بالأرقام.. أعداد اللاجئين السودانيين في ليبيا
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، عن “وصول أكثر من 180 ألف لاجئ سوداني إلى ليبيا منذ بداية الصراع في السودان”.
وقالت المفوضية، في تقرير لها، إن “أكثر من 34 ألف شخص سجلوا لدى المفوضية بعد انتهاء الصراع في المنطقة ما رفع العدد الإجمالي في مراكز التسجيل التابعة لها في طرابلس إلى 53.5 ألف شخص”.
وأفاد التقرير “بوصول نحو 128 ألف سوداني، أي بمعدل 400 إلى 500 وافد جديد يوميا، في الكفرة، معتبرة أن الطبيعة غير المنتظمة للدخول، والبيانات العشوائية التي تتقاسمها السلطات، والحدود البرية النائية الشاسعة مع تشاد ومصر والسودان، إلى جانب التحركات نحو المدن على طول الساحل، يظل من الصعب توفير عدد دقيق للاجئين السودانيين”.
وقالت المفوضية، إن “استمرار وصول السودانيين إلى ليبيا يزيد من الاحتياجات الأساسية لللاجئين وخاصة في مجالات الصحة والمياه والصرف الصحي والغذاء والمأوى، ويظهر ظروفا صحية مثيرة للقلق، مما يتطلب مساعدة فورية، بما في ذلك الدعم الغذائي”.
وأشارت المفوضية إلى أن “البنية التحتية للمياه والصرف الصحي تعاني من الإجهاد الشديد مما يزيد من خطر انتشار الأمراض، مشيرة للحاجة إلى الدعم الفوري لزيادة فرص الحصول على المياه”.
هذا وكانت أعلنت منظمة “اليونيسف”، “عن تخصيص مبلغ مليون جنيه إسترليني لتعزيز الاستجابة الإنسانية للعائلات السودانية النازحة والمجتمعات الليبية الأكثر احتياجا في منطقة الكفرة”.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أخبار السودان اللاجئين السودانيين ليبيا والسودان
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون لجوء الأجانب سيسهم فى تنظيم أوضاع اللاجئين
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، في ظل تنامي أعداد اللاجئين في مصر، وغياب آليات تنظيمهم.
وأشار إلى أن القانون سيساهم في وضع إطار قانوني ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.
وقال "محسب"، إن القانون يتضمن إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين، التزاما بالاتفاقيات التي انضمت إليها مصر لتنظيم أوضاع اللاجئين، ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا، بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 331،332،333، لسنة 1980.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المادة 91 من الدستور المصري تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أوحقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، وهو ما يُفسر تنامي موجات النزوح إلى مصر في ظل تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار، حيث شهدت مصر ارتفاعاً حاداً في أعداد اللاجئين ومُلتمسي اللجوء المُسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر، واستقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين.
ونوه "محسب"، أن مصر تحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالاً لطلبات لجوء جديدة عام 2023، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين، لافتا إلى أنه وفقا للتصريحات الرسمية، تستقبل مصر أكثر من 9 ملايين أجنبي، بما في ذلك اللاجئون، ينحدرون من 133 دولة حول العالم،يُشكلون 8.7% من عدد سكان مصر، مؤكدا أن هذا القانون سيساهم في حصر وتدقيق أعداد اللاجئين في مصر، بالإضافة إلى تحديد وتوثيق ما تتحمله الدولة مقابل الخدمات المقدمة إلى الأجانب في مختلف القطاعات
هذه التشكيلة الجديدة للحكومة