مسئول إسرائيلي: العجز المالي تضاعف وبلغ 230 مليار شيكل خلال عامين بسبب الحرب
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في مؤشرات كارثية جديدة عن وضع الاقتصاد الإسرائيلي المتأزم جراء الحرب، أكد رئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية الإسرائيلية يوجيف جرادوس أن العجز المالي في إسرائيل يتضاعف سريعا بسبب استمرار الحرب في قطاع غزة ولبنان وصعوبة إيجاد حلول فاعلة له، لافتا إلى أنه كان من المفترض أن تحتوي ميزانية العامين الماضيين على عجز قدره 30 مليار شيكل، ولكنه تضاعف بشدة وبلغ 230 مليار شيكل خلال عامين.
وقال جرادوس - خلال مؤتمر اقتصادي بحسب ما نقلت منصة "جوبلز" المتخصصة - "إن الأزمات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب مستمرة"، موضحا أن نمو العجز المالي ناجم عن تضخم الإنفاق العسكري وصعوبة تمرير إجراءات لتضييق العجز.
وأضاف: أن ميزانية الإنفاق العسكري الإسرائيلي كانت تبلغ قبل اندلاع الحرب 60 مليار شيكل، ومن غير المعروف بدقة كم ستكون في عام 2025، ولكن التقدير المبدئي هو 117 مليار شيكل، وإذا اشتدت الحرب سيكون هناك إنفاق غير متوقع بقيمة 7.5 مليار شيكل أخرى.
وأشار المسئول الإيراني إلى أن المساعدات الأمريكية المقررة تصل إلى 8.7 مليار دولار، منها مليار دولار لمشروع لن يؤثر على الميزانية، مبينا أن هناك اتفاقا مع الولايات المتحدة تم توقيعه في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ويسري حتى عام 2028، فيما من المرجح أن يتم مواجهة هذا العجز المالي القياسي بفرض مزيد من الضرائب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائيلي إسرائيل غزة لبنان العجز المالی ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
صحيفة بريطانية: «الأسد» نقل 250 مليون دولار إلى موسكو خلال عامين
كشف تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أن مصرف سوريا المركزي نقل مبالغ نقدية تقدر بنحو 250 مليون دولار عبر رحلات جوية إلى روسيا خلال عامين، عندما كان الرئيس السابق بشار الأسد الذي فر إلى موسكو قبل أسبوع، مديناً للكرملين، مقابل الدعم العسكري، فيما كان أقاربه يشترون أصولاً “بشكل سري” في موسكو.
وأظهرت سجلات حصلت عليها الصحيفة، أن نظام الأسد الذي كان يعاني من نقص شديد في العملة الأجنبية، “قام بنقل أوراق مالية تزن حوالي طنين من فئتي 100 دولار و500 يورو، عبر مطار فنوكوفو في العاصمة موسكو، لإيداعها في بنوك روسية خاضعة للعقوبات”.
يذكر أن رئيس الحكومة السورية المؤقتة، محمد البشير، كان قد صرح في أعقاب توليه مهام منصبه، أن النظام السابق “لم يترك أي نقد أجنبي” في خزائن الدولة.
وأوضحت فايننشال تايمز في تقريرها، أن روسيا كانت واحدة من أهم الوجهات للأموال السورية، حيث دفعتها العقوبات الغربية إلى الابتعاد عن النظام المالي العالمي.
وأظهرت السجلات التي حصلت عليها الصحيفة، أنه “في 13 مايو 2019، هبطت طائرة في موسكو، تحمل 10 ملايين دولار من فئة 100 دولار، مرسلة باسم البنك المركزي السوري”.
و”في فبراير من العام نفسه، وصلت طائرة تحمل 20 مليون يورو من فئة 500 يورو”، وفق الصحيفة.
وفي المجموع، يقول التقرير، إن “القيمة الإجمالية للمبالغ المنقولة بهذه الطريقة خلال تلك الفترة، وصلت إلى 250 مليون دولار”.
ونجحت فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام التي يقودها أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، في السيطرة على مقاليد الأمور في سوريا، وإنهاء أكثر من 5 عقود من حكم عائلة الأسد.
وأكد رئيس الحكومة الانتقالية السورية، أن تحالف الفصائل المسلحة “سيضمن حقوق جميع الطوائف والمجموعات”، داعيا ملايين السوريين اللاجئين في دول أخرى للعودة إلى وطنهم.
كما أكد على أن الجهود ستركز خلال فترة عمله الممتدة لثلاثة أشهر على إعادة الاستقرار والأمن للبلاد وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، في ظل أزمة اقتصادية كبيرة التي تعاني منها البلاد.
ولا يعرف على وجه التحديد حجم ثروة عائلة الأسد، وكذلك الأشخاص الذين يتحكمون فيها، وكان تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية عام 2022 ذكر أنه من الصعب تحديد رقم محدد، مشيرا إل أن بعض التقديرات “مفتوحة المصدر” ترجح أن تكون بين مليار إلى ملياري دولار، “ولكنه تقدير غير دقيق لا تستطيع وزارة الخزانة الأميركية التحقق منه بشكل مستقل”.
وأشارت الوزارة إلى أن الأموال “تم الحصول عليها غالبا من خلال احتكارات الدولة والاتجار بالمخدرات، خاصة الأمفيتامين والكابتاغون، وإعادة استثمارها جزئيا في ولايات قضائية خارج نطاق القانون الدولي”.
وتنشأ الصعوبة في تقدير صافي ثروة الأسد وأفراد عائلته الممتدة من أنها “منتشرة ومخفية في العديد من الحسابات ومحافظ العقارات والشركات والملاذات الضريبية الخارجية”، وبعض الأصول في خارج سوريا تعود إلى أسماء مستعارة لإخفاء الملكية والتهرب من العقوبات.
ووفقاً لتقارير منظمات غير حكومية، ووسائل الإعلام، “تدير عائلة الأسد شركات وهمية وشركات واجهة تعمل كأداة للنظام للوصول إلى الموارد المالية عبر هياكل شركات شرعية وكيانات غير ربحية، وغسل الأموال المكتسبة من الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة، بما في ذلك التهريب وتجارة الأسلحة والاتجار بالمخدرات وعمليات الحماية والابتزاز”.
وحافظ آل الأسد على علاقات وثيقة مع أكبر اللاعبين الاقتصاديين في سوريا، باستخدام شركاتهم لغسل الأموال من الأنشطة غير المشروعة، وتحويل الأموال إلى النظام.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال