“الدبيبة” يبحث مع المدعي العام للجنائية الدولية التعاون في ملاحقة الفارين وتحقيق العدالة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
الوطن|متابعات
التقى رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في مكتبه بديوان مجلس الوزراء، لبحث التعاون والتنسيق بين القضاء الليبي والمحكمة الجنائية الدولية، خاصة فيما يتعلق بملاحقة المجرمين الفارين من العدالة.
وقدم خان خلال اللقاء إحاطة عن مسار عمل المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، مشددًا على أهمية التعاون مع القضاء الليبي.
وبدوره أكد الدبيبة على أهمية الالتزام بمبدأ التكامل القضائي الدولي مع احترام سيادة القضاء الليبي، مشددًا على التزام ليبيا بمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بما يضمن عدم الإفلات من العقاب. كما جدد الدبيبة دعم ليبيا لدور المحكمة الجنائية الدولية وحرصها على إرساء مبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة.
الوسوم#الحكومة منتهية الولاية #العدالة المجرمين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة منتهية الولاية العدالة المجرمين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليبيا الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الإعلان رسميا عن حلّ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID”
الثورة نت/..
أكّدت وزارة الخارجية الأمريكية رسميا حلّ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID” في إطار التخفيضات الكبيرة لمساعدات الولايات المتحدة إلى الخارج، والتي أثارت استياء كثير من البلدان والمنظمات الإنسانية.
وذكر وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان، أن “وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “يو اس ايد” أبلغتا اليوم الكونغرس بنيّتهما خوض عملية إعادة تنظيم تقتضي نقل بعض مهام الوكالة إلى الوزارة بحلول الأول من يوليو 2025 وإلغاء مهام الوكالة الأخرى التي لا تتوافق مع أولويات الإدارة”.
وأضاف روبيو أن “يو اس ايد” ابتعدت منذ زمن طويل للأسف عن مهمّتها الرئيسية”، مشدّدا على ضرورة “إعادة توجيه برامجنا للمساعدة الخارجية لتتماشى مباشرة مع ما هو أفضل للولايات المتحدة ولمواطنينا”. وتابع “نواصل برامج أساسية لإنقاذ الأرواح ونقوم باستثمارات استراتيجية تعزّز شراكاتنا وتقوّي بلدنا”.
وندد ديمقراطيون في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بهذه الخطوة، قائلين في بيان إن إعادة التنظيم “لن تجعل من المستحيل تنفيذ أي من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فحسب، بل إن العبء الذي سيلقى على عاتق وزارة الخارجية سيتسبب بتعطيل كبير لمهمتها الأساسية”. أضاف البيان أن “هذا الاقتراح غير قانوني وخطير وغير فعال”.
ووقّع الرئيس ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير مرسوما يأمر بتجميد المساعدة الأمريكية الأجنبية لمدّة 90 يوما استتبع بعدّة اقتطاعات في برامج مختلفة للوكالة، بالرغم من إعفاءات مرتبطة بالمساعدة الإنسانية الحيوية. ووضع الجزء الأكبر من موظّفي الوكالة في إجازة إدارية.
وتسبّب هذا القرار بصدمة في أوساط الوكالة المستقلّة التي أنشئت بموجب قانون صدر عن الكونغرس الأمريكي العام 1961. وكانت ميزانيتها السنوية تقدر ب42,8 مليار دولار تشكّل وحدها 42 % من إجمالي المساعدات الإنسانية في العالم.