عصام خليل: الاقتراض الحالي من صندوق النقد الدولي يستهدف دعم المشروعات التنموية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الاقتراض الحالي من صندوق النقد الدولي يعتبر أمر جيد في الفترة الحالية، حيث تُوجه هذه الأموال لدعم المشروعات التنموية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن مصر كانت مضطرة منذ عام 2011 للتوجه إلى صندوق النقد الدولي، بهدف تمويل وتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف المحافظات.
وأضاف عصام خليل أن الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها البلاد فرضت على الحكومة ضرورة تطوير البنية التحتية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مما جعل الاقتراض خياراً ضرورياً لتنفيذ هذه المشروعات.
وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار إلى أن الحزب يدعم كافة المبادرات والمشروعات التنموية التي تنفذها الدولة في جميع أنحاء البلاد، مؤكداً على أهمية استغلال الموارد المتاحة والتركيز على الصناعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية.
ونوه عصام خليل إلى أهمية تعديل القوانين التي تسهم في جذب الاستثمارات، وتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين، كما شدد على ضرورة ربط التعليم بسوق العمل، بما يضمن توفير العمالة الماهرة التي تلبي احتياجات المشروعات الحالية.
وأضاف قائلاً: لم أر في حياتي دولة تواجه هذا الكم الهائل من الشائعات التي تستهدف الدولة ومؤسساتها، والتي تسعى إلى تقويض عزيمة الشعب المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عصام خلیل
إقرأ أيضاً:
المغرب: سنكون من أوائل الدول التي ترخص العملات المشفرة
الرباط – أعلن محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، امس الثلاثاء، أن بلاده ستكون من بين أوائل دول العالم التي ترخص للعملات المشفرة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الرباط عقب اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي المغربي.
وقال الجواهري: “تم الانتهاء من إعداد الإطار القانوني المتعلق بالترخيص للعملات المشفرة”، لافتا إلى أن مشروع القانون الذي ينظم التعامل بهذه العملات “أصبح جاهزا”.
وأضاف: “سنكون من أوائل الدول التي ستنظم التعامل بالعملات المشفرة، وتوفر إطارا واضحا ودقيقا للمستخدمين والمستثمرين”، دون أن يحدد موعدا رسميا لتقديم المشروع إلى البرلمان لبدء عمليه مناقشته والتصويت عليه.
وكان المغرب أعلن في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 أن التعامل بالعملات المشفرة مخالف للقانون، حيث حذر مكتب الصرف المغربي (حكومي) من مخاطر هذه العملات، قائلا في بيان آنذاك إن “النقود الافتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، وتشكل خطرا على المتعاملين بها نظرا لعدم معرفة هوية أصحابها”.
وأوضح الجواهري أن إعداد الإطار القانوني الجديد تم بمساعدة تقنية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن التشريع المقترح يتماشى مع أهداف وتوصيات مجموعة العشرين، التي دعت إلى معالجة نقص البيانات المتعلقة بالأصول المشفرة.
وأضاف: “سنمنح بعض المرونة للوصول إلى العملات المشفرة، لكننا سنحدد بوضوح المخاطر المحتملة، وسنقر تدابير صارمة لمكافحة استخدامها في عمليات غسل الأموال أو أي أنشطة غير مشروعة”.
ويخشى المغرب من تأثير العملات المشفرة على اقتصاده، خاصة فيما يتعلق بخروج النقد الأجنبي من البلاد عبر التجارة بالعملات الرقمية، ما قد يؤثر سلبا على معروض النقد الأجنبي ويدفع إلى تراجع قيمة العملة المحلية.
وتأتي تصريحات الجواهري بعد يوم مع ارتفاع قياسي في أسعار العملة الرقمية “بيتكوين”، حيث سجلت العملة المشفرة الأكبر عالميًا 106.5 آلاف دولار، مدفوعة بدعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للأصول الرقمية، مع وعود بخلق بيئة تنظيمية أكثر مرونة في الولايات المتحدة.
ولا تخضع العملات المشفرة لسيطرة الحكومات أو البنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها عبر شبكة الإنترنت دون أي وجود فيزيائي، وهو ما يثير مخاوف العديد من الدول حول العالم بشأن تأثيرها الاقتصادي.
الأناضول
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال