شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة حوار مفتوح، مع المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT" في دورته الـ 28، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 20 نوفمبر تحت شعار "الموجة التالية".

قال الدكتور فريد، إن حماية البيانات والمعلومات أمر ضروري، مع التوسع في استخدام وسائل التكنولوجيا المالية المختلفة في الوقت الحالي، حيث عملت الهيئة خلال الفترة الماضية على تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذًا للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

أضاف أن الهيئة ألزمت جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي، موضحًا أن أهم تلك الآليات هو عدم استخدام قواعد بيانات غير موجودة بشكل فعلي على الأراضي المصرية، كوسيلة لضمان حماية تلك البيانات واستقرار التعاملات.

أجاب الدكتور فريد، على تساؤل المهندس إبراهيم سرحان، بشأن تأثير جهود الهيئة لتحقيق تطوير في عمليات التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية، بأن ذلك التطوير كان على أسس واضحة لذلك ظهر تأثيرها بشكل كبير في أغلب القطاعات وعلى رأسها قطاع أسواق المال، بالنظر إلى الزيادة في أعداد المكودين بالبورصة المصرية عقب استخدام بعض من مجالات التكنولوجيا المالية في عمليات التكويد.

أضاف أن تحقيق الشمول المالي دون تطوير القوانين والقرارات التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي كان أمر غير ممكنًا، حيث استكملت الهيئة الإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، التي بدأت عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.

ثم أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتلى كذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلًا متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.

بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونيًا، للشركات المالية العاملة في المجال.

ثم أصدرت الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment  لأول مرة في مصر، موضحًا أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل  وإدارتها وإعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

أضاف أن هناك 4 شركات حاليًا تقدم خدمات التعهيد ومقيدة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة، تقوم بعمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونيًا، وعمليات التعرف على العميل إلكترونيًا، وإبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا.

أكد الدكتور فريد على أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.

وجه رئيس الهيئة حديثه إلى مقدمي الخدمات موضحًا أن الاعتماد على واجهات خارجية جذابة ومرنة للتطبيقات التكنولوجية الخاصة بهم  يعد جزء صغير من رحلة طويلة لتقديم الخدمة وليست المرحلة الأهم، إذ لا بد من البناء عليها بضمان استمرارية جذب العملاء وزيادة وعيهم بالخدمات المقدمة.

لفت الدكتور فريد، إلى أن أولويات رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية تركز بشكل رئيسي على توفير بيئة مواتية تساعد الشركات على النمو والأفراد على الوصول السهل والسريع للخدمات المالية غير المصرفية.

وشهدت الجلسة استعراض علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، تفاصيل بروتوكول التعاون الموقع بين الاتحاد المصري للتأمين وشركة إي فاينانس برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وأهميته في توفير البيانات التي تمكن شركات التأمين من التوسع في مجال التأمين الزراعي وزيادة أعداد التغطيات التأمينية بشكل عام خلال الفترة المقبلة.

وعقب انتهاء الجلسة أعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عن اتخاذ الإجراءات النهائية لتأسيس شركة خطوة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي يشارك فيها الجهاز مع العديد من المؤسسات المالية الكبرى في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية وتقديم خدمات تمويلية مبتكرة للشباب وأصحاب المشروعات، حيث تقدمت الشركة بطلب التأسيس منذ 3 أعوام للهيئة العامة للرقابة المالية.

كما شهد الدكتور فريد، فور انتهاء الجلسة الحوارية، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة إي خالص لخدمات المدفوعات الرقمية، إحدى شركات مجموعة إي فاينانس، ومصر للتأمين لرقمنة وثائق التأمين.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

ديوان الرقابة المالية يجتمع في ذي قار ويتخذ عدة قرارات

الاقتصاد نيوز - بغداد

عقد ديوان الرقابة المالية الاتحادي، الأربعاء، اجتماعه الدوري الثاني لعام 2025 في مدينة أور السياحية بمحافظة ذي قار لاتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل الرقابي لكل مؤسسات الدولة، واتخذ قرارات تتعلق بـ 3 محافظات.

وقال رئيس الديوان عمار صبحي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن " ديوان الرقابة المالية الاتحادي، عقد جلسة مجلس الرقابة الثانية لعام 2025 في دائرة تدقيق المنطقة السابعة في مدينة أور السياحية"، مؤكدا أن "ديوان الرقابة المالية هو السلطة والجهة الرقابية العليا في البلاد لمراقبة جميع مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات".

وأضاف، أن " "كان لدينا اهتمام بأن يكون اجتماع مجلس الرقابة الدوري لاتخاذ قرارات تتعلق بالعمل الرقابي لجميع المؤسسات"، مضيفا "ارتأينا في الاجتماع الاول للديوان أن يكون الاجتماع الثاني لعام 2025 في مدينة أور السياحية بمحافظة ذي قار، وذلك لما تحظى به هذه المحافظة من أهمية توازي أهمية باقي المحافظات".

وبين صبحي " نطمح أن تعود ذي قار إلى مكانتها المرموقة وتستعيد مكانتها بين المحافظات الأخرى، نظرًا لما تتمتع به من تاريخ وأثر هام".

وتابع "تم التنظيم والاتفاق بأن يكون الاجتماع الثاني في مدينة أور التي عمرها آلاف السنين"، مؤكد ان "جميع القرارات الرقابية التي تتعلق بالعمل الرقابي ستنطلق من أور ".

من جهته، أكد مدير عام المنطقة السابعة لديوان الرقابة المالية، أسعد خليل لازم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "محافظة ذي قار تحتفل اليوم باستضافة اجتماع مجلس الرقابة المالية، بحضور رئيس الديوان وأعضاء مجلس الرقابة، الذين يمثلون محافظات العراق، وذلك في مدينة أور الأثرية".

وأضاف، أن "هذه المبادرة تأتي من رئيس ديوان الرقابة المالية لدعم السياحة في ذي قار وتنشيط الحركة التنموية في المحافظة."

وأوضح، أن " هذا الاجتماع يُعد تاريخيًا بالنسبة لديوان الرقابة المالية، حيث يُمثّل جميع محافظات العراق، ويُعتبر خطوة هامة منذ تأسيس الديوان قبل نحو 98 عامًا".

وتابع "قد تم من خلال هذا الاجتماع اتخاذ قرارات وتوجيهات تخص جميع محافظات العراق، وقد شملت القرارات تقارير وتوصيات تعود بالنفع على المحافظات، نينوى وبغداد وذي قار".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 34% نموا في قيمة أقساط التأمين خلال عام 2024
  • أخبار التكنولوجيا | تعرف على مواصفات هاتف honor400 lite و مميزات تحديث Samsung One UI 7 والأجهزة المؤهلة
  • الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية أبريل المقبل
  • الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية المنتهية حتى نهاية أبريل
  • «الزراعة» تُطور مهارات الباحثين في تحليل البيانات باستخدام أساليب الإحصاء الحديثة
  • الرقابة الماليَّة: أشَّرنا نهضة واضحة لصناعاتنا الوطنيَّة
  • ديوان الرقابة المالية يجتمع في ذي قار ويتخذ عدة قرارات
  • تعميم لمحافظ عكار طلب فيه تقديم تصاريح الذمة المالية
  • الرقابة المالية: التحول الرقمي والاستدامة محاور رئيسية لتنمية الأسواق المالية غير المصرفية
  • رئيس اللجنة المالية: لا توجد عقوبات على أي مؤسسة عراقية مالية أو مصرفية