أكدت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، في ردها على سؤال متصلة بشأن أن زوجها يؤوم الناس في الصلاة ويصوم ولكنه يضربها منذ 9 سنوات، أن الضرب لا يتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي، حتى لو كان الزوج ملتزمًا بالصلاة أو غيرها.

أصل الدين المعاملة الطيبة

وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: «أحيانًا يكون الناس غير مدركين أن أصل الدين هو المعاملة الطيبة مع الآخرين، فالدين ليس مجرد عبادات أو شعائر فقط، بل هو أيضًا معاملة حسنة مع الناس، إذا كان الزوج يلتزم بالصلاة ويؤدي الفروض، فهذا شيء جيد، لكن لا بد أن ينعكس ذلك على معاملته مع زوجته، فالدين يطلب من المسلم أن يحسن معاملة أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، لذلك لا يجوز أبدًا أن يضرب الزوج زوجته أو يهينها، سواء بالكلام أو بالفعل».

وتابعت: «سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب أحدًا قط، لا إنسانًا ولا حتى حيوانًا، والزوجة حقها على زوجها هو المعاملة بالرفق والرحمة، ولا يمكن تبرير ضرب الزوجة تحت أي ظرف كان، لأن ذلك لا يتماشى مع تعاليم الدين، الإسلام يدعونا إلى الرفق في التعامل مع الأهل، ويجب أن يكون هذا هو الأساس في العلاقة بين الزوجين».

وتابعت: «من المهم أن تتواصل السيدة مع مركز الأزهر العالمي للفتوى على الرقم 19906، حيث يمكننا التدخل لحل هذه المشكلة بطريقة فعّالة، نحن هنا لمساعدتها في الوصول إلى حل يرضي الله ويراعي حقوقها كزوجة، ويُصلح الوضع مع زوجها».

كيفية التعامل مع المشكلات الزوجية

وأضافت: «لكن في البداية يجب دائمًا محاولة التعامل مع المشكلة بهدوء، وعدم التصعيد إذا كان الزوج في حالة عصبية أو انفعال، ومع الوقت قد يكون هناك مجال لإقناعه بأن هذه التصرفات غير مقبولة في الإسلام، وأن المعاملة الطيبة هي التي يجب أن تسود».

واختتمت: «أدعو هذه السيدة وكل امرأة تعاني من مثل هذه المشكلات أن تتواصل معنا، الضرب والإهانة لا يجوزان في أي حال من الأحوال، والدين يوجب على الرجل أن يكون لطيفًا ورحيمًا مع زوجته، يجب أن تعيش الأسرة في جو من الاحترام المتبادل والتفاهم، وأي تصرف مخالف لذلك لا يتماشى مع قيم الإسلام».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قناة الناس الصلاة الزواج

إقرأ أيضاً:

هل يقع الطلاق لو الزوج كان سكرانا؟.. القانون يجيب

لا توجد مادة محددة في قانون الأحوال الشخصية المصري تنص صراحة على حكم الطلاق في حالة السكر، ولكن الأمر يُرجع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تُعد المصدر الرئيسي للتشريع فى قضايا الأحوال الشخصية وفقًا للدستور المصرى.

الإطار القانوني:


1.الدستور المصري:

•المادة 2 من الدستور تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

2.قانون الأحوال الشخصية:

•يتم تطبيق الأحكام الشرعية المستندة إلى الفقه الإسلامي فيما يتعلق بصحة الطلاق.

•يُشترط أن يكون الزوج واعيًا ومدركًا عند التلفظ بالطلاق، وهو ما يرتكز عليه الفقه الحنفي، الذي يُطبق بشكل رئيسي في مصر.

3.الاجتهاد القضائي:

•القضاء المصري يعتمد في هذه الحالات على القاعدة الشرعية: “لا طلاق في إغلاق”، والإغلاق يشمل فقدان الإدراك بسبب السكر الشديد.
•إذا ثبت أن الزوج كان فاقدًا للوعي بسبب السكر، يُعتبر الطلاق غير نافذ.

المادة القانونية:

•لا يوجد نص صريح في القانون ينظم هذه المسألة، لكنها تُرجع إلى القواعد العامة المستمدة من الشريعة الإسلامية.

•القضاة يسترشدون بأحكام الفقه الحنفي الذي يُعتبر المرجعية الأساسية في قوانين الأحوال الشخصية بمصر.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • البرلمان البرازيلي يقرّ قانونا للردّ على رسوم ترامب الجمركية
  • تعرف على حالات استرداد الزوج للمهر المدفوع
  • زوج يلاحق زوجته بدعوي حبس بعد 16 سنة زواج.. التفاصيل
  • هل يجوز للزوج أخذ مال الزوجة؟ وماذا لو طلبت رده؟
  • زوج يقاضي زوجته ويطالب بتعويض نصف مليون جنيه بسبب منع رؤيته لأطفاله
  • زوج يلاحق زوجته بدعوي تعويض بـ 500 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل
  • هل يقع الطلاق لو الزوج كان سكرانا؟.. القانون يجيب
  • متى يلزم الزوج بالأجر إذا لم يكن للمرأة عليه نفقة؟.. اعرف التفاصيل
  • هل يجوز للزوجة صيام الـ 6 أيام البيض دون إذن زوجها؟.. أمينة الفتوى تجيب
  • حين يكون العيد مُرّاً…!