قيادات وزارة الزراعة ومؤسساتها يزورون ضريح الشهيد الرئيس صالح الصماد
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
الثورة نت|
زار وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، وقيادات وعدد من موظفي المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة، اليوم، ضريح الرئيس الشهيد صالح الصماد ورفاقه في ميدان السبعين في إطار الذكرى السنوية للشهيد.
وخلال الزيارة وضع وزير الزراعة ومرافقوه إكليلاً من الزهور على ضريح الشهيد الصماد ورفاقه وقرأوا الفاتحة إلى أرواحهم، وكافة شهداء الوطن الذين سطروا بدمائهم الانتصارات في جبهات العزة والكرامة.
وأشاد الزائرون بالمواقف الوطنية والبطولية للشهيد الصماد ومعاني التضحية والفداء وقيم الحرية والبذل والعطاء التي حملها دفاعا عن اليمن وسيادته، معبرين عن الفخر والاعتزاز بتلك المواقف التي قدمها الشهيد الرئيس صالح الصماد، وتضحيات الشهداء التي أثمرت نصراً وعزاً وكرامة وحرية للشعب اليمني.
وأكدوا السير على درب الشهداء ومواصلة الثبات والصمود في مواجهة العدو الصهيوني الأمريكي البريطاني .. مشيرين إلى أن دماء الشهداء أثمرت عزة وكرامة وقوة، وأن ما يسطره الشعب اليمني من مواقف مشرفة نصرة للشعبين الفلسطيني واللبناني، هو بفضل تضحيات الشهداء.
إلى ذلك زار الوزير الرباعي ومرافقوه معرض الشهيد الصماد، واطلعوا على ما يحتويه من صور ومجسمات ومقتنيات توثق جانبا من سيرة حياته الوطنية ومواقفه النضالية والإنسانية، وزياراته لمختلف جبهات العزة والكرامة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الذكرى السنوية للشهيد
إقرأ أيضاً:
ما مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات أمنية لضمان عدم نقل الحنطة من محافظة لأخرى بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن "الوزارة تتعامل مع خطة وزارة الزراعة الخاصة بمحصولي الحنطة والشلب عبر دوائرها في بغداد والمحافظات"، مبيناً أن "كميات الحنطة والشلب التي تخرج عن الخطة الزراعية تتطلب موافقات حكومية عليا من مجلس الوزراء ووزارة الزراعة". وأضاف أن "وزارة التجارة لا تملك صلاحية قبول تلك الكميات إلا بموافقة رسمية من الجهات ذات العلاقة، حيث يتطلب الأمر تخصيصات مالية إضافية". وتابع حنون أن "الوزارة لا تملك صلاحية التعامل مع كميات الحنطة الإضافية، إذ يجب أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء الاقتصادي للنظر في هذه الكميات، سواء كانت الحنطة أو الشلب"، مؤكداً أن "الخطة الزراعية قد تم إعدادها بناء على حاجة فعلية وتخصيصات مالية". وأشار إلى، أن "الوزارة تدعم المنتج الوطني من خلال شراء الطن الواحد بمبلغ 850 ألف دينار، وهو مبلغ يعتبر كبيراً نسبياً عند مقارنته بالأسعار التجارية والعالمية". وفيما يتعلق بآلية استلام الحنطة، أوضح حنون، أن "الوزارة تستلم الكميات المسوقة من الفلاحين عبر منافذها المعتمدة في بغداد والمحافظات، مع ضرورة أن تكون الكميات قد تم إنتاجها في نفس العام"، مشيراً الى أنه "لا يُسمح بنقل الحنطة من محافظة إلى أخرى أو أن تكون قد تم إنتاجها في السنوات الماضية". ولفت إلى، أن "الجهاز الرقابي وجهاز الأمن الوطني وقيادات العمليات المشتركة في بغداد والمحافظات يراقبون حركة تسويق القمح بين المناطق لضمان عدم حدوث أي نقل غير قانوني"، مشدداً على أن "الإجراءات مشددة لمنع نقل الحنطة من مكان إلى آخر، ويتم التسويق عبر المنطقة أو المحافظة ذاتها". وأكد حنون، أن "أجهزة الفحص المختبري ترفض استلام أي كميات من الحنطة تعود لمواسم سابقة، وإذا تم اكتشاف ذلك، يتم إرسال الكميات إلى وزارة الزراعة أو إبلاغ الجهات القضائية لمنع التلاعب والتحايل".