تباين الأسواق الأوروبية مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أغلقت الأسواق الأوروبية على تباين، يوم الاثنين، مع تحول اهتمام المستثمرين إلى بيانات التضخم الإقليمية في منطقة اليورو ومسار خفض الفائدة، بالإضافة إلى ترقب أرباح صانعة الرقائق إنفيديا هذا الأسبوع.
أغلق مؤشر Stoxx 600 الأوروبي منخفضاً بنسبة 0.1% على الرغم من أنه قلص خسائر أكبر قرب نهاية اليوم.
وأنهت الأسواق التعاملات على انخفاض يوم الجمعة الماضي، حيث سجل مؤشر Stoxx 600 تراجعه الأسبوعي الرابع على التوالي.
يترقب المستثمرون هذا الأسبوع العديد من نقاط البيانات الإقليمية الرئيسية، بما في ذلك أحدث بيانات التضخم الصادرة من المملكة المتحدة يوم الأربعاء. وتأتي هذه الأرقام بعد قراءة الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة يوم الجمعة، والتي جاءت بنسبة 0.1٪ في الربع الثالث، وهي أقل من التوقعات.
ومن المقرر، صدور القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو هذا الأسبوع. ومن المقرر صدور عدد كبير من تقارير مؤشرات مديري المشتريات من جميع أنحاء المنطقة يوم الجمعة.
قبل ذلك، من المقرر أن يدلي العديد من صانعي السياسات في البنك المركزي، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، بملاحظات سيقرأها المستثمرون للحصول على تلميحات حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيعلن عن خفض آخر لأسعار الفائدة عندما يجتمع في كانون الأول المقبل.
بالنسبة للمؤشرات الأخرى، في أوروبا، أغلق مؤشر DAX الألماني على انخفاض بنسبة 0.18% إلى مستوى19.176.21 نقطة.
وارتفع مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.57% عند الإغلاق إلى مستوى 8.109.32 نقطة.
وصعد مؤشر CAC 40 الفرنسي بنحو 0.12% عند الإغلاق إلى مستوى 7.278.23 نقطة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
انخفاض حجم التجارة العالمية بسبب «الرسوم الأميركية»
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةظلّت السلع الواردة للولايات المتحدة الأميركية عالقة في فخ الرسوم الجمركية عند الحدود الأميركية، وفي ظل هذه الظروف تجد الشركات الأميركية في الخارج صعوبة في العودة لموطنها الأصلي، ما يدفعها للبحث عن وجهات أخرى لتسويق منتجاتها.
وقياساً على السيناريو الصيني، فإن الرسوم المفروضة بنحو 145%، تتجاوز في بعض الأحيان قيمة السلع التي دأبت الصين على تصديرها لأميركا.
وغالباً ما تكون السلع التي تقوم هذه الشركات الأميركية ببيعها، من النوع المتخصّص الذي انتعش في عصر التجارة الإلكترونية والتصنيع الآسيوي منخفض التكلفة مثل حوامل الهواتف الذكية للسيارات وشاحنات الألعاب وغيرها.
وفي تقريرها الذي نشرته مؤخراً، حذرت منظمة التجارة العالمية من تدهور في نشاط التجارة العالمية في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولعدم اليقين حول السياسات التجارية.
وبناءً على الرسوم التي فُرضت بالفعل، بجانب تعليق الرسوم المتبادلة لفترة 90 يوماً، من المتوقع تراجع حجم تجارة السلع، بنسبة قدرها 0.2% خلال العام الجاري 2025، قبل أن تستعيد عافيتها بنمو يناهز 2.5% في العام المقبل 2026، بحسب موقع سي إن بي سي.
ومن المتوقع أن تنال أميركا الشمالية الحصة الأكبر من هذا التراجع، الذي ربما يناهز 12.6% خلال هذا العام.
وحذرت المنظمة من مخاطر قائمة بشأن تراجع شديد، بما في ذلك تطبيق الرسوم المتبادلة والانتقامية وعدم يقين في السياسات التجارية، الذي ربما يقود لتراجع في تجارة السلع العالمية بنحو 1.5%، تحديداً في الدول الأقل نمواً والتي تعتمد اقتصاداتها على التصدير.
وأعقب هذه الرسوم عام من الانتعاش للتجارة العالمية في 2024، حيث حققت تجارة السلع، نمواً بنحو 2.9%، في حين نمت تجارة الخدمات التجارية، بنسبة قدرها 6.8%، بحسب تقرير المنظمة.
وأضافت المنظمة أن التقدير الجديد لانخفاض التجارة العالمية بنسبة 0.2% في عام 2025، أقل بنحو 3% عما كان سيكون عليه في ظل سيناريو «الرسوم الجمركية المنخفضة»، ويشير إلى تراجع كبير بالمقارنة مع بداية العام، عندما توقع خبراء الاقتصاد في هيئة التجارة استمرار النمو التجاري مدعوماً بتحسن الظروف الاقتصادية الكلية.
وفي حال تطبيق الرسوم المتبادلة، من المتوقع انخفاض نمو تجارة السلع العالمية بنسبة إضافية قدرها 0.6%، بينما ينجم عن انتشار عدم اليقين في السياسات التجارية انخفاض بنحو 0.8%. وباجتماع هذين العاملين من المرجح تراجع حجم التجارة العالمية للسلع، بنسبة تصل إلى نحو 1.5% خلال العام الجاري.
وفاجأ الرئيس الأميركي شركاءه التجاريين والأسواق العالمية بإعلانه عن سلسلة من الرسوم الجمركية المتبادلة على الواردات من أكثر من 180 دولة حول العالم، وكانت بكين الأكثر تضرراً، حيث بلغ إجمالي الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية فعلياً 145%، لتقوم الصين بالرد على واشنطن، بفرض رسوم جمركية انتقامية تصل إلى 125% على الواردات الأميركية.
وأكدت المنظمة في تقريرها أن التأثير الناجم عن التغييرات الأخيرة في السياسات التجارية ربما يختلف بشدة من منطقة إلى أخرى. ومن المتوقع ارتفاع صادرات السلع الصينية بنسبة تتراوح بين 4 إلى 9% في جميع المناطق خارج أميركا الشمالية، مع إعادة توجيه بوصلة تجارتها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا