عضو بـ«العالمي للفتوى» توضح الفرق بين «الغسل المجزئ» و«المسنون»
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قالت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن هناك حالات تستوجب الغسل على المرأة حتى تكون طاهرة تمامًا، أولها وأهمها الحيض، و«النفاس»، وهو الدم الذي تراه المرأة بعد الولادة، ويُعتبر من موانع الصلاة ويستدعي الغسل بعد انقطاعه.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: «أن الجماع يُعتبر من موانع الصلاة وسببًا آخر للغسل، وخروج المني بشهوة من موانع الصلاة ويستوجب الغسل».
أضافت أن هناك نوعين من الغسل: «الغسل المجزئ» و«الغسل الكامل أو المسنون»، لافتة إلى أن الغسل المجزئ يتم بفرض النية وتعميم الجسم بالماء، مع التأكد من وصول الماء إلى جميع أجزاء الجسم بما في ذلك الأماكن التي يصعب الوصول إليها، من الشعر إلى أطراف الأصابع.
أما بالنسبة للغُسل الكامل أو المسنون، قالت: «النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على رأسه ثلاث مرات، ثم يبدأ بغسل الشق الأيمن من جسده، وبعده الشق الأيسر، مع التأكد من وصول الماء إلى جميع أنحاء الجسم».
الغسل بالطريقة المسنونة يؤدي إلى طهارة كاملةوأكدت أن هذا الغسل يُعد من السنن النبوية التي يُفضل اتباعها في هذه الحالات، مُشيرة إلى أن الغسل بالطريقة المسنونة يُؤدي إلى طهارة كاملة، ويُحقق ما أراده الشرع من تنظيف النفس والجسد.
وشددت هبة إبراهيم على أهمية الاهتمام بالاغتسال بشكل دقيق في الحالات التي تستوجب ذلك، حتى تتمكن المرأة من العودة إلى الصلاة والطهارة كما أمرنا الله تعالى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة الناس
إقرأ أيضاً:
«التجارة» توضح الحالات التي يحق للمستهلك الحصول على سيارة بديلة
أوضحت وزارة التجارة الحالات التي يحق للمستهلك عند حدوثها الحصول على سيارة بديلة.
وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الحسين، أنه يحق للمستهلك الحصول على سيارة بديلة خلال فترة الصيانة في ثلاث حالات: الأولى أن تكون السيارة مشمولة بالضمان، أما ثاني تلك الحالات إذا لم يوفر الوكيل قطع الغيار أو ذات الطلب النادر لمدة تتجاوز 14 يومًا، والثالثة في حال لم يلتزم الوكيل بالموعد المتفق عليه لتقديم خدمات الصيانة.
ودعا الحسين المستهلك في حال تعرضه لتلك الحالات الثلاث للمطالبة بسيارة بديلة أو تعويضه بمبلغ مالي يعادل (قيمة السيارة مقسومة 400 مضروب في عدد أيام التأخير).
وأكد المتحدث متابعة الوزارة التزام الوكالات بتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية بما ينسجم مع أحكام نظام الوكالات التجارية ويضمن حفظ حقوق المستهلك.
يذكر أن وزارة التجارة تتلقى شكاوى وبلاغات المستهلكين عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.