السياني وسفيان يناقشان آلية نقل وحفظ وثائق الدولة في المؤسسات التي سيتم دمجها
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
الثورة نت../
ناقش رئيس المركز الوطني للوثائق عبدالله هاشم السياني مع نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري أنس سفيان، اليوم الأثنين ، آلية حفظ ونقل الوثائق من الوزارات والهيئات والمؤسسات التي سيتم دمجها او نقل مهامها او تغيير ارتباطها التنظيمي وفق برنامج حكومة التغيير والبناء .
وأكد السياني أهمية حصر وفرز كل وثائق الدولة في مختلف الجهات التي ستخضع لعملية الدمج، من قبل لجان متخصصة وبطرق علمية تضمن الحفاظ على تلك الوثائق من التلف أثناء عملية الدمج للمؤسسات والهيئات وأرشفتها وترميزها وفق معايير علمية وتحت إشراف المركز الوطني للوثائق.
وأوضح السياني أن الوثائق هي أساس مشروعية الدولة وذاكرة الوطن ويجب حفظها في أماكن مهيئة لذلك والحرص على عدم ضياع او فقدان أي وثائق نتيجة عملية الدمج لبعض الوزارات والمؤسسات في الدولة.
وخلال اللقاء نوه نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري بالدور الكبير والمشهود للمركز الوطني للوثائق والجهود التي يبذلها المركز في هذا المجال.
مؤكدا على أهمية تعزيز وتكثيف التوعية بأهمية الحفاظ على الوثائق وترتيبها وتصنيفها وتنظيم الارشيف في مختلف مؤسسات الدولة، سواء التي ستم دمجها أو التي لم تشملها عملية الدمج.
وأشار نائب وزير الخدمة المدنية لأهمية دور المركز الوطني للوثائق في عملية الدمج والتحديث التي يجري تنفيذها حاليا في وحدات الخدمة العامة وفق قانون الوثائق الذي ينص على أن “تسلم إلى المركز الوطني وثائق كل جهة او شخص اعتباري تم الغاءه ولم تسند مهامه او اختصاصاته إلى أي جهة تخلفه” وكذلك دور المركز بشكل عام باعتباره الجهة الحكومية الوحيدة المسؤولة عن جمع وحفظ وصيانة الوثائق المتصلة بأنشطة الدولة وتاريخها، والعمل على تنظيمها ونشرها وتيسير الاطلاع عليها وفقا للقوانين واللوائح النافذة .
حضر اللقاء د فؤاد الشامي وكيل المركز الوطني للوثائق.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المركز الوطني للوثائق صنعاء المرکز الوطنی للوثائق عملیة الدمج
إقرأ أيضاً:
تحذير إسرائيلي: نسير كحافلة مسرعة دون فرامل
مع تفاقم الأزمات السياسية في دولة الاحتلال، تزايدت القناعات الإسرائيلية أن الدولة تسير باتجاه نظام حكم أحادي الجانب، وتقترب من لحظة انتهاك متبادل للقواعد الدستورية، فالائتلاف اليميني يُعفي أنصاره من الالتزامات الأساسية، مثل: الخدمة العسكرية ودفع الضرائب، بينما يطالب المعارضة بالطاعة المطلقة, مما يجعل الإسرائيليين يقتربون أكثر فأكثر من انهيار الثقة بالدولة.
رونين تسور الكاتب في القناة 12، أكد أنه "في النظام السياسي الجديد الذي يضع بنيامين نتنياهو معالمه التعسّفية، بات كل شيء مسموح به، وسط غياب كامل للقواعد الدستورية، فوزير الحرب يسرائيل كاتس يحتفل بغطرسة في احتفالات جماعية للمتهربين من الخدمة العسكرية، والمتهربين من الضرائب".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أن "وزير المالية بيتسلئيل سموترتيش يُحوّل ملايين وملايين أخرى لجمعيات مقربة منه وأعضاء من حزبه لشراء ذممها. فيما حاييم ليفين وزير القضاء وسيمحا روتمان رئيس اللجنة القانونية في الكنيست، يُجدّدان حربهما العنيفة على أجهزة إنفاذ القانون، لتحويلها إلى دمى في يد الحكومة، ويوجّه حراس الكنيست ضربات قاتلة لعائلات الأسرى، ويُقتاد المتظاهرون مُكبّلين بالأصفاد لأقبية الشرطة، التي تتحول بسرعة إلى أحد فروع إنفاذ القانون في حزب الليكود، وليس الدولة".
وأكد أن "كل هذه المؤشرات دلائل جديدة على تفكك النظام السياسي، وخروج عن القواعد التي وازنت التوترات الداخلية العميقة في المجتمع الإسرائيلي، وغياب الإدراك بأن أجهزة إنفاذ القانون كالشرطة وسلطات الضرائب، تخدم المصلحة العامة، وليس المصالح الحزبية الخاصة، لكن الحاصل اليوم أن الحكومة اليمينية تعمل لتجنيد الدولة العميقة في خدمتها، من خلال تحريف نظام القضاء لإحباط إرادة الجمهور".
إظهار أخبار متعلقة
وأوضح أن "خروج نداف أرغمان الرئيس السابق لجهاز الشاباك، بتصريحاته التي هزّت الدولة، وتجرّأ على تحدّي الحكومة ورئيسها، وقام بكسر ألواحها، وأنشأ حالة من الرعب ضد نتنياهو الذي حوّل انتهاك القواعد الدستورية إلى استراتيجية منظمة، ولعل أهمية كلامه لا تكمن في المعلومات التي سيكشفها، أو لن يكشفها في لحظة الحقيقة، بل في انعكاس الشعور السائد لدى جمهور إسرائيلي واسع بأن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر".
وأشار إلى أن "تهرّب الحريديم من الخدمة العسكرية في الوقت الذي يخوض فيه جيش الاحتلال ما يسميها "حرب الوجود"، وإعفاء التجمّعات الدينية بأكملها من دفع الضرائب، بل وسنّ قوانين النهب، والأخطر تحريرهم من الولاء للدولة، مما يشير الى تشكّل واقع إسرائيلي لن يدوم طويلا في شكل مجتمع كبير، يخدم ويدفع، ويفي بجميع التزاماته، صحيح أننا أمام أقلية برلمانية، لكنها تكتسب أغلبية بفضل الديموغرافيا والعلاقات السياسية القائمة على المصلحة الشخصية".
وأوضح أن "دولة الاحتلال منوط بقاؤها بقوّتها الدستورية، ودون ذلك، ستنهار الأنظمة الأمنية والاقتصادية، وستُعمي الكراهية الداخلية نظام الحكم، كما أعمت صناع القرار السياسي، ولن يوافق جنود الاحتياط على الخدمة العسكرية عندما يواجهون إهانة اليهود المتشددين المترددين، رغم تلقيهم ميزانيات ضخمة مقابل رفضهم الانخراط في الجيش".
وختم بالقول بأن "النظام السياسي الإسرائيلي أصبح أشبه بحافلة ينطلق سائقها بسرعة فائقة في منحدر حاد، ودون فرامل، بينما يُشغّل نظام الصوت موسيقى عالية لإسكات صرخات الرعب في ركابها، فيما يظهر قادة الأمن والجيش مثل الراكب الذي وقف، وواجه سائق الحافلة، ووجه له تحذيرا واضحا: إما أن تتوقف، أو سنوقفك قبل أن تصطدم الحافلة بركابها، تماما كما حدث في هجوم السابع من أكتوبر".
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض