إسرائيل تتعمد سلب الفلسطينيين أساسيات الحياة وتستهدف مؤسسات الإغاثة الدولية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
◄ تعمد تعطيل أعمال المؤسسات الأممية ضمن سياسة الحصار والتجويع
◄ استهداف المئات من موظفي "الأونروا"
◄ اتهام أمين عام الأمم المتحدة بـ"معاداة السامية"
◄ تهديد مقررة الأمم المتحدة بسبب وصف ما يحدث بـ"الإبادة الجماعية"
◄ مسؤولون أوروبيون يدعون لوقف إطلاق النَّار وتكثيف إدخال المساعدات
الرؤية- غرفة الأخبار
تتعمد إسرائيل استهداف المنظمات والمؤسسات الدولية والأممية في قطاع غزة، ضمن سياستها في إحكام الحصار على القطاع وزيادة حدة الكارثة الإنسانية وتجويع السكان وخاصة في مناطق الشمال لإجبارهم على النزوح إلى الجنوب.
ووصف مسؤولون أوروبيون بارزون الوضع في قطاع غزة بـ"الكارثي"، ودعوا إلى وقف إطلاق نار فوري في القطاع وتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية، وسط خلاف بشأن مقترح لتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل.
وذكرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، أن "حرب إسرائيل في غزة تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية مع سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، والظروف المهددة للحياة المفروضة عمدا على الفلسطينيين هناك".
وفي تقرير لها قالت اللجنة: "منذ بداية الحرب، دعم مسؤولون إسرائيليون علناً سياسات تسلب الفلسطينيين الضروريات الأساسية لاستمرار الحياة من الغذاء والماء والوقود".
وأضافت اللجنة: "عبر حصارها لغزة وعرقلتها للمساعدات الإنسانية مع هجمات مستهدفة وقتل للمدنيين وعمال الإغاثة، وعلى الرغم من مناشدات الأمم المتحدة المتكررة والأوامر المُلزمة من مـحكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب إسرائيل عمدا في القتل والتجويع والإصابات الشديدة وتستخدم التجويع كأداة للحرب وتُوقع عقابا جماعيا على السكان الفلسطينيين".
وتتضمن السياسة الإسرائيلية الإجرامية في هذا الإطار تعطيل عمل المنظمات الأممية والنيل من مسؤوليها، حيث شن سياسيون إسرائيليون هجمات لفظية على موظفي الأمم المتحدة العاملين في المنطقة، فضلا عن الاعتداءات التي أدت لمقتل العديد من الموظفين الأمميين.
ونتيجة لهذا الاستهداف، فقد المئات من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) أرواحهم في الهجمات الإسرائيلية على غزة، كما قصفت إسرائيل مباني الوكالة ومراكز التعليم والمخيمات التابعة لها بالقطاع.
ومنعت السلطات الإسرائيلية العديد من بعثات الأونروا في المنطقة، زاعمة أن الأونروا "باتت امتدادا لحماس" و"منظمة تعمل ضد إسرائيل".
وذهب التطرف بالمسؤولين الإسرائيليين إلى درجة اتهام الأمم المتحدة بـ"معاداة السامية"، حينما استهدفوا شخص الأمين العام أنطونيو غوتيريش قائلين إن المنظمة الأممية "تحولت إلى هيكل معاد لإسرائيل ومعاد للسامية" تحت قيادته، على حد زعمهم.
كما لم يسلم مقررو الأمم المتحدة من الاستهداف الإسرائيلي، إذ أعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، أنها تلقت تهديدات بعدما نشرت تقريرا حمل اسم "تشريح الإبادة الجماعية" ذكرت فيه أن ثمة أسبابا مبررة للاعتقاد بأن إسرائيل تجاوزت عتبة ارتكاب "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة.
ومنعت حكومة تل أبيب، ألبانيز من دخول إسرائيل، وألغت تأشيرة دخول منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في فلسطين لين هاستينغز، فيما صدق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على مشروع قانون يدعو إلى إنهاء أنشطة الأونروا.
بدوره، أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، السويسري فيليب لازاريني، الإثنين، أنه لا يوجد بديل لوجود "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حين قررت إسرائيل حظر أنشطتها.
وقال لازاريني، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، إنه "لا توجد خطة بديلة داخل الأمم المتحدة؛ لأنه لا توجد وكالة أخرى قادرة على تقديم الأنشطة نفسها"، وفق "وكالة الصحافة الفرنسية".
وفي وقت سابق، دعا لازاريني العالم إلى إنقاذ الوكالة من حظر إسرائيلي قد يكون له "عواقب كارثية" على ملايين الأشخاص العالقين في الحرب في غزة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 71 مدنيا منذ وقف إطلاق النار في لبنان
بيروت"أ ف ب": قتل شخص اليوم جراء ضربة اسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، فيما ما زعم الجيش الإسرائيلي إنه استهدف "قائد خلية" في حزب الله.
ورغم وقف إطلاق النار منذ 27 نوفمبر، تواصل إسرائيل شنّ ضربات بشكل شبه يومي على أهداف تقول إنها تابعة للحزب خصوصا في جنوب لبنان.وأوردت وزارة الصحة اللبنانية أن "الغارة التي شنّها العدو الإسرائيلي بمسيّرة على سيارة في بلدة عيترون أدت إلى سقوط شهيد وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح من بينهم طفل".
في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف بمسيرة قائدا في حزب الله في منطقة عيترون موضحا أنه "قضى على قائد خلية في منظومة العمليات الخاصة في حزب الله".
وفي جنيف أحصت الأمم المتحدة مقتل 71 مدنيا على الأقل بنيران اسرائيلية منذ سريان وقف اطلاق النار بين حزب الله واسرائيل.
و قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان إن "71 مدنيا على الأقل قتلوا على يد القوات الاسرائيلية في لبنان منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ".
وأوضح أن بين الضحايا "14 إمرأة وتسعة أطفال"، داعيا الى "وقف العنف فورا".
وأشار المكتب إلى أن الضربات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية استهدفت بنى تحتية مدنية منذ وقف إطلاق النار، بما في ذلك أبنية سكنية ومنشآت طبية وطرق ومقهى واحد على الأقل.
واستُهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت مطلع أبريل لأول مرة منذ سريان وقف إطلاق النار، في حادثتين منفصلتين، بحسب الخيطان الذي أضاف أن المنطقة المستهدفة كانت قريبة من مدرستين.
وأفاد بأن "ضربة على مبنى سكني صباح الأول من أبريل أدت إلى مقتل مدنيين اثنين وألحقت أضرارا كبيرة في المباني المجاورة".
وأضاف أنه بعد يومين، "استهدفت غارات جوية إسرائيلية مركزا أُسس أخيرا تديره الجمعية الطبية الإسلامية في الناقورة في جنوب لبنان، ما أدى إلى تدمير المركز وألحق أضرارا بسيارتي إسعاف".
وتابع أن "ضربات جوية إسرائيلية على عدة بلدات في جنوب لبنان أسفرت، وفق تقارير، عن مقتل ستة أشخاص على الأقل" بين الرابع والثامن من أبريل.
وكان النائب عن حزب الله حسن فضل الله أعلن في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي مقتل 186 شخصا وإصابة 480 آخرين بجروح، منذ بدء وقف إطلاق النار، من دون أن يحدد عدد قتلى حزب الله بينهم.
ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف هجماتها الدامية والانسحاب من خمسة مرتفعات "استراتيجية" أبقت قواتها فيها، بعد انقضاء مهلة انسحابها في 18 فبراير.
ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الحدودية الواقعة جنوب نهر الليطاني، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) لانتشارها قرب الحدود مع اسرائيل.
وقال الرئيس اللبناني جوزاف عون، في مقابلة صحافية اليوم، إنه يسعى لأن يكون العام الحالي عام "حصر السلاح" بيد الدولة.
وأوضح عون الذي توجه اليوم الى الدوحة في زيارة تستمر يومين، وفق تصريحات نشرتها صحيفة العربي الجديد القطرية، "أسعى إلى أن يكون 2025 عام حصر السلاح بيد الدولة".
وأضاف "القرار اتُّخذ بحصر السلاح بيد الدولة، وتبقى كيفية التنفيذ عبر الحوار الذي أراه ثنائيا بين رئاسة الجمهورية وحزب الله".
ويكتسب نزع سلاح الحزب الذي لم يكن مطروحا في السابق، زخما أكثر من أي وقت مضى، وفق محللين، مع تصاعد الضغوط الأميركية على القيادة اللبنانية وبعد الخسائر الفادحة التي تكبدها في حربه الأخيرة مع إسرائيل.
وأكد عون "لن نستنسخ تجربة الحشد الشعبي في استيعاب حزب الله في الجيش، ولا أن يكون وحدة مستقلة" داخله، موضحا "يمكن لعناصر حزب الله الالتحاق بالجيش والخضوع لدورات استيعاب مثلما حصل في نهاية الحرب (1975-1990) مع أحزاب عديدة".
وفي مقابلة بثتها قناة الجزيرة القطرية ليل الإثنين، قال عون إن الجيش يقوم بواجبه في جنوب الليطاني لناحية "تفكيك الأنفاق والمخازن ومصادرة قواعد السلاح بكل احترافية ومن دون أي إشكال مع الحزب".
وأوضح أنه أدى كذلك "مهمات عديدة" في المنطقة الواقعة شمال الليطاني، معددا من بينها العثور على "مخزن في الجية (جنوب بيروت) ومصادرة كل ما كان يحتوي عليه، وفي النبي شيت والهرمل" في شرق البلاد.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية