التجارة تنفي وجود نوايا لحجب البطاقة التموينية مرتبطة بالتعداد السكاني
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة التجارة، الإثنين، وجود أي نوايا لحجب البطاقة التموينية مرتبطة بالتعداد السكاني المقرر إجراؤه يومي 20 -21 من الشهر الجاري، فيما أكدت أن عملية الحجب خاضعة لضوابط وتعليمات صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وقال مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التجارة طالب حسن نعمة، وكالة الأنباء العراقية، إن "التعداد السكاني العام المقرر يومي 20 -21 من الشهر الجاري يعد مشروعا تنمويا لتأسيس قاعدة بيانات تخص الإحصاء".
وأضاف، أن "حجب البطاقة التموينية عن المواطنين يخضع لضوابط وتعليمات صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهو لكل مواطن يتقاضى راتباً يبلغ مليوني دينار فما فوق، وأصحاب الشركات ولا علاقة له بأي عملية مرتبطة بالتعداد".
وأشار إلى، أن "للتعداد السكاني أهمية كبيرة وبالغة لجميع المؤسسات بما فيها وزارة التجارة".
وأكد مواطنون، اليوم الإثنين، على أهمية التعداد السكاني، وأهمية الالتزام بالتواجد في المنازل خلال يومي إجراء التعداد، مشيرين الى أهمية الآثار الكثيرة والكبيرة التي تنعكس بعد إنجاز التعداد السكاني.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التعداد السکانی
إقرأ أيضاً:
فيتنام تشدد إجراءاتها ضد الاحتيال في الصادرات إلى امريكا
الاقتصاد نيوز - متابعة
أصدرت وزارة التجارة الفيتنامية توجيهاً لمكافحة التحويل غير القانوني للبضائع إلى الولايات المتحدة وشركاء التجارة الآخرين، في محاولة لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها رويترز.
وأوضحت الوزارة في التوجيه، الذي كان مؤرخاً وسارياً ابتداء من 15 أبريل نيسان، أن الاحتيال التجاري من المحتمل أن يزداد في ظل التوترات المتزايدة الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية.
وأشارت إلى أن ذلك سيجعل «من الأكثر تعقيداً تجنب العقوبات التي ستطبقها الدول على السلع المستوردة» إذا لم يتم منع الاحتيال.
لم يذكر التوجيه بشكل محدد أي دول من المحتمل أن ينشأ منها احتيال التحويل، ومع ذلك تستورد فيتنام ما يقرب من 40 بالمئة من البضائع من الصين، وقد اتهمت واشنطن بكين علناً باستخدام فيتنام كمركز تحويل للتهرب من الرسوم الجمركية الأميركية.
وقد فرضت إدارة ترامب على فيتنام رسوماً جمركية «مقابلة» بنسبة 46 بالمئة، والتي تم تعليقها حالياً حتى يوليو، ولكن إذا تم تطبيقها، فقد تؤدي إلى تقويض نموذج النمو الذي يعتمد على الصادرات إلى الولايات المتحدة واستثمارات الشركات الأجنبية الكبيرة في البلاد.
بموجب التوجيه، طُلب من المسؤولين في وزارة التجارة والجمارك والوكالات الأخرى تعزيز الإشراف والفحص على السلع المستوردة لتحديد مصدرها، «خصوصاً المواد الخام المستوردة المستخدمة في الإنتاج والتصدير».
وسيتم تنفيذ إجراءات أكثر صرامة لفحص المصانع والإشراف على إصدار علامات «صنع في فيتنام»، «خاصة بالنسبة للشركات التي شهدت زيادة مفاجئة في عدد الطلبات للحصول على شهادات المنشأ»، كما جاء في وثيقة وزارة التجارة الفيتنامية.
وطُلب من المسؤولين اقتراح «إجراءات محددة لمنع التحويل غير القانوني» عند الحاجة.
تم إصدار التوجيه بعد اجتماع طارئ عقده مكتب الحكومة الفيتنامية في وقت مبكر من أبريل، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية