إيهاب نصر: البنك المركزي ينتهي من تطوير المنظومة الوطنية لترميز البطاقات
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري لنظم الدفع، تفعيل استقبال الحوالات الواردة وإضافتها لحظيا إلى حساب العملاء في كافة البنوك، من خلال شبكة المدفوعات اللحظية.
وقال “نصر” خلال مشاركته في مؤتمر المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي، الذي يرعاه البنك المركزي المصري على هامش مؤتمر ومعرض Cairo ICT24، إن البنك المركزي المصري انتهى من تطوير المنظومة الوطنية لترميز البطاقات، والإعلان عن موعد إطلاق الخدمة للعملاء خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن التعاون بين البنك المركزي والبنوك وشركات الدفع المختلفة، هو سبب رئيسي وراء التطورات الكبيره في خدمات الدفع، مشيرا إلى أن البنك المركزي يعمل حاليا على تطوير البنية التحتية ووضع القواعد المناسبة لتقديم خدمات دفع متطوره للمواطن.
وكشف وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، عن أنه وفقا للمؤشرات الحالية فمن المتوقع أن يصل إجمالي قيمة المعاملات الإلكترونية في مصر بنهاية عام 2024، إلى أكثر من 22 تريليون جنيه، بزيادة تتجاوز 200% مقارنة بعام 2021 الذي سجل 7 تريليون جنيه، كما يُتوقع أن يصل عدد المعاملات إلى 6 مليارات معاملة بنهاية العام، بزيادة تصل إلى 500% مقارنة مع مليار معاملة في عام 2021.
وأضاف أن أعداد البطاقات المصرفية في مصر شهدت نموًا ملحوظًا، حيث تجاوزت 67 مليون بطاقة بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 52 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2021، ما يعكس نموًا بنسبة 30%، لافتا إلى أن عدد بطاقات "ميزة" وصل إلى أكثر من 40 مليون بطاقة بنهاية سبتمبر 2024.
وفيما يتعلق بشبكة المدفوعات اللحظية، أوضح المهندس إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري أنه تم ربط جميع البنوك في مصر على المنظومة، تطبيق "إنستاباي".
وأشار إلى أن التطبيق شهد طفرة غير مسبوقة، حيث بلغ عدد العملاء المسجلين على التطبيق أكثر من 11 مليون عميل، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم المعاملات 2.7 تريليون جنيه خلال عام 2024، بزيادة قدرها 215% مقارنة بـ 855 مليار جنيه في عام 2023، مع تحقيق نمو بنسبة 4700% مقارنة بعام 2022.
ونوه نصر في كلمته بأن عدد المعاملات عبر التطبيق وصل إلى 1.5 مليار معاملة خلال عام 2024، مقارنة بـ 423 مليون معاملة في عام 2023، بزيادة 250% مقارنة بعام 2023 ونمو بنسبة 3700% مقارنة بعام 2022.
وبالنسبة لنقاط البيع الإلكترونية الـ POS..قال وكيل مساعد محافظ البنك المركزي أنها شهدت زيادة كبيرة، حيث وصل إلى 1.3 مليون نقطة بيع بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 169 ألف نقطة بيع في 2021، لافتا إلى أن التوقعات تشير إلى بلوغها أكثر من 640 مليار جنيه بنهاية 2024، بزيادة 280% عن عام 2021.
ولفت إلى أنه من المتوقع أيضا يصل عدد معاملات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت إلى أكثر من 260 مليون معاملة بأجمالي 180 مليار جنيه بنهاية العام، بزيادة تتخطي 500% لقيم المعاملات مقارنة بـ 29 مليار جنيه في 2021.
وعلى صعيد محافظ الهاتف المحمول، أكد المهندس إيهاب نصر أن حسابات المحافظ الإلكترونية حققت نموا ملحوظا وصل إلى أكثر من 47 مليون حساب خلال 2024، مقارنة بـ 25 مليون حساب في نهاية 2021، بمعدل نمو بلغ 88%.
وأشار إلى انه من المتوقع أن تصل قيمة المعاملات عبر المحافظ الإلكترونية إلى أكثر 1.7 تريليون جنيه بنهاية 2024، بزيادة قدرها 535% مقارنة بـ 268 مليار جنيه في 2021، كما أنه من المتوقع أن تصل عدد المعاملات عبر محافظ الهاتف المحمول إلى أكثر من 2.5 مليار معاملة خلال عام 2024، بزيادة 868% مقارنة بـ 258 مليون معاملة في 2021.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى شبكة المدفوعات اللحظية إنستاباي البنک المرکزی المصری من المتوقع أن تریلیون جنیه مقارنة بعام ملیار جنیه مقارنة بـ إیهاب نصر أکثر من وصل إلى عام 2024 إلى أن
إقرأ أيضاً:
إيضاح لأهمية قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية نوار السعدي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، على تداعيات وأهمية قرار البنك المركزي بمنع بيع أي عقار أكثر من 100 مليون دينار إلا عبر المصارف.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار البنك المركزي العراقي بعدم السماح ببيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف يمثل خطوة هامة نحو تنظيم سوق العقارات في العراق، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا في محاربة الفساد وغسيل الأموال، وهما من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر".
وبيّن أن "القرار يهدف في المقام الأول إلى ضمان توثيق جميع المعاملات العقارية الكبيرة داخل النظام المصرفي الرسمي، وهذا الإجراء يسهم في خلق بيئة شفافة تستطيع الجهات الرقابية من خلالها تتبع مصدر الأموال المستخدمة في شراء العقارات، مما يقلل من احتمالية استخدام هذه المعاملات كغطاء لغسيل الأموال أو تمويل الأنشطة غير القانونية، والسوق العقاري في العراق كان يعاني فوضى في بعض الأحيان، إذ كان هناك الكثير من العمليات المالية التي تتم خارج الأطر الرسمية، مما جعل من الصعب على الجهات المعنية مراقبة هذه الأنشطة وضمان نزاهتها".
وأضاف أنه "إضافة إلى ذلك، يعتبر هذا القرار خطوة ضرورية لمكافحة الفساد في القطاع العقاري، حيث إن المعاملات العقارية الكبيرة كانت في بعض الحالات تتم دون إشراف كافٍ، مما يفتح المجال أمام العديد من الممارسات غير القانونية، ومن خلال إلزام الأطراف المتورطة في مثل هذه الصفقات بالمرور عبر المصارف، يضمن القرار أن يُدَقَّق في مصدر الأموال وآلية تحويلها، وهو ما سيسهم في الحد من الفساد المالي الذي يؤثر في سمعة القطاع العقاري والاقتصاد بشكل عام".
وتابع السعدي أنه "من جهة أخرى، رغم الفوائد المحتملة لهذا القرار في تقليل الفساد، إلا أنه قد يواجه تحديات في التطبيق الفعلي، وعلى سبيل المثال، بعض البائعين والمشترين قد يسعون للالتفاف حول هذه القواعد من خلال اللجوء إلى طرق غير رسمية للتمويل، مما يتطلب رقابة قوية من الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرار بفعالية، ولكن في المجمل، يبقى هذا القرار خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي".
وختم الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية قوله انه "بالنظر إلى الاقتصاد العراقي الذي يعاني من تأثيرات اقتصادية معقدة، فإن مثل هذه السياسات تعد ضرورية لتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وشفافية، إذا تم تطبيق هذه السياسات بشكل صحيح، يمكن أن تساهم في إعادة الثقة في النظام المالي وتعزز من فرص التنمية الاقتصادية المستدامة في العراق".
ويوم أمس، أصدر البنك المركزي العراقي، قراراً بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار.
وذكر البنك في وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم" أنه "وجه كتابا رسميا إلى دائرة التسجيل العقاري بحظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار وفقا للآلية والتعليمات الجديدة".
وأوضح المصرف المركزي أنه "لا يُباع العقار إلا عبر المصارف العراقية منعاً لغسيل الأموال".
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط