متصلة: زوجي يضربني ثم يذهب للمسجد ليصلي بالناس إماما.. الأزهر يجيب
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكدت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، فى ردها على سؤال متصلة حول إن زوجها يصلى بالناس ويصوم ويضربني منذ 9 سنوات: أن الضرب لا يتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي، حتى لو كان الزوج ملتزمًا بالصلاة أو يلتزم ببعض الشعائر الدينية.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح لها، اليوم الاثنين: "أحيانًا يكون الناس غير مدركين أن أصل الدين هو المعاملة الطيبة مع الآخرين، فالدين ليس مجرد عبادات أو شعائر فقط، بل هو أيضًا معاملة حسن مع الناس، إذا كان الزوج يلتزم بالصلاة ويؤدي الفروض، فهذا شيء جيد، لكن لا بد أن يعكس ذلك في معاملته مع زوجته، فالدين يطلب من المسلم أن يحسن معاملة أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 'خيركم خيركم لأهله'، لذلك، لا يجوز أبدًا أن يضرب الزوج زوجته أو يهينها، سواء بالكلام أو بالفعل".
وأضافت هبة إبراهيم: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب أحدًا قط، لا إنسانًا ولا حتى حيوانًا، والزوجة حقها على زوجها هو المعاملة بالرفق والرحمة، ولا يمكن تبرير ضرب الزوجة تحت أي ظرف كان، لأن ذلك لا يتماشى مع تعاليم الدين، الإسلام يدعونا إلى الرفق في التعامل مع الأهل، ويجب أن يكون هذا هو الأساس في العلاقة بين الزوجين".
وتابعت: "من المهم أن تتواصل السيدة مع مركز الأزهر العالمي للفتوى على الرقم 19906، حيث يمكننا التدخل لحل هذه المشكلة بطريقة فعّالة، نحن هنا لمساعدتها في الوصول إلى حل يرضي الله ويراعي حقوقها كزوجة، ويُصلح الوضع مع زوجها".
وأضافت: "لكن في البداية يجب دائمًا محاولة التعامل مع المشكلة بهدوء، وعدم التصعيد إذا كان الزوج في حالة عصبية أو انفعالـ ومع الوقت، قد يكون هناك مجال لإقناعه بأن هذه التصرفات غير مقبولة في الإسلام، وأن المعاملة الطيبة هي التي يجب أن تسود".
واختتمت قائلة: "أدعو هذه السيدة وكل امرأة تعاني من مثل هذه المشاكل أن تتواصل معنا، الضرب والإهانة لا يجوز في أي حال من الأحوال، والدين يوجب على الرجل أن يكون لطيفًا ورحيمًا مع زوجته، يجب أن تعيش الأسرة في جو من الاحترام المتبادل والتفاهم، وأي تصرف مخالف لذلك لا يتماشى مع قيم الإسلام".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر الضرب الصلاة الزوج الأسرة
إقرأ أيضاً:
شخص يتهم زوجته بالتحايل للحصول على 380 ألف جنيه نفقات خلال 7 أشهر.. تفاصيل
"زوجتي تحايلت للحصول على نفقات غير مستحقة طوال 7 أشهر بعد هجرها لي، بعد تزويرها لحقيقة دخلي، وعندما اكتشفت الواقعة ولاحقتها بدعوي قضائية، قامت بإقامة دعوي خلع وعرضت مقدم الصداق ألف جنيه -خلافا للحقيقة- بعد أن سدد لها 380 ألف جنيه".. كلمات جاءت على لسان زوج، أثناء مطالبته زوجته برد حقوقه، وتقديمه مستندات تفيد تزويرها مستندات رسمية للحصول على نفقات وحقوق غير مستحقة.
وأكد الزوج: "عرضت زوجتي رد مقدم الصداق -ألف جنيه-، وطالبت بتطليقها خلعا- بعد زواج دام بيننا 5 سنوات، بخلاف إلزامها لي بسداد نفقات تتجاوز 24 ألف جنيه شهريا، وطلبها مني توفير خادمة لها بحجة عدم قدرتها الصحية علي أداء مهام المنزل ورعاية أبنائي".
وتابع: "هددت زوجتي بالانتقام مني، وطالبتني بسداد مبالغ مالية لها، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية وتهديداتها وتركها لي أعيش في جحيم بسبب عنفها وتهديداتها لي وطمعها في ممتلكاتي".
وعند إقامة دعوى خلع لابد من أن تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية أمام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها فى قانون محاكم الأسرة بالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة، ومتى تم تقديم الطلب إلى مكتب التسوية يتم إخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمه الزوجة، وتحضر هى بشخصها ويتم محاولة التوفيق بين الطرفين فإن انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم إقرار ذلك وشموله بالصيغة التنفيذية وانعقد الخلع صلحا بين الطرفين وتنتهى إجراءات التقاضى وإن لم يقبل الزوج وأيضًا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم إحالة الأمر إلى المحكمة لتنظر الدعوى.