هيئة الاراضي: اعفاء مديريات “الحوك والحالي والميناء” من اراضي الدولة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
وفي التدشين، الذي أقيم تحت شعار “اراضي الدولة امانة والحفاظ عليها مسؤولية الجميع ”، أشاد وكيل اول المحافظة احمد مهدي البشري، بأقدام هيئة الأراضي على تنفيذ هذه الخطوة، التي سبق أن صدرت فيها توجيهات من رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي محمد المشاط عند زيارته للمحافظة.
وأشار إلى أهمية المشروع في خدمة المجال الزراعي، والمستضعفين ممن لا يملكون السكن.
فيما أوضح رئيس الهيئة القاضي ابراهيم المنصور، أن المشروع سينفذ في عموم المحافظات بدء من الحديدة.
ولفت إلى أن المشروع يتضمن الاستصلاح والتمكين الزراعي، ومعالجة اوضاع الباسطين على اراضي الدولة الزراعية، والبدء في تنفيذ معالجات الباسطين على اراضي وعقارات الدولة من خلال اصدار عقود انتفاع لغرض السكن الشخصي، ومعالجة المساحات الزائدة في عقود التمليك والانتفاع.
وأكد أنه بموجب التوجيهات الرئاسية سيتم لاحقا أعفاء سكان حارة مديريات “الحوك والحالي والميناء” بمربع مدينة الحديدة، الذين قاموا بإنشاء مساكن في أراضي الدولة وتمليكهم هذه الأراضي باعتبارهم مستضعفين.
ونوه بضرورة تكاتف الجميع لانجاح المشروع الذي تنفذه الهيئة لتحقيق الأهداف المرجوة منه، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء الحصار والعدوان.
وفي التدشين، بحضور وكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد سليمان الحليصي، أعتبرمدير هيئة الأراضي بالمحافظة عبيد أحسن عبيد، السلطة المحلية شريك أساسي مع الهيئة في التخطيط وتنفيذ المخططات العمرانية الجديدة بالمحافظة.
تخلل التدشين، تكريم فرع هيئة الأراضي بالحديدة، لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة، ورئاسة الهيئة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
من بينها السكن ..عمارنة يناقش ملفات مهمة مع الوزارة
يعقد اليوم مسعود عمارنة رئيس الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين اجتماعا مع الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. سيخصص هذا اللقاء الأول لملفات تخص نقابة الأساتذة، على أن يعقبه لقاء ثانٍ خلال الأسبوع الموالي يخصص لممثلي الباحثين الدائمين ومستخدمي دعم البحث.
ويأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة اللقاءات الجهوية والمحلية المستمرة للفروع النقابية التابعة للاتحادية على مستوى مختلف المؤسسات الجامعية والبحثة، والتي شكّلت فضاءً ثريًا للحوار والنقاش حول الانشغالات والاهتمامات الأساسية للأساتذة والباحثين ومستخدمي دعم البحث.
ومن منطلق الحضور الفعلي والحقيقي لها على مستوى كل المؤسسات الجامعية والبحثية الوطنية، وتكريسا أيضا لمبدأ الحوار وثقافة الشراكة،
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع المقترح من طرف الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي على عدة ملفات. مهنية واجتماعية وعلمية محل اهتمامات الأساتذة الجامعيين وقضايا تهم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بصفة عامة، من أبرزها على سبيل المثال لا الحصر:
ملف السكن وسيتم تقديم عرض مفصل حوله لا سيما مسألة السكنات الوظيفية، وبرنامج السكن الترقوي المدعم (LPA). مع اقتراح مراجعة شروط الاستفادة بالنسبة للأساتذة والباحثين، وإعادة طرح آليات تيسير حصولهم على السكن بمختلف الصيغ.
كما تمّ إدراج ملف التربصات بالخارج مع تقديم مجموعة من الاقتراحات الرامية إلى توسيع فرص الاستفادة للأساتذة وتعزيزها.
وأيضا سيتم التطرق لموضوع لجان الخدمات الاجتماعية، إذ تؤكد الاتحادية دائما على ضرورة تحيين النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا الجانب مع مراعات الأليات التي تضمن حق استفادة الأساتذة، كما تعيد طرح مقترح رقمنة عمل لجان الخدمات الاجتماعية لتحسين فعاليتها وشفافيتها.
كما تمّ إدراج، ملف تحفيزات البحث العلمي وتحويلات الأساتذة وعلاقات العمل داخل المؤسسات الجامعية والبحثية ومناقشة بعض المشاريع تخص الأساتذة وملفات أخرى تهم الأساتذة الجامعيين بصفة خاصة وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بصفة عامة وتطوره، ضمن جدول اعمال هذا الاجتماع المقترح من طرف الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.