مسئول إسرائيلي: العجز المالي تضاعف وبلغ 230 مليار شيكل خلال عامين بسبب الحرب
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في مؤشرات كارثية جديدة عن وضع الاقتصاد الإسرائيلي المتأزم جراء الحرب، أكد رئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية الإسرائيلية يوجيف جرادوس أن العجز المالي في إسرائيل يتضاعف سريعا بسبب استمرار الحرب في قطاع غزة ولبنان وصعوبة إيجاد حلول فاعلة له، لافتا إلى أنه كان من المفترض أن تحتوي ميزانية العامين الماضيين على عجز قدره 30 مليار شيكل، ولكنه تضاعف بشدة وبلغ 230 مليار شيكل خلال عامين.
وقال جرادوس - خلال مؤتمر اقتصادي بحسب ما نقلت منصة "جوبلز" المتخصصة - "إن الأزمات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب مستمرة"، موضحا أن نمو العجز المالي ناجم عن تضخم الإنفاق العسكري وصعوبة تمرير إجراءات لتضييق العجز.
وأضاف: أن ميزانية الإنفاق العسكري الإسرائيلي كانت تبلغ قبل اندلاع الحرب 60 مليار شيكل، ومن غير المعروف بدقة كم ستكون في عام 2025، ولكن التقدير المبدئي هو 117 مليار شيكل، وإذا اشتدت الحرب سيكون هناك إنفاق غير متوقع بقيمة 7.5 مليار شيكل أخرى.
وأشار المسئول الإيراني إلى أن المساعدات الأمريكية المقررة تصل إلى 8.7 مليار دولار، منها مليار دولار لمشروع لن يؤثر على الميزانية، مبينا أن هناك اتفاقا مع الولايات المتحدة تم توقيعه في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ويسري حتى عام 2028، فيما من المرجح أن يتم مواجهة هذا العجز المالي القياسي بفرض مزيد من الضرائب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائيلي إسرائيل غزة لبنان العجز المالی ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
توضيح حكومي.. هل العراق قادر على زيادة الإنفاق؟
الاقتصاد نيوز -- بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، اليوم السبت، أن الأداء الجيد للحيز المالي إشارة لقدرة الحكومة على الإنفاق دون مشاكل، فيما اشار الى أن الحكومة لم يعرقلها النقص بتدفق انتظام الإيراد العامة ببعض الأشهر.
وقال صالح للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "عملت السياسة المالية للحكومة باتجاه مبدأ الحيز المالي في الاقتصاد، والذي يعني أن وتيرة الإفاق عموماً والإنفاق الاستثماري على المشاريع خصوصاً لم يعرقلها النقص الوقتي في تدفق انتظام الإيراد العام في بعض الأشهر". وأضاف: "لذا فإن الإداء الجيد للحيز المالي، يشير إلى قدرة الحكومة على زيادة الإنفاق أو الدعم الاجتماعي في إسناد الاقتصاد دون أن يتسبب في مشاكل مالية خطيرة مثل التضخم أو العجز الكبير". وتابع: "هذا الحيز ما زال متاحاً عندما تكون الأوضاع المالية للدولة جيدة، ويتيح للحكومة إمكانية اتخاذ سياسات مالية لتحفيز النمو الاقتصادي، كزيادة الإنفاق على البنية التحتية أو تحسين الخدمات الاجتماعية".
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار