نائب وزير الإسكان يلتقي ممثلي الوكالة الأمريكية لتعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية، ومن بينهم رئيس فريق العمل لبرامج قطاع مياه الشرب والصرف بالوكالة، بهدف بحث أوجه التعاون المشترك، وذلك بحضور مسؤولي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU.
رحب الدكتور سيد إسماعيل، بممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية، مؤكداً أهمية تعظيم أوجه التعاون، تزامنا مع إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، للمساهمة فى حدوث طفرة كبيرة فى المجالات الفنية والاستثمارات بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
استعرض رئيس فريق العمل لبرامج قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية، أنشطة وأهداف ومخرجات مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه IWSSTA، في شركات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات المنيا، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والأقصر بصعيد مصر، لتحقيق الكفاءة والاستدامة من خلال تحديث الخدمات فى القطاعات المختلفة، والتحول الرقمى في إدارة الأصول وميكنة الخدمات، واستعادة التكلفة الكلية للتشغيل والصيانة والارتقاء بالكفاءة التشغيلية، وزيادة نسب التحصيل وتقليل الفاقد بما يُسهم في تعظيم الإيرادات وتقليل النفقات، كما تم استعراض التأثيرات المناخية والبيئية على قضايا المياه.
وفي السياق ذاته، أشاد الدكتور سيد إسماعيل، بالشراكة الفعَّالة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مؤكداً ضرورة تعميم ما تم بشركات مياه الشرب والصرف الصحى ببعض بمحافظات الصعيد بنطاق مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه IWSSTA على باقي شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك تعزيز ورفع قدرات العاملين بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك حتى يكون مسئولاً عن تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة إنتاج وتوزيع مياه الشرب والتخلص الآمن من الصرف الصحي.
وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية أهمية أن يتم التكامل بين ما تم إنجازه ببرنامج الصرف الصحي المتكامل في بعض المناطق الريفية بصعيد مصر بمحافظة الأقصر الممول من بنك التنمية الأفريقي، مع خطة تحسين أداء شركة الأقصر وبين الخطة التنفيذية الجاري إعدادها من خلال مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بجانب أهمية التركيز على المهارات الفنية وبناء القدرات خلال الفترة المقبلة.
وشرح الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة أن تكون قضية التغير المناخي وتحليل المخاطر والتحديات الناتجة عنها على رأس أجندة أولويات شركات المياه في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، كما تم عرض المشروعات التي يمكن طرحها لتعكس أولويات الحكومة المصرية، مشيراً إلى أهمية عقد اجتماعات مستمرة لتحديد الأولويات الفنية للمشروعات حتى يتم الاتفاق عليها لبدء التنفيذ بما يتماشى مع ما تم الاتفاق عليه بمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ Cop 27، وكذلك ما سوف يتم الاتفاق عليه بمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop 28.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى تطلع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نحو استمرار التعاون المؤسسي مع الوكالة الأمريكية للتنمية لضمان استمرارية نجاح المشروعات، كما ترحب الوزارة بوجود مشروع جديد يخدم قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي من خلال مجال التكيف مع التغيرات المناخية حيث تقوم الوزارة بمتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة المشروع لضمان استدامة المشروعات.
واستعرض رئيس فريق العمل لبرامج قطاع مياه الشرب والصرف بالوكالة الأمريكية برنامج رواد وعلماء مصر والذي يهدف إلى بناء قوة عاملة أكثر شمولاً وقدرة ومهارة تعمل على دعم القطاعات الحيوية للنمو الاقتصادى في مصر، بما في ذلك تحقيق الأهداف الخاصة بتمكين المرأة، والصحة، والرقمنة، وأهداف المناخ، حيث يقدم البرنامج منحاً دراسية للشباب المصري القادم من المجتمعات الأكثر احتياجاً للحصول علي درجات جامعية في مصر في المجالات التي تؤهلهم لدفع النمو الاقتصادي، ويعمل البرنامج بشكل وثيق مع الوزارات الحكومية والمؤسسات والقطاع الخاص والجامعات الحكومية وغير الحكومية، ويتم تنفيذ البرنامج من خلال الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التعاون الدولي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر وزير الإسكان مياه الشرب والصرف الصحي الوكالة الأمريكية للتنمية الوکالة الأمریکیة للتنمیة میاه الشرب والصرف الصحی من خلال
إقرأ أيضاً:
«التنمية الصناعية» تناقش آليات التعاون المشترك مع ممثلي برنامج «سيجما»
اجتمعت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع ممثلى الخبرات الدولية لبرنامج «سيجما» التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD والاتحاد الاوربي، لمتابعة نتائح الجهود المشتركة وما تحقق في إطار المرحلة الأولى من التعاون بين الهيئة والبرنامج، بشأن المبادرات المرتبطة بتحسين أداء الهيئة وفروعها وتطوير واختزال الغجراءات الخاصة بالخدمات المختلفة.
حضر الاجتماع الدكتور لوثر هان الخبير الاقتصادي الدولي، والدكتور وولف جانج الخبير القانوي والتشريعي بالمنظمة، والدكتور صبري الشافعي مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالهيئة، وعدد من قيادات الهيئة، وجاء الاجتماع عقب لقاء تنسيقي لممثلي البرنامج مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سعيا لتنسيق الجهود نحو تناغم القوانين المنظمة للصناعة، وبما يتماشى مع مصلحة المستثمر الصناعي والتيسير عليه بما يرسي قواعد المرحلة الجديدة.
دراسات تقييم السياسات والقوانين المصريةولفتت رئيس الهيئة إلى أن برنامج سيجما يستهدف أيضًا القيام بدراسات تقييم السياسات والقوانين المصرية، والأثر التنظيمي للوائح الحالية والجديدة بشفافية وتقييم تنفيذها بالأدلة، مدعومة بآراء أصحاب المصلحة، وذلك في سبيل تعزيز صنع السياسات وتحسين المنظومة الإدارية، لضمان إصلاح أفضل لمناخ الاستثمار وهو ما يتسق مع التوجهات الاستراتيجية الحالية للهيئة.
وأوضحت أنّ الهيئة بصدد إنشاء وحدة تختص بالتنسيق والدراسة في هذا الشأن، لضمان التقييم المستمر والواقعي لكافة السياسات والقوانين المتعلقة بالصناعة ولوائحها التنظيمية للخروج بتوصيات بشأن التعديلات والتحسينات عليها بشكل مستمر، على أن يقوم البرنامج بتوفير الدورات اللازمة للقائمين على هذه الوحدة.
وأشارت إلى أن الاجتماع تناول الاتفاق على تنفيذ خطة عمل المرحلة الثانية من التعاون مع المنظمة الدولية «سيجما» بعد النجاحات التي تحققت بالمرحلة الأولى، وساهمت في تطوير ورفع أداء وكفاءة فروع الهيئة الإقليمية ومنحها مزيد من صلاحيات المقر الرئيسي في إطار تفعيل استراتيجية اللا مركزية الإدارية التي تنتهجها الهيئة
وأشادت بالدراسات التي قامت بها المنظمة خلال الفترة الماضية، لكونها دراسات ميدانية تمت من خلال عقد العديد من ورش العمل مع الإدارات المعنية، واستطلاع آراء المستفيدين من الخدمات المقدمة، مرحبةً باستمرار التعاون مع «سيجما».
تطوير أداء الخدمات للمستثمروصرحت بأن من مستهدفات البرنامج في مرحلته الثانية، تطوير أداء الخدمات للمستثمر فيما يتعلق «بالقرار السلبي للإدارة» من خلال وضع منظومة تكفل إخطار المستثمر مقدم الطلب بشأن القرارات الصادرة تجاه طلبه للحصول على خدمة ما، وخاصة القرارات السلبية «حالة عدم قبول الطلب» مع إبداء الأسباب بوضوح وشفافية وليس مجرد حفظ الطلب.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية