عضو بـ«العالمي للفتوى» توضح الفرق بين «الغسل المجزئ» و«المسنون»
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قالت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن هناك حالات تستوجب الغسل على المرأة حتى تكون طاهرة تمامًا، أولها وأهمها الحيض، و«النفاس»، وهو الدم الذي تراه المرأة بعد الولادة، ويُعتبر من موانع الصلاة ويستدعي الغسل بعد انقطاعه.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: «أن الجماع يُعتبر من موانع الصلاة وسببًا آخر للغسل، وخروج المني بشهوة من موانع الصلاة ويستوجب الغسل».
أضافت أن هناك نوعين من الغسل: «الغسل المجزئ» و«الغسل الكامل أو المسنون»، لافتة إلى أن الغسل المجزئ يتم بفرض النية وتعميم الجسم بالماء، مع التأكد من وصول الماء إلى جميع أجزاء الجسم بما في ذلك الأماكن التي يصعب الوصول إليها، من الشعر إلى أطراف الأصابع.
أما بالنسبة للغُسل الكامل أو المسنون، قالت: «النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على رأسه ثلاث مرات، ثم يبدأ بغسل الشق الأيمن من جسده، وبعده الشق الأيسر، مع التأكد من وصول الماء إلى جميع أنحاء الجسم».
الغسل بالطريقة المسنونة يؤدي إلى طهارة كاملةوأكدت أن هذا الغسل يُعد من السنن النبوية التي يُفضل اتباعها في هذه الحالات، مُشيرة إلى أن الغسل بالطريقة المسنونة يُؤدي إلى طهارة كاملة، ويُحقق ما أراده الشرع من تنظيف النفس والجسد.
وشددت هبة إبراهيم على أهمية الاهتمام بالاغتسال بشكل دقيق في الحالات التي تستوجب ذلك، حتى تتمكن المرأة من العودة إلى الصلاة والطهارة كما أمرنا الله تعالى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة الناس
إقرأ أيضاً:
الأردن يصدر ضوابط جديدة حول دخول ومغادرة السوريين
أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، عن قرارات جديدة تتعلق بتنظيم دخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى أراضي المملكة، وذلك ضمن إطار تنظيم حركة السفر وتحديث الإجراءات المعمول بها.
وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، أن الضوابط الجديدة تسمح بدخول أساتذة الجامعات الأردنية من الجنسية السورية والطلبة السوريين المسجلين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية إلى المملكة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، بشرط تقديم إثبات طالب للفصل الدراسي المطلوب وعدم وجود موانع أمنية، في حين يُشترط الحصول على موافقة مسبقة للطلبة المقيمين في سوريا والحاصلين على قبول دراسي في الأردن.
كما سمحت التعليمات الجديدة للمواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية أردنية سارية المفعول، بالسفر بين الأردن وسوريا دون موافقة مسبقة، شريطة عدم وجود موانع أمنية، في حين يُستثنى من هذا القرار من لم يسبق له دخول المملكة وأُدرج اسمه في سجل تجاري، إذ يتطلب الأمر موافقة مسبقة. وأبقت التعليمات على الشروط السابقة المتعلقة بدخول المستثمرين الحاصلين على بطاقات استثمار أو سجلات تجارية بقيمة تتجاوز 50 ألف دينار.
وفي ما يخص السوريين مالكي العقارات في الأردن، نص القرار على السماح لهم ولأفراد أسرهم بالسفر من وإلى المملكة دون موافقة مسبقة، بشرط أن تزيد قيمة العقار عن 50 ألف دينار أردني حسب تقدير دائرة الأراضي والمساحة، مع الإبقاء على شرط عدم وجود موانع أمنية، أما من يملك عقاراً ولم يسبق له دخول البلاد، فيتوجب عليه الحصول على الموافقة المسبقة.
كذلك، أُتيح للمواطنين السوريين المتقاعدين الذين يتقاضون راتباً من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التنقل بين الأردن وسوريا دون الحاجة لموافقة مسبقة، بشرط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم.
وأكدت الوزارة أن هذه الضوابط تهدف إلى تسهيل الإجراءات لبعض الفئات، مع الحفاظ على متطلبات الأمن والسلامة العامة.