أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الاقتراض الحالي من صندوق النقد الدولي يعتبر أمر جيد في الفترة الحالية، حيث تُوجه هذه الأموال لدعم المشروعات التنموية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن مصر كانت مضطرة منذ عام 2011 للتوجه إلى صندوق النقد الدولي، بهدف تمويل وتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف المحافظات.

وأضاف عصام خليل أن الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها البلاد فرضت على الحكومة ضرورة تطوير البنية التحتية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مما جعل الاقتراض خياراً ضرورياً لتنفيذ هذه المشروعات.

وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار إلى أن الحزب يدعم كافة المبادرات والمشروعات التنموية التي تنفذها الدولة في جميع أنحاء البلاد، مؤكداً على أهمية استغلال الموارد المتاحة والتركيز على الصناعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية.

ونوه عصام خليل إلى أهمية تعديل القوانين التي تسهم في جذب الاستثمارات، وتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين، كما شدد على ضرورة ربط التعليم بسوق العمل، بما يضمن توفير العمالة الماهرة التي تلبي احتياجات المشروعات الحالية.

وأضاف قائلاً: لم أر في حياتي دولة تواجه هذا الكم الهائل من الشائعات التي تستهدف الدولة ومؤسساتها، والتي تسعى إلى تقويض عزيمة الشعب المصري.  

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عصام خلیل

إقرأ أيضاً:

لبنان سيتفاوض مع صندوق النقد على برنامج جديد

ذكرت الحكومة اللبنانية في البيان الوزاري الذي وافقت عليه الليلة الماضية أنها ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وأنها تعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة.

وأشار البيان، إلى أن الحكومة تريد "دولة فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدثة".

وأضاف أن الحكومة "ستعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية. وستحظى الودائع بأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية بالغة السوء منذ عام 2019، عندما انهار النظام المالي تحت وطأة ديون عامة ضخمة، مما تسبب في تخلف البلاد عن سداد ديونها السيادية في عام 2020 وتجميد مدخرات المودعين العاديين في النظام المصرفي.

وتوصلت بيروت إلى مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 2022 بشأن توفير تمويل، والتي اشترطت إصلاحات لم تتمكن السلطات حينها من تنفيذها.

وقال وزير المالية اللبناني ياسين جابر، الذي تولى منصبه ضمن حكومة جديدة تشكلت هذا الشهر برئاسة نواف سلام، لرويترز إن من المتوقع أن تجري بعثة من صندوق النقد الدولي زيارة إلى لبنان في مارس/آذار المقبل.

إعلان

وأضاف جابر أنه التقى مع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما، مؤكدا أن الحكومة تعتزم المضي قدما في الإصلاحات.

وانقلب المشهد السياسي في لبنان رأسا على عقب عندما تعرض لعدوان إسرائيلي استمر لشهور. وقال البيان إن الحكومة ترغب في أن يكون لبنان "دولة تملك قرار الحرب والسلام".

وأكد البيان "حق الدولة اللبنانية في ممارسة كامل سلطتها على الأراضي اللبنانية كافة".

وفيما يتعلق بمجال الطاقة، ذكر البيان أن الحكومة اللبنانية "ستسعى إلى استئناف العمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز".

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على "إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".

مقالات مشابهة

  • اقتصادية حقوق الإنسان تزور رأس غارب وتتفقد المشروعات التنموية والخدمية
  • صدور بيان مشترك عن وزير المالية ومدير صندوق النقد الدولي في ختام مؤتمر العُلا الاقتصادي
  • مكتب محافظ جنوب الشرقية يستعرض مستجدات المشروعات التنموية
  • نائب محافظ البحر الأحمر تزور رأس غارب وتتفقد المشروعات التنموية والخدمية
  • صندوق النقد الدولي عن أوضاع لبنان المالية: مستعدون للتفاوض على برنامج دعم جديد
  • صندوق النقد الدولي مستعد للتفاوض مع لبنان
  • لبنان سيتفاوض مع صندوق النقد على برنامج جديد
  • وزير المالية اللبناني يكشف عن موعد زيارة بعثة من صندوق النقد الدولي لبيروت
  • لبنان تتجه إلى صندوق النقد الدولي للتفاوض على برنامج جديد
  • لبنان يعتزم التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن تمويل جديد