الرقابة المالية: لن تمنح تراخيص تقديم الخدمات المالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا إلا للشركات المؤهلة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة حوار مفتوح، مع المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT" في دورته الـ 28، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 20 نوفمبر تحت شعار "الموجة التالية".
قال الدكتور فريد، إن حماية البيانات والمعلومات أمر ضروري، مع التوسع في استخدام وسائل التكنولوجيا المالية المختلفة في الوقت الحالي، حيث عملت الهيئة خلال الفترة الماضية على تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذًا للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
أضاف أن الهيئة ألزمت جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي، موضحًا أن أهم تلك الآليات هو عدم استخدام قواعد بيانات غير موجودة بشكل فعلي على الأراضي المصرية، كوسيلة لضمان حماية تلك البيانات واستقرار التعاملات.
أجاب الدكتور فريد، على تساؤل المهندس إبراهيم سرحان، بشأن تأثير جهود الهيئة لتحقيق تطوير في عمليات التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية، بأن ذلك التطوير كان على أسس واضحة لذلك ظهر تأثيرها بشكل كبير في أغلب القطاعات وعلى رأسها قطاع أسواق المال، بالنظر إلى الزيادة في أعداد المكودين بالبورصة المصرية عقب استخدام بعض من مجالات التكنولوجيا المالية في عمليات التكويد.
أضاف أن تحقيق الشمول المالي دون تطوير القوانين والقرارات التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي كان أمر غير ممكنًا، حيث استكملت الهيئة الإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، التي بدأت عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
ثم أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتلى كذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلًا متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونيًا، للشركات المالية العاملة في المجال.
ثم أصدرت الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment لأول مرة في مصر، موضحًا أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها وإعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
أضاف أن هناك 4 شركات حاليًا تقدم خدمات التعهيد ومقيدة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة، تقوم بعمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونيًا، وعمليات التعرف على العميل إلكترونيًا، وإبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا.
أكد الدكتور فريد على أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
وجه رئيس الهيئة حديثه إلى مقدمي الخدمات موضحًا أن الاعتماد على واجهات خارجية جذابة ومرنة للتطبيقات التكنولوجية الخاصة بهم يعد جزء صغير من رحلة طويلة لتقديم الخدمة وليست المرحلة الأهم، إذ لا بد من البناء عليها بضمان استمرارية جذب العملاء وزيادة وعيهم بالخدمات المقدمة.
لفت الدكتور فريد، إلى أن أولويات رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية تركز بشكل رئيسي على توفير بيئة مواتية تساعد الشركات على النمو والأفراد على الوصول السهل والسريع للخدمات المالية غير المصرفية.
وشهدت الجلسة استعراض علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، تفاصيل بروتوكول التعاون الموقع بين الاتحاد المصري للتأمين وشركة إي فاينانس برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وأهميته في توفير البيانات التي تمكن شركات التأمين من التوسع في مجال التأمين الزراعي وزيادة أعداد التغطيات التأمينية بشكل عام خلال الفترة المقبلة.
وعقب انتهاء الجلسة أعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عن اتخاذ الإجراءات النهائية لتأسيس شركة خطوة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي يشارك فيها الجهاز مع العديد من المؤسسات المالية الكبرى في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية وتقديم خدمات تمويلية مبتكرة للشباب وأصحاب المشروعات، حيث تقدمت الشركة بطلب التأسيس منذ 3 أعوام للهيئة العامة للرقابة المالية.
كما شهد الدكتور فريد، فور انتهاء الجلسة الحوارية، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة إي خالص لخدمات المدفوعات الرقمية، إحدى شركات مجموعة إي فاينانس، ومصر للتأمين لرقمنة وثائق التأمين.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنافذ ومتابعة انتظام عمل المخابز في الدقهلية
ترأس اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إجتماع٩ المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح أبو كريشة، وكيل الوزارة السكرتير العام، والمحاسب محسن طه، مدير عام إدارة المجالس، إلى جانب القيادات الأمنية والمستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارة ورؤساء قطاعات المرافق والخدمات.
وأكد اللواء طارق مرزوق أن المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء تمثل أولوية في تقديم الخدمات للمواطنين، سواء في ملفات التصالح أو استصدار تراخيص البناء والمنشآت، مشددًا على أنها مسؤولية كاملة لرؤساء الوحدات المحلية. كما شدد على ضرورة التقييم الشامل لمستوى الخدمات المقدمة، مع رقابة مستمرة من التفتيش والحوكمة، وضمان الإلمام الكامل بالجوانب التكنولوجية من قبل مسؤولي مراكز المعلومات.
وشدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، خصوصًا قطاع التموين، لتنفيذ معارض "أهلاً بالعيد" لتوفير السلع بأسعار مناسبة، واستمرار الحملات التموينية لضبط الأسواق، ومتابعة المخابز والمنافذ التجارية، وأكد على ضرورة توفير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال العيد، والانتهاء من استعداد الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال عطلة عيد الفطر المبارك، واستعداد واستمرار عمل مختلف الأجهزة الخدمية والمرافق خلال فترة الاجازات، هذا إلى جانب استعداد مرفق الإسعاف والمنشآت الصحية للتعامل مع أي طارئ.
وأكد على رفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات بنطاق المحافظة استعدادًا لاستقبال المواطنين خلال إجازة العيد، مع تكثيف أعمال النظافة في الشوارع والمواقف وأماكن التنزه في مدينة المنصورة، ومدينة جمصة باعتبارها المصيف الرئيسي للمحافظة، مشددًا على ضرورة رفع مستوى النظافة في الشوارع الداخلية والأزقة الضيقة، إلى جانب متابعة جاهزية المعديات والممشى السياحي بالمنصورة.
وشدد المحافظ على ضرورة التعامل الفوري مع كافة المتغيرات المكانية والتعديات على أراضي الدولة، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وجهاز الشرطة، لضمان الإزالة الفورية لأي مخالفات في مهدها، كما أكد على أهمية المتابعة الدقيقة لمستوى الخدمات المقدمة عبر بوابة الشكاوى الحكومية، وسرعة الرد على شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري.
ووافق المجلس التنفيذي خلال الاجتماع على تخصيص قطعة أرض بمساحة 3500 متر مربع لإنشاء مدرسة رسمية للغات بقرية كوم النور، مركز ميت غمر، لخدمة أبناء القرية، بالإضافة إلى تخصيص مقر لعيادة التأمين الصحي بمدينة الكردي بمبنى مجمع خدمات المصالح بالكردي، لضمان توفير الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين.
وتابع المجلس التنفيذي موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة، حيث شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وعدم السماح بأي تأخير في تنفيذ المشروعات، مؤكدًا أن دخول المشروعات الخدمة في موعدها يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.