محافظة اللاذقية تعدل الغرامات المترتبة على وسائط النقل العامة المتسربة من خطوط سيرها
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
اللاذقية-سانا
أصدر مجلس محافظة اللاذقية قراراً بتعديل الغرامة المفروضة على وسائط النقل العامة التي تتسرب من خطوط سيرها أو التي لا تلتزم بالعمل عليها، مع تعديل مدة حجز المركبة وتوقيف مخصصاتها بشكل تصاعدي.
وجاء القرار بناءً على مقررات اجتماع لجنة تنظيم نقل الركاب المشترك في المحافظة، وتتضمن فرض غرامة مالية إضافةً إلى الغرامة المقررة بقانون السير على مركبات نقل الركاب العامة المتسربة عن خطوطها.
وحسب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه فإن المخالفة للمرة الأولى يترتب عليها حجز لمدة عشرة أيام أو دفع غرامة مالية قدرها 50 ألف ليرة سورية عن كل يوم حجز، وتوقيف مخصصات الوقود للمركبة خلال المدة المذكورة، لتصل عند تكرار المخالفة للمرة الثانية إلى حجز لمدة 20 يوماً أو دفع 50 ألف ليرة سورية عن كل يوم حجز، مع توقيف مخصصات الوقود خلال مدة الحجز، ومع تكرار المخالفة للمرة الثالثة تُحجز المركبة لمدة 30 يوماً أو دفع مبلغ 50 ألف ليرة سورية عن كل يوم حجز، وتوقيف مخصصات الوقود كما في سابقتها.
ووفقاً للقرار، تُودع حصيلة المخالفة مناصفةً في حساب صندوق دعم أسر الشهداء وصندوق دعم الدراجات.
ديمة حشمه
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
“9 مليارات ليرة وسيناريو خطير!”.. التفاصيل الكاملة للضربة الأمنية التركية التي أوقعت عصابة بالكامل
نفذت فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية التركية عملية أمنية واسعة النطاق استهدفت شبكة للرهان غير القانوني والاحتيال، شملت 23 ولاية تركية انطلاقاً من طرابزون، حيث تم توقيف 82 مشتبهاً بهم، بينهم 25 شخصاً في طرابزون، واقتيادهم إلى الحجز.
ووفقاً للمصادر الأمنية، شنت فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية العملية المتزامنة في كل من إسطنبول، مرسين، ريزه، أضنة، أنقرة، يوزغات، دنيزلي، ديار بكر، موغلا، غازي عنتاب، هاتاي، كوجالي، أماسيا، أنطاليا، باليكسير، بيليجيك، جوروم، أرضروم، سامسون، كهرمان مرعش، كيرككاله وفان، إلى جانب طرابزون، مستهدفة الشبكة التي تمتهن تنظيم أنشطة الرهان غير القانوني وعمليات الاحتيال.
اقرأ أيضاأسعار الذهب اليوم الإثنين، 14 أبريل/نيسان 2025
الإثنين 14 أبريل 2025كانوا تحت المراقبة منذ عام
وأوضحت التحقيقات أن الفرق الأمنية كانت تراقب هذه الشبكة منذ نحو عام عبر تعقب ميداني وتقني دقيق، وقد تم الكشف عن حركة مالية تُقدر بـ 9 مليارات ليرة تركية عبر الحسابات البنكية الخاصة بالمشتبه بهم، والتي استُخدمت في عمليات الرهان غير المشروع والاحتيال المنظم.