وزير التنمية المحلية يتابع الملفات الخدمية للمواطنين ومشروعات «حياة كريمة»
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع معدلات الإنجاز للانتهاء من المشروعات المستهدفة بقرى الريف المصري وبصفة خاصة مجمعات الخدمات الحكومية الجديدة وبدء تشغيلها واستقبال المواطنين، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء وجه بسرعة التشغيل لمجمعات الخدمات الحكومية بجميع قرى "حياة كريمة" لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بتلك القرى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التنمية المحلية، مع عدد من سكرتيري عموم المحافظات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والعاملين في بعض قطاعات تنفيذ المشروعات.
وشهد الاجتماع متابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في محافظات المرحلة الأولى للإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة ودخولها الخدمة أمام المواطنين وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن من جهات الدولة المختلفة.
وأكد وزير التنمية المحلية ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة على أرض الواقع من القيادات التنفيذية بالمحافظات لجميع المشروعات لتذليل أي معوقات أو تحديات تواجه أعمال التنفيذ.
ووجه بضرورة إعطاء الأولوية لمتابعة خطط التشغيل لمجمعات الخدمات الحكومية بكامل طاقتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وحلول غير تقليدية للتغلب على أي معوقات لسرعة دخول الخدمة في تلك المجمعات وإجراء التنسيقات اللازمة بين المديريات والمناطق التابعة للجهات الحكومية التي ستنتقل لتلك المجمعات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.
كما شهد الاجتماع متابعة إجراءات البدء في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024 في قطاعات رصف الطرق، والكهرباء، وتحسين البيئة، والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدة المحلية وغيرها من القطاعات المستهدفة.
وشدد اللواء هشام آمنة على أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والشركات العاملة في تنفيذ تلك المشروعات على أرض مُختلف المحافظات لتذليل أي عقبات تواجه أعمال التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة.
وشهد اللقاء أيضا متابعة وزير التنمية المحلية لمنظومة المتغيرات المكانية في جميع المحافظات وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والقيادات التنفيذية للتصدي لأي تعديات على الأراضي الزراعية وإيقاف أعمال البناء المخالف.
كما تابع اللواء هشام آمنة موقف عمل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظات للاطمئنان على تيسير تقديم الخدمات للمواطنين من الإدارة المحلية بكل سهولة ويسر وضمان سرعة وجودة تلك الخدمات، وتبسيط الإجراءات في إطار اتجاه الدولة لرقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد وتقديم الخدمات في مكان واحد وفصل مقدم الخدمة عن طالبها.
وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة قيام سكرتيري عموم المحافظات بالمرور بصورة دورية لمتابعة معدلات إنجاز المراكز التكنولوجية ومساعدة المواطنين في حل مشاكلهم والاستماع إلى شكواهم بما يسهم في تحقيق رضاهم عن تلك الخدمات.
كما تطرق اللقاء إلى ملف النظافة ومنظومة المخلفات الصلبة والمشروعات الخاصة بالمنظومة التي تم تنفيذها على أرض المحافظات لتطوير البنية التحتية للمخلفات وتحسين مستوى النظافة، والتخلص الآمن من المخلفات وتطوير ورفع كفاءة وإدارة عملية تشغيل مصانع تدوير المخلفات ومتابعة عمل شركات القطاع الخاص العاملة في المنظومة بعدد من المحافظات فيما يخص عمليات النظافة والجمع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة.
ووجه اللواء هشام آمنة في ختام اللقاء باستمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات رؤساء المدن والأحياء والوحدات القروية في رفع المخلفات والقمامة والاهتمام بملف النظافة والتصدي لأي إشغالات في الشوارع والميادين الرئيسية والحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات.
اقرأ أيضاًوزير التنمية المحلية يتابع تنفيذ المشروعات والمبادرات الرئاسية في بني سويف
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يفتتحان المحطة الوسيطة الثابتة بحدائق القبة
وزير التنمية المحلية يصدر حركة ترقيات وتنقلات جديدة تشمل 13 قيادة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية حياة كريمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأجهزة التنفيذية شركات القطاع الخاص المخلفات البلدية الصلبة إشغالات الشوارع وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة
إقرأ أيضاً:
وكيل الأزهر: رؤيةِ مصر 2030 تعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين
أكد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أن انعقاد النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، تحت عنوان «حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور» يثبت أن الدولة المصرية مواكبةٌ لما يجري في الساحة من حراك اقتصادي واجتماعي، وأنَّها حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يؤكد دومًا أهمية توفير حياة كريمة لجميع المصريين
وأشار فضيلته خلال كلمته في المؤتمر الذي عقد بجامعة الدول العربية بالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وعدد من الهيئات المعنية في مصر والمنطقة العربية، إلى أهميَّة هذا المؤتمر التي تكمن في محاولة إيجاد صيغٍ للتكامل بين: (التنميةِ المستدامة والاقتصادِ الإسلامي بهدف مقاومةِ الفقر) وتبعاته، وذلك من خلال تعزيز الحوار والتفاهم والتفاعل بين الخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي؛ لبلورة رؤية شاملة حول مقاومة الفقر، ورسم السياسات الحقيقيَّة لمواجهته.
التنمية المستدامة واجب تفرضه الظروف المتغيرة
وقال فضيلته إن التنمية المستدامة ليست شعارا، بل هو واجب تفرضه الظروف المتغيرة، ولقد أصبحت هذه التنمية المستدامة هدفا ساميا لأي وطن يسعى نحو التقدم والريادة، وسبيلا للمحافظة على الهوية من أي اختراق أو استهداف. وفي ضوء ذلك واستجابةً لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يعنى الأزهر الشريف بنشر ثقافة الاستدامة، والتأصيل لها، والتوعية بأهميتها، وترسيخ قيمها، وتحقيق أهدافها في المجتمع، وفي مقدمة هذا (مقاومة الفقر)، فعقد الأزهر العديد من المؤتمرات التي تتعلق بالتنمية المستدامة، ومواجهة أزمات الحياة،
وأشار فضيلته خلال كلمته إلى جهود الأزهر في هذا المسار، وقال إن الأزهر الشريف لم ينفصِل عبر تاريخه الطويل عن قضايا الواقع ومشكلات الأمة ومعضلات المجتمع؛ حيث أسهم برجاله وعلمائه وجميع منسوبيه وقطاعاته وأدواته المتعددة والمتنوعة، في تحقيق التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي؛ من أجل مقاومة الفقر بكافة صوره وأشكاله، وفي إطار هذه الجهود تم إنشاءُ (بيت الزكاة والصدقات المصري) الذي قام بتنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلى مد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين والغارمين والمرضى، الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل أعبائها.
ودعا وكيل الأزهر إلى تعزيز التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي من أجل القضاء على الفقر وآثاره، فهذا لم يعد ترفًا، بل ضرورة ملحة. وأن يسير هذا جنبًا إلى جنب مع التنمية في البناء القيمي والأخلاقي والروحي للإنسان، وصيانة حياته حاضرًا ومستقبلًا. وإن هذا التكامل بين التنمية المستدامة بمفهومها الإسلامي الأكثر شمولًا وعمقًا، والاقتصاد الإسلامي بأدواته المتعددة ينبغي أن يتجاوز الحلول المؤقتة المسكِّنة، إلى حلول دائمة تعزز العدالة الاجتماعية، وتدعم توزيع الثروات على نحو صحيح.
وأوضح وكيل الأزهر أن الاقتصاد الإسلامي يسعى إلى المحافظة على الحياة ومكوناتها ومواردها وإنسانها، بما فيه من أدوات متعددة تقوم على تبادل المنافع بين الغني والفقير، والتي يتربح منها الأغنياء ليزدادوا غنًى، وتساعد الفقراء في الارتقاء بحالهم، وتحسين معيشتهم، والحد من درجة الفقر لديهم، ومنها أنواع الزكاة والصدقات، ومنها الحرص على التوزيع العادل للثروة، ومنها تشجيع العمل والإنتاج، ومنها تطوير الموارد البشرية، ومنها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها دفع الشركات والمؤسسات إلى مباشرة مسؤوليتها المجتمعية وغير ذلك من أدوات. فضلا عن أنواع العقود المستحدثة كشركات العِنان والمضاربة، وغيرها من أنواع الشركات التي أباحتها وأقرتها الشريعة الإسلامية، والتي تعمل على الحد من الفقر، وتحقق التنمية المستدامة للفرد والمجتمع.
وأردف وكيل الأزهر أن الفقر مشكلةٌ صعبة تعاني منها معظم المجتمعات، وللقضاء على هذه المشكلة وآثارها لا بُدَّ من الوقوف على أسبابها. فالفقر ظاهرة ذات جذور متشابكة، وإن ما يدور على الساحة العالميَّة اليوم، من حروب وقتل وتدمير من أبرز الأسباب السياسية والاجتماعية التي تصنع الفقر، وترهق به المجتمعات لفترات طويلة؛ لما ينتج عنها من تدهور اقتصادي وعمراني، يتبعه تراجعٌ وتَدَنٍّ في مستوى المعيشة، وفقدانٌ لمقومات الحياة الأساسية، ناهيك بما تتركه الحروب من خلل سياسي مقصود، وكلما اتسعت رقعة الفقر والجوع والتهميش ابتعد العالم عن الأمن والاستقرار.
أشار فضيلته إلى أن التكامل المنشود بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي لمواجهة الفقر، يواجه تحدياتٍ كبيرة في التنفيذ والمتابعة، وهو ما يتطلب تعاونًا دوليًّا وإرادة سياسية قوية، وبناء منظومة شاملة تحقق الأهداف المرجوة من هذا التكامل.