنية، ومن شأن هذه المبادرة رفع كفاءة الموظفين في القطاع الحكومي وزيادة إنتاجيتهم، حيث تتلخص فكرة هذه المبادرة في تعويض الموظفين عن تكاليف رسوم الحصول على المؤهلات الاحترافية في شتى التخصصات لتطوير مهاراتهم وخبراتهم في المجالات التي تخدم طبيعة عملهم.
وعلى مستوى التحول الرقمي، تعد وزارة العمل من الجهات الحكومية الرائدة في التحول الرقمي، فقد شهدت مسيرة التحول بالوزارة العديد من محطات الإنجاز والإجادة والنقلة النوعية في تقديم الخدمات الإلكترونية من خلال البوابة الإلكترونية وتطبيقات الهواتف النقالة.
وبلغت نسبة الخدمات الإلكترونية المرقمنة التي تقدمها وزارة العمل (76%) حتى عام 2024 مقدمة للأفراد وأصحاب العمل والقوى العاملة والقطاع الحكومي، إلى جانب التكامل الرقمي مع (39) جهة حكومية .
وأطلقت الوزارة العديد من الخدمات الإلكترونية بموقعها الإلكتروني مقدمة إلى أصحاب العمل والقوى العاملة والباحثين عن عمل، إلى جانب تحسين تجربة المستخدم وتعزيز الخدمات بآليات التكامل الرقمي مع الجهات ذات العلاقة، والاستفادة من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وغيرها.
كما أطلقت الوزارة تطبيق الهواتف النقالة "معاك" بالنسختين (Android-iOS) مشتملاً على مجموعة جديدة من الخدمات لأصحاب العمل بالإضافة إلى خدمات الباحثين عن عمل والقوى العاملة وهي طلبات الترشح، وتسجيل عقد عمل للقوى العاملة غير العمانية، وتعديل عقد العمل للقوى العاملة غير العمانية، وإصدار تصاريح مزاولة العمل الخاصة، وتسجيل بيانات العامل، وتجديد بيانات القوى العاملة غير العُمانية، وتعديل بيانات القوى العاملة غير العمانية، ونقل خدمات القوى العاملة غير العمانية، وإلغاء تصاريح مزاولة العمل، وإرجاع العامل على رأس العمل، والالتزامات المالية، وسحب دعوى قضائية، وإعلان دعوى قضائية، وتسجيل بلاغ ترك عمل، والمقابل المالي للمخالفات العمالية للقوى العاملة غير العمانية، والتظلم من بلاغ ترك العمل للقوى العاملة غير العُمانية، ولوحة تحكم الشركة .
ويعد مشروع المنظومة الوطنية للابتكار المؤسسي وإدارة التغيير أحد برامج رؤية عمان 2040 التي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال الاستفادة من الممارسات الإدارية الناجحة في القطاعين العام والخاص في تطوير أنظمة العمل الإداري في الوحدات الحكومية، وكذلك الاستفادة من الدراسات والبحوث من خلال تحويل النتائج النظرية إلى واقع تطبيقي، في تطوير العمل الحكومي ورفده بمناهج علمية متطورة.
كما تقوم وزارة العمل ممثلة بقطاع تنمية الموارد البشرية/ المديرية العامة للتطوير وضمان الجودة من خلال مشروع الإدارة الذكيّة باستكشاف فرص الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الصاعدة في تطوير العمل الإداري وتحسين بيئات العمل بالوزارة، وعامة وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وتسعى منظومة قياس الأداء الفردي والمؤسسي إلى إحداث نقلة نوعية في الأداء الحكومي، إذ توفر الأدوات والمعايير اللازمة لبناء ثقافة الإجادة في الأداء الوظيفي وتحسين نظم تقييم الأداء، حيث تهدف إلى حوكمة الأداء وتعزيز الجهود الإضافية المبذولة من قبل الموظفين، والوقوف على الأداء المتدني لتحسينه، وربط الإنتاجية بالحوافز والمكافآت.
كما ترتكز المنظومة على مجموعة من المحددات وهي المرونة، والشفافية، والموضوعية، والاستدامة، والتجديد والابتكار، والتمكين، والتركيز، والتكاملية، والشمولية، والحوكمة، والمصداقية والعدالة.
وتسعى منظومة قياس الأداء الفردي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها الإسهام في تحقيق التكاملية من خلال ربط أهداف الموظف مع الخطة السنوية، بما يتواءم مع توجهات وأهداف رؤية عمان 2040، وتسهيل إنجاز الخطة السنوية من خلال ترسيخ الفهم الشامل للأهداف التشغيلية للوحدات الحكومية وتشجيع التواصل بين كافة الموظفين بشأنها، وتوضيح آلية إسقاطها على جميع المستويات من الموظفين، وضع منهجية علمية وموضوعية لتقييم الأداء لموظفي الوحدات الحكومية وفق معايير ومؤشرات قياس محددة، وتعزيز التواصل بين الموظف والمسؤول المباشر في رسم التوجهات وخطط العمل المشتركة بما يخلق مستوى عالياً من الولاء والتحفيز لرفع مستوى الأداء.
أما منظومة الإجادة المؤسسية فتهدف إلى رفع كفاءة أداء الوحدات الحكومية من خلال توفير الأدوات المناسبة لتطوير أدائها، وتوفير مرجعية إرشادية وأسس معيارية لقياس مدى التقدم في أداء الوحدات الحكومية من حيث تحقيقها أفضل النتائج، ونشر ثقافة الإجادة، وتطوير المعرفة بالسياسات والأدوات المؤدية لتجويد مستوى تقديم خدماتها، والتحفيز ومكافأة الأداء المجيد بالقطاع الحكومي، وتشجيع روح التجديد والإبداع على مستوى الوحدات الحكومية، ورصد الجهات المجيدة في شتى المجالات، ونقل المعرفة والممارسات الناجحة للوحدات الأخرى.
إن منظومة الإجادة المؤسسية أداة ملهمة للجهات الحكومية التي تؤمن بأهمية الإجادة في تحسين الأداء وتحقيق الريادة في المجالات المختلفة، كما تمثل المنظومة نموذجا حديثا للفكر الإداري المتجدد، ويجسد سعي الحكومة نحو إحداث نقلة نوعية ورفع السمعة المؤسسية لسلطنة عمان ومواكبة التغيرات واستشراف المستقبل .
وتعد المنظومة آلية فاعلة للمتابعة وتقييم أداء الوحدات الحكومية وقد تم الأخذ في الاعتبار التوافق والتكامل مع معايير التقييم المحددة لدى وحدة قياس الأداء الهادفة إلى متابعة مستوى الإنجاز لوحدات الجهاز الإداري بالدولة بصفة دورية؛ سعيا لتحقيق رؤية عمان 2040.
وقدمت الوزارة الدعم والمساندة لعدد من الجهات الحكومية في إرساء وتطبيق نظام إدارة الجودة الأيزو (9001/2015) وذلك في إطار جهود الوزارة في تقديم المعاونة الفنية للوحدات الحكومية في إرساء النظم وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بتطبيق نظم الإجادة ونشر المفاهيم المرتبطة بها وفق المنهجيات المعدة لذلك. وتتمثل أهداف تطبيق نظم إدارة الجودة الأيزو (9001/2015) في قياس مستوى إنجاز الخطط وتقديم خدمات وفق مسار وفترات زمنية محددة بما يسهم في حوكمة الإجراءات وإدارة المخاطر المرتبطة بالعمليات وتعرٌف مستوى رضا أصحاب العلاقة لما له من بالغ الأثر في تحسين الأداء وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأطلقت وزارة العمل مبادرة "تجربة المستفيد" وذلك في إطار جهود الوزارة وحرصها على رفع مستوى جودة أداء الخدمات المقدمة لمختلف شرائح المستفيدين، حيث سعت دائرة الإجادة بالوزارة من خلال هذه المنهجية الى إيجاد إطار عمل ممنهج يتم من خلاله استخدام مجموعة من الأدوات الفاعلة (التجربة الشخصية- استطلاع رأي المستفيدين- المقابلات الشخصية- مجموعة التركيز) في تحليل الإجراءات التفصيلية لكل خدمة لمعرفة التحديات واقتراح فرص التحسين التي يمكن من خلالها تحسين جودة الخدمات المقدمة. ويتمثل الهدف من تطبيق هذه المبادرة في تقييم وتجويد الخدمات وتحقيق رضا المستفيدين من الخدمات الحكومية بما يسهم في رفع قيمة مؤشرات الإجادة المؤسسية للوحدة الحكومية. كما يساعد تطبيق هذه المبادرة في تشخيص الواقع الفعلي والتعرف إلى فرص التحسين الممكنة لإجراءات وبيئة تقديم الخدمات وحوكمتها في مختلف منافذ الوحدة الحكومية الأمر الذي سوف يكون له بالغ الأثر في تصميم تجربة مثالية تلبي توقعات المستفيدين من الخدمات الحكومية.
وتسعى وزارة العمل من خلال الإطار الوطني للجدارات الوظيفية إلى الاسهام في تنمية الكفاءات البشرية في القطاع الحكومي وتمكينها بمهارات المستقبل بما ينسجم مع توجهات وأولويات رؤية عمان 2040م حيث تعد أُطر الجدارات من أكثر الأنظمة الإدارية أهمية في المؤسسات الحكومية؛ كونها تساعد تلك المؤسسات على استقطاب الجدارات من الموظفين لتولي الوظائف العامة، وتدريبهم وصقل قدراتهم بمجموعة من المهارات والسمات السلوكية، وتقييم أدائهم ومكافأتهم استناداً إلى معايير الجدارة وما يحققونه من أهداف واضحة ونتائج ملموسة حيث تسعى سلطنة عُمان من خلال رؤيتها المستقبلية 2040م ، إلى بناء اقتصاد منتج ومتنوع قائم على الابتكار وتكامل الأدوار وجلب الاستثمارات، ويتطلب ذلك وجود كفاءات وطنية ذات قدرات ومهارات وتعمل ضمن إطار مؤسسي متكامل.
ويرتبط الإطار الوطني للجدارات الوظيفية بأولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشروعات لتحقيق الهدف الاستراتيجي ضمن الخطة الخمسية العاشرة وهو تنمية الكفايات البشرية في القطاع الحكومي وتمكينها بمهارات المستقبل.
ويتضمن الإطار 13 جدارة وظيفية تنقسم إلى (3) تصنيفات للجدارات منها (4) جدارات قيادية و(5) جدارات اساسية بالإضافة إلى (3) جدارات تخصصية مساندة موزعة على مستويات الوظائف الاشرافية والتنفيذية ،حيث يتضمن إجمالي هذه الجدارات على عدد من المؤشرات التي يجب على الموظف التحلي بها بواقع (6) مؤشرات قرين كل جدارة.
فيتو روسي صادم في الأمم المتحدة يشعل غضب الغرب