وزير الأوقاف يعلن تطبيق الحد الأدنى للأجور على الأئمة والعمال المتعاقدين
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
وافق الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على تطبيق الحد الأدنى للأجور على الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل.
نظام الأجر مقابل العملوقال الدكتور أسامة الأزهري: «ندرس ونعمل على هذا الموضوع منذ شهرين، وتحملت فيها القرار، ووصلنا إلى هذه الحلول، فهذه الشريحة من الأئمة ظلت تعاني بهذه الصورة، وهناك معوق قانوني وآخر إنساني، والعامل الإنساني أقوى، وهؤلاء أبنائنا لن نتركهم».
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، مساء اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة مقدمة من النواب، بشأن سد العجز في عدد الأئمة والعمال في المساجد، وبشأن خطباء المكافأة والتحسين.
وأشار وزير الأوقاف، إلى أنه «خلال الدورة الأخيرة لتعيين العمال وصلنا إلى ألف أيضا، وأنا مغلول اليد، لو كان في الإمكان أكثر من ذلك لن نتأخر، والموارد الذاتية لن تغطي كل الجمهورية، عندى 160 ألف مسجد، كيف أغطيها؟، وعندى أئمة وعمال وخطباء مكافأة ومتطوع، وخطيب المكافأة لا أرضى له أن يأخذ هذا المبلغ، والأمر لا تقصير من المالية ولا التخطيط ولا الأوقاف، ظروفنا كدا، ونسعى جاهدين لإيجاد حلول ونعمل على كل ملف على حدة، ومستعد أستمع لأي حلول من النواب ونتناقش للوصول إلى حل، وأي حل يمكن تطبيقه ويحل المشكلة سننفذه، ساعدوني وأمد يدي للجميع».
أئمة يعملون في محافظات أخرى غير محافظاتهمونوه «الأزهري» إلى أن «هناك أئمة يعملون في محافظات أخرى غير محافظاتهم، وبدأنا عمل حركة تنقلات كل سنة، لتلبية احتياجات المعين بالفعل لإعادته لمحافظته، رغم أن ذلك يتسبب في عجز في بعض المحافظات، لكن هؤلاء أبنائنا ونحرص على دعمهم».
وقال الدكتور هشام عبد العزيز، ممثل وزارة الأوقاف، إنه «جرى إعداد مذكرة بخصوص هذا الموضوع، والموافقة على أن أجر الإمام والعامل المتعاقد يطبق عليه الحد الأدنى للأجور، وهو 6 آلاف جنيه؛ إذ أنهم في بداية التعاقد مع التنظيم والإدارة بنظام الأجر مقابل العمل، تعاقدوا على 3 آلاف جنيه، وكذلك من يعينوا هذا العام ومستقبلا يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور، ومن يحصل في السنة الجديدة على 3700 جنيه سيحصل على 6700 جنيه وهكذا».
وبشأن العجز في الأئمة وعمال المساجد، أكد الدكتور أسامة الأزهري، أن الوزارة تحرص على دعم الأئمة والعمال وتحسين ظروفهم، وتعمل في ضوء إمكانيات الدولة المتاحة، موضحا: «وجدت أننا أمام عبء إني عايز أغطي كل الأئمة والعمال، وفي الوقت نفسه الأمر مرتبط بالإمكانيات المتاحة، فأقصى ما سمح به في 2022 ألف درجة مالية، و2023 و2024 كذلك، والألف بعد فرز التنظيم والإدارة يقل أيضا لاستيفاء كل المعايير، وأنا أضم صوتي لصوت النواب.. أنا كمان عايز أعين أئمة وعمال».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشعب الجمهوري حزب الشعب الجمهوري الرئيس السيسي السيسي الدکتور أسامة الأزهری الحد الأدنى للأجور الأئمة والعمال وزیر الأوقاف
إقرأ أيضاً:
المرصد العمالي: تثبيت الحدّ الادنى للاجور حتى 2027 يتعارض مع روح قانون العمل
#سواليف
رحّب المرصد العمّالي الأردني بقرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل برفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارا اعتبارا من مطلع العام المقبل، معتبرا ذلك خطوة لتحسين مستوى معيشة العاملين، واستثمارا في ضمان استقرار البلاد الاقتصادي والاجتماعي على المدى البعيد.
وفي بيانٍ أصدره المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، رأى أنه رغم أهمية زيادة الحد الأدنى إلى 290 دينارا، إلا أن هذه الزيادة لا تُلبي الطموح، وكان الأجدى رفعه أكثر من ذلك، حيث أن زيادة الحد الأدنى 30 دينارا فقط ستُبقي قطاعات واسعة من العاملين عاجزين عن تلبية الاحتياجات الأساسية لأسرهم، خصوصا مع الارتفاع المستمر في معدلات التضخم.
وأوضح المرصد أن الحد الأدنى للأجور مع الزيادة الجديدة مقارنة بالمتوسط الوطني للأجور البالغ 627 دينارا، تُشكل فقط نحو 46 بالمئة من متوسط الأجور، في حين توصي منظمة العمل الدولية والممارسات الفضلى عالميا بألا تقل النسبة عن 55 بالمئة.
مقالات ذات صلة طهبوب تسأل .. في ظل التضخم وارتفاع الأسعار .. هل 290 دينار تكفي “عزابي”؟ 2024/12/17ورأى المرصد أن الزيادة الجديدة على الحد الأدنى ما تزال بعيدة عن تغطية الاحتياجات الأساسية للعاملين وأسرهم، وبخاصة في ظل معدل الإعالة المرتفع في الأردن، حيث يعيل كل شخص عامل ثلاثة أفراد على الأقل، وأكد أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى مستويات عادلة يضمن تحسين الظروف المعيشية للعديد من الأسر، ويقلل من معدلات الفقر المرتفعة في الأردن.
وأشار المرصد إلى أن قرار اللجنة الثلاثية بتثبيت الحد الأدنى للأجور حتى عام 2027، يتعارض مع روح وفلسفة المادة (52) من قانون العمل التي نصت على مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لضمان مواءمته مع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.
كما أن هذه المدة تعتبر طويلة، وقد ترتفع خلالها معدلات التضخم وتكاليف المعيشة بشكل غير محسوب، مما سيؤدي إلى تآكل الزيادة الجديدة على الحد الأدنى للأجور، مطالبا بضرورة الالتزام برفع الحد الأدنى كلما ارتفعت تكاليف المعيشة، تطبيقا لنص المادة (52) من قانون العمل.
وفي ذات الوقت، انتقد المرصد العمالي قرار اللجنة الثلاثية باستثناء العاملين في قطاع الألبسة، والعاملين في المنازل وبستانيها وطهاتها من غير الأردنيين من قرار رفع الحد الأدنى للأجور، معتبرا ذلك تمييزا واضحا ضدهم، ومن شأنه أن يخلق حالة من المنافسة غير العادلة بين العمالة الأردنية وغير الأردنية، ما يعمّق اختلالات سوق العمل.
وطالب المرصد بضرورة تطبيق الزيادة الجديدة على جميع العاملين في القطاع الخاص ومن ينطبق عليهم قانون العمل بغض النظر نوع القطاعات التي يعملون فيها أو جنسياتهم.
ونبّه المرصد العمالي إلى أن تحسين الأجور بشكل عادل يُعزز الشعور بالعدالة والإنصاف بين المواطنين، ويقلل من الفجوات بين الطبقات الاجتماعية، ويخفف من التفاوت الاجتماعي ويؤدي إلى مجتمعات أكثر استقرارا ومرونة في مواجهة الأزمات.
كما أن رفع الحد الأدنى للأجور لمستويات عادلة يدفع عجلة الاقتصاد للأمام عن طريق تحسين الطلب على الاستهلاك المحلي، وهو ما يسهم بدوره في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي ودعم استدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتمد في مبيعاتها على السوق المحلي.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال