زيادة أسعار رغيف العيش.. الحكومة ترد على الشائعات
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تصدر موضوع تحريك سعر الخبز محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، حيث انتشرت شائعات على نطاق واسع، قام بالترويج لها عدد من حسابات التواصل الاجتماعي الوهمية.
حقيقة تحريك أسعار الخبزوكانت تلك الحسابات تهدف إلى نشر القلق والبلبلة بين المواطنين عبر الترويج لمعلومات غير صحيحة حول تحريك أسعار الخبز أو حدوث نقص في السلع الأساسية.
وفي رده على هذه الشائعات، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ما يتم تداوله حول زيادة أسعار الخبز ليس له أساس من الصحة، مشددًا على أن الوزارة لا تعتزم اتخاذ أي قرارات بشأن رفع أسعار الخبز في الوقت الحالي، وأوضح أن هذه الأخبار غير صحيحة وأن الوضع التمويني مستقر تمامًا.
كما أكد أن الوزارة مستمرة في جهودها لضبط الأسواق ومكافحة أي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بأسعارها.
وفي إطار سعي الوزارة للحفاظ على استقرار السوق، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز الرقابة اليومية على المخابز والأسواق بالتعاون مع المديريات التموينية في جميع المحافظات، لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية بجودة مناسبة للمواطنين. وأشار إلى أن الوزارة تتخذ إجراءات مشددة ضد أي ممارسات غير قانونية قد تؤدي إلى رفع الأسعار أو نقص المعروض من السلع الضرورية.
وأضاف فاروق قائلاً: "إذا لم يشعر المواطن بتأثير عملنا على الأرض، فلن يصدق أي تصريحات رسمية"، مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة لضمان توفر الخبز وسائر السلع بأسعار ثابتة وجودة عالية. وأوضح أن الوزارة تتابع بجدية جميع المخابز والتجار لضمان عدم التلاعب في الأسعار، وكذلك تحسين مستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين.
وفيما يخص الشائعات التي انتشرت بشأن تحريك سعر الخبز، نفى الوزير بشكل قاطع أي نية لرفع أسعار الخبز، مؤكدًا أن الرقابة على جودة الخبز ستظل قائمة لضمان تقديم رغيف الخبز الذي يلبي احتياجات المواطنين من حيث الجودة والسعر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحريك أسعار الخبز زيادة سعر الخبز سعر الخبز اليوم أسعار الخبز أن الوزارة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تزف بشرى سارة بشأن انخفاض 4 سلع في رمضان..وهذه عقوبة المخالفين
زف الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء بشرى سارة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك ، حيث من المقرر أن يتم انخفاض أسعار الجملة لـ4 سلع غذائية خلال شهر رمضان المبارك ، من بينها الزيوت والفول.
يأتي ذلك في الوقت الذى استعرض فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ تقريرًا مقدمًا من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، حول أرصدة عدد من السلع الأساسية والاستراتيجية ومستوى أسعارها في الأسواق.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل استعراضه للتقرير، الحرص على المتابعة الدورية لمختلف أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد، وهناك تنسيق كامل بين وزارة التموين والجهات المعنية، مشددًا على استمرار جهود مختلف الجهات لتوفير المزيد من الاحتياطيات والأرصدة الآمنة لمختلف السلع، سعيًا لإتاحة مختلف متطلبات المواطنين منها، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، إلى جانب اتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها أن تسهم في ضبط واستقرار الأسواق، وإتاحة تلك السلع بالكميات والأسعار المناسبة.
وأشار التقرير، إلى أن رصيد مختلف السلع آمن، ويغطي حتى آخر شهر رمضان المعظم، حيث يتراوح من 3 إلى 10 أشهر، كما أن رصيد السلع التموينية يتجاوز شهر رمضان حيث يغطي 13.5 شهر للسكر و4 أشهر للقمح، و6,3 شهر للزيوت.
وأوضح التقرير، أن هناك العديد من الشحنات التي لم يتم تفريغها والتي ما زالت في المياه الإقليمية، وتتجاوز 2 مليون طن، ومن المتوقع أن تضيف أكثر من شهرين للأرصدة بمختلف السلع.
ونوه التقرير، إلى أن أرصدة السوبر ماركت والبقالة وتجار نصف الجملة، تضيف متوسط 47 يومًا إضافيًا، إلى جانب أرصدة المنازل والتي تضيف متوسط 19 يومًا إضافيًا أيضًا.
ولفت التقرير، إلى انخفاض أسعار الجملة للقمح والدقيق والزيوت والفول المستورد، وهو ما سيظهر آثاره خلال شهر رمضان المعظم، فضلًا عن استقرار أسعار الجملة للحوم البلدي والألبان والتي ستظهر آثارها خلال شهر رمضان أيضًا.
ما استقرت أسعار التجزئة خلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر الماضيين، ومن المتوقع انخفاضها مع انخفاض أسعار الجملة والبيض بنسبة 13%.
وفصل التقرير، أرصدة العديد من السلع الأساسية والاستراتيجية التي تتضمنها مجموعات الزيوت، والحبوب، والسكر، والألبان ومنتجاتها، والشاي، والبروتين، ما هو موجود بالفعل داخل المخازن، وما يتم تفريغه داخل المواني، وما هو منتظر وصوله إلى المواني المصرية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التجار المخالفين لقرارات الحكومة بشأن خفض أسعار عدد من السلع خلال شهر رمضان المبارك.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط