وزير العمل ينتصر لحق مواطن تعرض لتعامل غير لائق من موظف بمكتب القاهرة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
انتصر وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، لحق المواطن الطاهر السيد عبد العزيز، بعد تعرضه لتعامل غير لائق من أحد موظفي مكتب عمل غرب بمدينة نصر.
واستقبل جبران، المواطن بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن الوزارة لن تسمح بتعرض أي مواطن لتعامل غير لائق أثناء الحصول على الخدمات من مديريات ومكاتب العمل بكافة المحافظات، وأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، احترام المواطن والحفاظ على حقوقه وأن ما حدث اليوم هو رسالة تؤكد تعامل الحكومة بشكل سريع ضد كل موظف يتجاوز حدوده مع المواطنين.
وقرر الوزير إيقاف الموظف المسؤول عن العمل، وتحويله إلى التحقيق، موضحا أن توجيهاته اليومية إلى مديريات العمل نقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، و أن بابه مفتوح أمام المواطنين.
ومن جانبه وجه المواطن الطاهر الشكر والتقدير إلى الوزير على إنصافه و"جبر خاطره"، وأنه يشعر الآن بكرامته واحترام الحكومة لحقوقه والتعامل بشكل كريم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير العمل محمد جبران العاصمة الإدارية الجديدة محمد جبران
إقرأ أيضاً:
جبران: صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة المصرية
قدم محمد جبران وزير العمل التهنئة إلى الشعب المصري وفي القلب منه العمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب اليوم على مشروع قانون العمل، وقال أنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري، ويحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،والمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار ،ويراعي معايير العمل الدولية ...كما قد الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي،والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.