محافظة اللاذقية تعدل الغرامات المترتبة على وسائط النقل العامة المتسربة من خطوط سيرها
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
اللاذقية-سانا
أصدر مجلس محافظة اللاذقية قراراً بتعديل الغرامة المفروضة على وسائط النقل العامة التي تتسرب من خطوط سيرها أو التي لا تلتزم بالعمل عليها، مع تعديل مدة حجز المركبة وتوقيف مخصصاتها بشكل تصاعدي.
وجاء القرار بناءً على مقررات اجتماع لجنة تنظيم نقل الركاب المشترك في المحافظة، وتتضمن فرض غرامة مالية إضافةً إلى الغرامة المقررة بقانون السير على مركبات نقل الركاب العامة المتسربة عن خطوطها.
وحسب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه فإن المخالفة للمرة الأولى يترتب عليها حجز لمدة عشرة أيام أو دفع غرامة مالية قدرها 50 ألف ليرة سورية عن كل يوم حجز، وتوقيف مخصصات الوقود للمركبة خلال المدة المذكورة، لتصل عند تكرار المخالفة للمرة الثانية إلى حجز لمدة 20 يوماً أو دفع 50 ألف ليرة سورية عن كل يوم حجز، مع توقيف مخصصات الوقود خلال مدة الحجز، ومع تكرار المخالفة للمرة الثالثة تُحجز المركبة لمدة 30 يوماً أو دفع مبلغ 50 ألف ليرة سورية عن كل يوم حجز، وتوقيف مخصصات الوقود كما في سابقتها.
ووفقاً للقرار، تُودع حصيلة المخالفة مناصفةً في حساب صندوق دعم أسر الشهداء وصندوق دعم الدراجات.
ديمة حشمه
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الموانئ تُحذر: عقوبات على مخالفي نقل الحمولات الاستثنائية بميناء الدمام
حذّرت الهيئة العامة للموانئ، من عقوبات مُرتقبة على الناقلين الذين يُخالفون قواعد نقل الحمولات الاستثنائية للمناطق الخاضعة للميناء، مُشددةً على ضرورة الالتزام التام بمتطلبات السلامة.
وأكدت الهيئة على تطبيق وثيقة إصدار التصاريح للحمولات الاستثنائية بكل حزم، والتي تتضمن ضوابط وإجراءات صارمة لضمان سلامة النقل.
أخبار متعلقة طقس المنطقة الشرقية.. ضباب خفيف على العديد في الصباح الباكرالشرقية.. القبض على شخص لترويجه مادة الحشيش المخدروكشفت عن رصد مخالفات لبعض الناقلين خلال الجولات التفقدية التي قام بها قسم السلامة بإدارة الأمن الصناعي، منها عدم توفير مركبة سلامة خلف الحمولات، وعدم الالتزام بحدود السرعة المقررة، مُشيرةً إلى أن هذه المُخالفات تُعرض مرتكبيها لعقوبات صارمة.
تجنب الخطورة
وأوضحت الغرفة أن عدم تقيد الناقلين بمتطلبات السلامة يُشكل خطورة كبيرة على سلامة الأفراد والممتلكات، مُناشدةً الجميع بالالتزام الكامل بتعليمات السلامة حرصًا على المصلحة العامة.
ودعت الهيئة، في تعميمٍ لاتحاد الغرف السعودية، جميع الناقلين العاملين بميناء الملك عبد العزيز بالدمام وأصحاب المصلحة من اللجان العاملة بغرفة الشرقية، للعمل بموجبها، ومراجعة إدارة الأمن بالميناء لطلب التصريح، مرحبة في الوقت نفسه، باستقبال الآراء والملاحظات التي قد تظهر أثناء تنفيذ الآلية مدار البحث.
وشدّدت الوثيقة على ضرورة مراجعة إدارة الأمن الصناعي عند تغيير مسار النقل، وإزالة أي إشارات أو منشآت تعيق عملية النقل مع تحمّل الشركة تكاليف الإزالة وإعادة التركيب، بالإضافة إلى تحمل تكاليف إصلاح أي أضرار تلحق بالطرق أو الممتلكات العامة أو الأفراد نتيجة عملية النقل.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تحذير السائقين من عقوبات على مخالفة نقل الحمولات الاستثنائية بميناء الدمام
6 رايات حمراء
كما ألزمت الوثيقة شركات النقل برفع 6 رايات حمراء واضحة على الشاحنة والحمولة، وكتابة عبارة ”حمولة استثنائية“ على لوحات أمام وخلف الشاحنة، وتوفير مركبات مرافقة مزودة بفوانيس تحذيرية برتقالية عند تجاوز عرض الحمولة 4,30 متر، مع التأكيد على أن التصريح صالح لرحلة واحدة فقط، ويُلغى فور ارتكاب أي مخالفة كعدم مطابقة البيانات أو مخالفة شروط التصريح.
وأوضحت، أن التصريح صالح لرحلة واحدة ينتهي ببلوغ مقصدها، مشيرة إلى أن الأمن الصناعي بالميناء يتولى إصدار التصريح وفقا للحالة المرورية والطرقات المتاحة والظروف الجوية، داعية جميع الجهات الحكومية العاملة في الموانئ التعاون بتطبيق الوثيقة في جميع المرافق الواقعة تحت مسؤوليتها.
وأكدت أن التصريح يبطل إذا ارتكب الناقل أي من المخالفات التالية «عدم مطابقة البيانات المقدمة في طلب إصدار التصريح للواقع - عدم التقيد بالمعلومات المقيدة في التصريح - عدم التقيد بالشروط والقيود التي صدر التصريح بشأنها - التغيير أو الكشط في التصريح بعد صدوره»، لافتة إلى أنها تمتلك الصلاحية لإدخال التعديلات على أحكام هذه الوثيقة كلما دعت الحاجة لذلك.
من جهته، دعا اتحاد الغرف السعودية جميع شركات النقل إلى الالتزام الكامل بمتطلبات السلامة لنقل الحمولات الاستثنائية داخل الموانئ، حفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة، وتجنباً للمساءلة القانونية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال