ألبانيا..اكتشاف بقايا مستوطنة قديمة على ركائز في قاع بحيرة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
يبدو أن سكان هذه المنطقة كانوا يبنون منازلهم فوق الماء وييبنون حول المستوطنة سورا من آلاف الركائز.
وتشير وكالة AFP للأنباء إلى أن العلماء عثروا في بحيرة أوهريد الأعمق والأقدم في منطقة البلقان، على بقايا مستوطنة عمرها حوالي 8 آلاف عام. وإذا أكدت نتائج البحث والتنقيب هذا الاكتشاف، فسوف تكون هذه أقدم مستوطنة مكتشفة في بحيرة أوروبية.
ويقول البروفيسور ألبيرت هافنر من جامعة بيرن: "هذه المستوطنة أقدم بمئات السنين من المستوطنات التي اكتشفت سابقا في بحيرات منطقة البحر الأبيض المتوسط و منطقة جبال الألب. ووفقا لمعلوماتنا، هي الأقدم في أوروبا". مشيرا إلى أن قرية قديمة أخرى مماثلة توجد في جبال الألب الإيطالية يزيد عمرها قليلا عن 7 آلاف عام.
وقد أكد تحليل الكربون المشع أن هذه المستوطنة أسست قبل 7800-8000 عام.
ويجرى علماء الآثار السويسريون والألبان عمليات حفر على ضفاف بحيرة أوهريد منذ أربعة أعوام. واكتشفوا منازل على ركائز متينة ما سمح لسكانها بالعيش فوق مياه البحيرة التي يرتفع دائما منسوب مياهها.
وأظهرت نتائج الغطس وجود أدلة على أن هذه المستوطنة كانت محاطة بمئات آلاف الركائز المتينة والمدببة مصفوفة على شكل متاريس. لم يحدد العلماء سبب بناء المنازل على ركائز في الماء وتحصين المستوطنة بهذه الطريقة.
وقد عثر علماء الآثار في البحيرة على قطع متحجرة من خشب البلوط، التي يمكن استخدام حلقات النمو فيها لتحديد الظروف البيئية التي كانت في ذلك الوقت. ويعتقد علماء الآثار أن سكان المستوطنة كانوا يمارسون الزراعة وتربية الحيوانات.
ويقول عالم الآثار الألباني أدريان أناستاسي: "إن بناء مستوطنة على ركائز مسألة صعبة وتستغرق وقتا طويلا وجهدا كبيرا. لذلك من المهم أن نفهم لماذا اختار هؤلاء الناس هذه الطريقة".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا على رکائز
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة هدم الآثار طبقا للقانون
تصدى قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته لجريمة هدم الآثار من خلال وضع عدد من العقوبات بشأنها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة هدم الآثار.
عقوبة هدم الآثارونصت المادة (٤٢) من قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزء منه عمدًا”.
وكانت قد شهدت جلسة مجلس النواب الماضية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، حيث تمت الموافقة عليه مبدئيًا بعد استعراض مواده الرئيسية، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن القانون يعد من التشريعات الحيوية، إذ يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويحفظ حقوق الدولة، العامل، وصاحب العمل.
وأشار فوزي إلى تراجع نسبة البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.4% في فبراير 2025، مشددًا على أن مشروع القانون يعكس تطورات سوق العمل، مثل أنماط العمل عن بُعد. كما لفت إلى جهود الحكومة لإعداد قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي شامل مع أصحاب الأعمال وممثلي العمال، موضحًا أن المشروع يركز على تعزيز الحريات النقابية، استحداث نصوص لضبط منظومة العمل، وضمان استقرار المشروعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة العمل وتعزيز التوافق بين التشريعات ومتغيرات سوق العمل الحديثة.