وزير الأوقاف يعتمد زيادة عقود خطباء المكافأة الملحقين على البندين 3/4 و3/1
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
اعتمد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، زيادةً في عقود خطباء المكافأة الملحقين على بند ٣/٤ وعددهم ٥٢٧ متعاقدًا، والإداريين الملحقين على البند ذاته وعددهم ٢٣٢ متعاقدًا، والمتعاقدين والملحقين بنظام الأجر مقابل العمل على حساب النذور، والمتعاقدين على بند ٣/١.
وزير الأوقاف يوجه بالعناية التامة بالأئمة ورفع مستواهم العلمي والارتقاء بأدائهم الأوقاف: انعقاد المجلس الحادي عشر لقراءة كتاب "الشفا بتعريف حقوق المصطفى"تأتي هذه الزيادة كمرحلة أولى ضمن خطة الوزارة للعناية بمنسوبيها والارتقاء بأحوالهم المادية؛ وذلك سعيًا منها إلى إنفاذ التكليف الرئاسي بالاهتمام بالأئمة والخطباء، وحرصًا منها على اقتراب منسوبيها من الوصول تدريجيًا إلى الحد الأدنى للأجور على مستوى الدولة؛ علاوة على تقرير حق الفئات المذكورة أعلاه في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة أسوةً بالموظفين العاملين لدى الوزارة.
جدير بالذكر أن ما سبق هو باكورة جهود الوزارة في الارتقاء بأحوال منسوبيها بتمويل ذاتي، وسوف يأتي بعدها جهود أخرى تباعًا، لا سيما الاهتمام بخطباء المكافأة غير المتعاقدين مع الوزارة.
ويجري حاليًا إعداد دراسات من جانب الجهات المعنية داخل الوزارة للوقوف على التحسينات اللازمة في إطار حرص الوزارة الشديد على العناية بكل الأئمة والخطباء الذين تعتمد عليهم الوزارة في تنفيذ إستراتيجياتها المتعلقة بالمحاور الأربعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الأوقاف الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري أسامة الأزهري المكافأت خطباء المكافأة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: سيتم الانتهاء من مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج نهاية العام الجاري
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، أن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال ترتكز على تحقيق أعلى عائد اقتصادى بمفهومه الشامل، وليس العائد المادى فقط.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والتي تشهد مناقشة عدد من الطلبات الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به، منها طلب مناقشة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، وطلب بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة، وطلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وطلب بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
وقال الوزير، تم تحليل الوضع الاقتصادي للشركات ومعرفة أماكن القوة والضعف لكل منها، مضيفا أنه تم التوصل إلى ضرورة إعادة الهيكلة الفنية للشركات نظرا لتقادم الزمن، والعمل على تدريب العنصر البشرى والقيام بأعمال التطوير والدعم اللازم لها، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت دراسة مستفيضة لأوضاع الشركات حتى يتم تحقيق الاستدامة لها.
وأضاف: تتضمن خطة الوزارة، خمس أجزاء، منها استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال عن الفترة 2024/2027، توطين التكنولوجيا، وتعظيم العائد من الموارد، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، موضحًا أنه تم تقسيم الاستراتيجية إلى مشروعات قصيرة المدى، ومشروعات متوسطة المدى، ومشروعات طويلة المدى.
واستعرض الوزير، حجم الإنجاز فى مشروعات تطوير شركات النصر للسيارات وغزل المحلة، والدلتا للأسمدة، مشيرا إلى وجود ضوابط للتقييم والمحاسبة، مشيرا إلى أن مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج سيتم الانتهاء منها نهاية العام الجاري.