شارك  المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين الموافق  18 نوفمبر، برئاسة االمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

 بدأ مجلس النواب، الجلسة باستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، والتعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.

وقال المستشار محمود فوزي، في شرح وبيان مدة الفصل في طلب اللجوء بأن مشروع القانون حدد المدة التي تفصل خلالها اللجنة المختصة في طلب اللجوء  بستة أشهر من تاريخ تقديم طلب اللجوء حال دخوله إلى البلاد بطريقة مشروعة، وفي حالة دخوله بطريقة غير مشروعة فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه، وان هذه المدة هي حدود قصوى ومن الوارد ان نتهتي اللجنة قبل نهاية المدة الى قرار ، وان هذه المدة مقررة لضمان دقة وسلامة البيانات والمستندات المقدمة، ولتجنب الضفط على موارد الجهات المختصة البشرية والمادية حيث أن تقصير مدة الفصل في طلبات اللجوء يلقي بالأعباء على الأجهزة الأمنية، مما يستدعي تحقيق التوازن بين السرعة والأمان.

وأكد "فوزي":، أن من يدخل البلاد بشكل مشروع تتوفر عنه معلومات ويسهل الحصول على بياناته، بينما من دخل بطرق غير مشروعة تكون المعلومات المتعلقة به غائبة، مما يزيد من تحديات الأجهزة الأمنية، ويحتاج الى مدة اطول، والقانون يحدد بشكل واضح الحالات التي لا يُكتسب فيها وصف اللاجئ أو إسقاطه، بما يعزز من حماية الدولة وضمان الأمن القومي.

وأكد  الوزير، أن اللجنة المختصة بالفصل في طلبات اللجوء بطبيعة الحال تحرص على حماية الأمن القومي والنظام العام باتخاذ الإجراءات اللازمة خلال فترة دراسة الطلبات، وطلبات اللجوء المقدمة من الفئات الأكثر احتياجاً، مثل ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء الحوامل والأطفال غير المصحوبين وضحايا العنف، تحظى بالأولوية في الدراسة والفحص وهذا يشكل بعدا انسانيا هاما في مشروع القانون .

 قرر مجلس النواب أن يستكمل نظر  مواد مشروع القانون في الجلسة القادمة المزمع عقدها صباح غد الثلاثاء.

كما استمر المجلس في نظر مشروع قانون  قانون الإجراءات الجنائية الجديد من (حيث المبدأ).

كما عرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيان الوزارة بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

افتتاح أعمال الجلسة العامة بمجلس النواب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول  مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لهذا اليوم، وفقًا لجدول أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء.

 ومن المقرر أن يستكمل المجلس خلال جلسته العامة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

 وكان المجلس قد انتهى بجلسة الأمس من الموافقة على 195 مادة من مواد القانون ومن المقرر أن يبدأ المجلس مناقشاته اليوم من المادة 196 من مواد مشروع القانون.   

 ومن المقرر أن يسبق مناقشات مشروع القانون عرض البيان الخاص بما انتهت اليه اللجنة العامة للمجلس  للموافقة عليه وعقدت اللجنة العامة للمجلس قبل عقد الجلسة مباشرة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وبحضور كافة أعضائها والتي تتكون من وكيلي المجلس وكافة رؤساء اللجان النوعية بالمجلس وممثلي الهيئات البرلمانية. 

   كما أنه من المقرر مناقشة المجلس 27 تقريرًا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وتلك التقارير بشأن اقتراحات برغبات مقدمة من العديد من النواب بشأن العمل على حل مشاكل أو إزالة معوقات أو تقديم خدمات عامة بدوائر النواب التي تقدمت بتلك الاقتراحات والتي تم مناقشتها بلجنة الاقتراحات بحضور ممثلي الحكومة واعد بشأنها توصيات.

مقالات مشابهة

  • محمود فوزي: حقوق الإنسان مسيرة متكاملة ومترابطة تؤدي كل منها إلى الأخرى
  • محمود فوزي: إصدار قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب أبرز الإنجازات التشريعية
  • محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يقر علانية المحاكمات
  • "النواب" يستكمل جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • قانون الإجراءات الجنائية.. النواب يوافق على مواد حفظ النظام بالجلسة
  • وكيل النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • افتتاح أعمال الجلسة العامة بمجلس النواب
  • بدء الجلسة العامة للنواب لمناقشة موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية
  • بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية