لجريدة عمان:
2025-02-21@13:59:16 GMT

محمد بن الزبير.. سيرة رجل تبنى الثقافة الفن

تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT

نظم النادي الثقافي جلسة حوارية تناولت سيرة محمد بن الزبير في أمسية احتفائية تميزت بحضور كبير من محبي الثقافة والفن والتصوير. وصاحب الأمسية معرضا فنيا لأعمال الزبير.

وتحدث معالي السيد إبراهيم البوسعيدي محافظ مسندم عن القيمة التراثية والتاريخية والسياحية لتجربة محمد بن الزبير ودورها في خدمة التراث والتاريخ والسياحة في سلطنة عمان، مبينا أن الأمسية تشهد مسيرة أحد الرواد في سلطنة عمان في مجال الفوتوغرافيا، والثقافة، والفن، وشخصية محمد الزبير هي مسيرة حافلة بالإنجازات، وملهمة بشكل كبير، مثمنا حضور الأمسية للمشاركة والاستماع لإلهام التجربة وتراكمها في القطاع الثقافي والفني بتأسيسه لحراك خارج إطار العمل الرسمي، وهو عمل اختياري أنشأ به أيقونة ثقافية وهو بيت الزبير الذي تجاوز المحلية إلى العالمية، لأنها لم تكن موجهة لأبناء المجتمع المحلي وحسب، ولكن أصبحت أيضا محطة سياحية مهمة جدا لكل من يرتاد مسقط، حيث إذا بحثت يأتي بيت الزبير حاضرا في منصات البحث، وهذا دليل على تراكم الأهمية والمصداقية والاحترافية التي بنيت في القيمة الثقافية والمكانية والتاريخية واللغة التي يتخاطب بها بيت الزبير مع الضيوف القادمين سواء كانوا محليين أو من خارج سلطنة عمان، بكافة شرائحهم.

ويضيف البوسعيدي أن هذا النوع من الاستثمار السياحي والثقافي هو نقل فكرة وذوق شخصي متوفر بشخصية لديها الشغف في أن تطّلع وتجمع ما هو متوفر في أروقة العالم كلغة تخاطب، ثم تقدمه لنا في صيغة بيت، وأعتقد أن الكلفة لإشغال هذا البيت ليست بكلفة قليلة، ولكن بقي ه متمسكا بتوفير ما يمكن توفيره لبناء فريق عمل مميز في موقع مميز في مسقط. وهذه المحطة أصبحت محطة مهمة فجاءت القيمة من هذا النوع من البذل والالتزام الشخصي. ويأمل البوسعيدي أن تنتقل هذه التجربة إلى كل من لديهم الإمكانيات لأن يقوموا بمثل هذا الالتزام وإن كان المال ليس كل شيء، لأنه يبقى الالتزام والاحترافية هو العامل المهم.

وذكر البوسعيدي تجربته الشخصية مع بيت الزبير، والتي أثرت في مسيرتي الفوتوغرافية، ففي أحد الأعوام مع سارا وايت، تمت استضافة أحد المصورين الإسبان، وألقى محاضرة في نادي التصوير قبل أن تكون جمعية، وعلم المصورين طريقة جديدة في التصوير لربما هي مغايرة مختلفة عما كنا نقوم به، وأنا كنت من ضمن الحضور، وأثر كثيرا في طريقة التصوير بالنسبة لي، كما حاولت أن أطور الطريقة اللي أخبرنا بها بطريقة أيضا مبتكرة أخرى وكونت محورا أسميه الفوتوغرافيا التشكيلية والتي أقيم عنها لاحقا في 2015 معرضا فهذه بالنسبة لي نافذة مهمة ومحطة كان لبيت الزبير فيها فضل كبير.

شاهد على النهضة العمانية

موضحا أن للصورة بعد زماني متى ما التقطت فهي توثق لحظة، يبقى لتلك اللحظة قيمتها الفنية، وكيف يضيف المصور أو الفوتوغرافي الحاذق أو الفنان من يوثق تلك اللحظة، القيمة الفنية لما يلتقطه سواء كانت قيمة فنية عالية أو قيمة زمنية لأنه سيتغير بالتأكيد هذا الشيء الذي نقوم بالتقاطه مع الوقت. ومحمد بن الزبير شاهد على العصر في الحقبة الممتدة من نهضة عمان الحديثة ومؤسسها السلطان الراحل -غفر الله له- وبالتأكيد فترة عصر النهضة التي يعني ذهبنا إليها من العام 1970 إلى يومنا الحاضر، أتوقع بأن هذه الوثائق التي تم التقاطها بعدسة شهدت هذا العصر، وثقت لحظات على مر حقب زمنية ممتدة بسيطة ولكن بالنسبة لتاريخ عمان بسبب التسارع في التنمية كانت مهمة جدا، فما بال المصور الذي يصور ويوثق تلك الصور للعامة عن طريق الإصدارات، بإصدار نوعي،

وعدد صفحات كبيرة، وحجم الصور كبير، مضيفا أن هذه الوثائق ليس لها وزن في الجاذبية الأرضية وحسب، ولكن في الجاذبية الحضارية لعمان، مشيرا إلى كتاب مهم جدا أصدر عن المعمار العماني ومسيرة العمارة العمانية وهي من إصدارات محمد بن الزبير بما يقارب خمسمائة صفحة وهذه وثيقة مهمة جدا للعمارة العمانية.

وثمن البوسعيدي الفعاليات التي يحتضنها بيت الزبير، مؤكدا أن الشأن الثقافي إلى جانب السياحي مستمر ومستدام وثابت، ويأمل أن يكون هناك حراكا ثقافيا فاعلا بآليات ثقافية تجتذب المثقف، مع التركيز على الجانب البحثي في الشأن الفني والثقافي، والاستفادة من التطور التقني لدى العالم، ويمكن استغلالها بالشراكات المحلية بين بيت الزبير ومنابر موجودة في المحافظات أو في بعض الولايات لإعطاء نوع من الزخم لهذه الأماكن التي يرعاها أشخاص معنيون بالشأن الثقافي والفني.

منارة ثقافية

من جانبه أوضح الدكتور عبد المنعم الحسني وزير الإعلام السابق، أن محمد بن الزبير خدم الإنسانية، ودائما ما كانت عمان في قلبه شغله الشاغل. مبينا أن مؤسسة بيت الزبير منارة ثقافية وأعتبرها ليست فقط محلية وإنما تجربة عالمية تستحق الإشادة، للإرادة الثقافية لصاحبها الذي أضاف لكثرة مشاغله بعدا آخر من السهل أن نتقلد مناصب كثيرة، لكن من الصعب أن تكون إنسانا تخدم المحيط المحلي، وتضيف إلى التجربة الإنسانية الأعمق، ليست فقط في إطارها المحلي وإنما في إطارها العربي والعالمي، ليتحول من متحف إلى ملاذ للمثقفين والمفكرين ومن يهتم بالأدب والفن والثقافة والفكر والفلسفة، انتقالا إلى معارض ومذاهب ومحافل ثقافية مستمرة، موضحا أن هذه المسألة لم تصنع في يوم وليلة وإنما كانت هناك إرادة، وإيمان بالمبدأ، وأن تستمر وتستكمل هذه المرحلة.

وبين الحسني: تشرفت بالعمل مع محمد بن الزبير في أكثر من محطة، أكبر شواهدها فكرة البرنامج الثقافي لبيت الزبير في معرض مسقط الدولي للكتاب والحقيقة كنا في عام 2017 من المكان لفترات زمنية طويلة كان معرض مسقط الدولي الكتاب يقام فيه إلى مركز عمان للمعارض، كما تحدثنا طويلا عن حضور بيت الزبير وكيف يمكن أن يساهم مساهمة نوعية في معرض مسقط الدولي للكتاب، ولم تكن تلك الزيارة الأولى، وإنما يزورني قبل بداية كل معرض كتاب. مشيدا بفكرة بيت الزبير في معرض مسقط الدولي للكتاب، بالبرامج الثقافية المنوعة والنوعية الحقيقة وبجودة عالية والإضافات القيمة بشكل عام والتي أضافت قيمة مضافة لمعرض مسقط الدولي للكتاب ليس فقط كوزن محلي وإنما كوزن دولي، وهو من الشراكات التي أعتز بها على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد المهني في إطار تاريخ معرض مسقط الدولي للكتاب.

ويتابع الحسني بأن منارة بيت الزبير جديرة بأن تنتقل كتجربة لتقدم فعاليات ثقافية رصينة خارج عمان سواء عبر المراكز الثقافية في بلدان العالم التي تمتلكها سلطنة عمان أو عبر المؤسسات أو الشراكات مع المؤسسات الثقافية الدولية بحضور بيت الزبير. مضيفا بأن بيت زبير بخبراته وعناصره المتكاملة جدير بأن يخرج كتجربة عمانية، ويقدم إلى العالم ثقافة هذا البلد وهذا الإرث الحضاري الكبير الذي قدمته عمان ليست فقط على هذه الأرض وإنما عبر مساراتها الحضارية للعالم، فأعتقد أن مؤسسة كمؤسسة بيت الزبير جديرة بأن نراها منارة دولية. ويأمل أن تقدم مسيرة محمد بن الزبير في سيرة ذاتية نحتفي بها ونعلمها أجيالنا كتجربة متنوعة ثرية غنية بكل المقاييس في معظم المحافل عبر كتاب لنحتفي به على مستوى عمان وخارجها.

إشراف مباشر

وتناول المصور أحمد البوسعيدي أهمية الصورة في التجربة الثقافية ل محمد الزبير، وأنها حضرت وشاركت في فعاليات ومعارض وأنشطة عديدة، مشيرا إلى أن تجربة محمد بن الزبير ساهمت في تطوري أنا شخصيا وتطور جيل كامل، فقد كان رئيسا لجامعة سلطان قابوس، وكنا نستشعر فيه، وباهتمام شخصي من ناحيته، ناهيك عن الإنجازات التي حققتها الجامعة في فترة رئاسته. كما عرف عنه تواضعه مع المصورين وحبه وشغفه بالتصوير، مبينا أن للفوتوغرافيا حيز كبير في بيت الزبير، والمطلع على بيت الزبير وفعالياته يلاحظ أن لها نصيب الأسد من الفعاليات سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية. منوها أنه لولا الإشراف المباشر من ه ما كنا نحظى بهذا العطاء، وهذا الزخم من الفعاليات والتطور في جميع الجوانب الفنية أو الثقافية أو الأدبية، وأصبح للصورة بشكل عام طابع خاص، كما ارتفعت الذائقة البصرية بشكل كبير من خلال الفعاليات والبرامج اللي يقيمها بيت الزبير.

وأضاف أن بيت الزبير احتضن ملتقى "لمة"، وكان من الملتقيات الرائعة والنادرة في المنطقة، ثم تطور إلى فعالية خليجية، أما من الناحية الشخصية ف محمد بن الزبير أسس التاريخ الحديث للتصوير الفوتوغرافي في سلطنة عمان من خلال اهتمامه الشخصي، كفرد وأيضا من خلال المؤسسة، كما تميز بأنه كان يعرض الصور ويقدم إصدارات فنية تلامس سلطنة عمان بجمالها وبإنسانها.، من خلال تراثها، حيث تميزت الأعمال الفنية بتفرد الأبواب والنوافذ وأيضا تاريخ عمان بالكثير من التفاصيل الثقافية أو التراث المادي وغير المادي والجمالي الموجود في هذه الأعمال. أما الفعاليات والبرامج التي تقام فهي من متابعة وإبداع ورؤية محمد بن الزبير، الذي نعتبره نحن المصورون قامة وإبداعا للتصوير في سلطنة عمان.

وأوضح البوسعيدي أن محمد بن الزبير كان يلبي جميع الدعوات التي تعنى بها المعارض للتصوير الفوتوغرافي كشخص وكمؤسسة، وكنا نفتخر بأن نقوم بعرض الأعمال الفنية التي تنفذ من الجمعية العمانية للتصوير أو نادي التصوير سابقا، كما كان لبيت الزبير الكثير من المعارض الشخصية سواء لأسماء من رواد الفوتوغرافيا العمانية أو من البارزين، إضافة إلى أن بيت الزبير كان يحتضن الجماعات سواء التي تنتمي إلى كليات أو مؤسسات التعليم العالي أو فرق تتبع للأندية، وهذا الشيء يحسب لبيت الزبير بشكل كبير جدا، فتعاون الجمعية أو نادي التصوير بشكل موازي لعمل بيت الزبير، والكثير من الأحيان يتم العرض من خلال بيت الزبير لعدة أسباب أهمها الجانب الترويجي والجانب السياحي، كما أن القاعات المهيئة الموجودة في بيت الزبير مناسبة للمعارض الفنية قد تكون غير متوفرة في المؤسسات الأخرى.

وأدار الجلسة سليمان المعمري الذي وصف محمد بن الزبير بأنه شخصية استثنائية جمعت بين الريادة الاقتصادية والإبداع الثقافي والتوثيق الفني، حيث كان أول وزير للتجارة والصناعة في سلطنة عمان، وعمل مستشارا لجلالة السلطان قابوس لشؤون التخطيط الاقتصادي، ورئيسا سابقا لجامعة السلطان قابوس ومؤسس مؤسسة بيت الزبير المؤسسة، وشهدت برامج بيت الزبير نقله نوعية بما في ذلك مشاركته الفاعلة في معرض مسقط الدولي للكتاب، ومشاركة المؤسسة عن دورها في تمثيل سلطنة عمان كضيف شرف في معرض باريس الدولي للكتاب عام 2017 إضافة إلى الفعاليات الثقافية النوعية. وتميز محمد بن الزبير كمصور فوتوغرافي برؤية بصرية فريدة جعلت أعماله تتجاوز مجرد التوثيق إلى التعمق في المعاني الإنسانية والجمالية، ومن أهم إصدارات عمان بلادي الجميلة نزوى رحلة عمان المعمارية، النوافذ والأبواب في عمان، والمناظر الطبيعية في ظفار، ولحظات عمانية، والأودية والجبال في عمان حضارة عمان القديمة، فضلا عن إشرافه على الموسوعات العمانية التي أمر جلال السلطان الراحل قابوس بن سعيد بتنفيذها كموسوعة أسماء العرب وموسوعة أرض عمان وموسوعة عمان منذ الأزل، وموسوعة جبال عمان وغيرها، وبلغ مجموع ما ألف وأشرف على تأليفه 19 كتابا وموسوعة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: فی معرض مسقط الدولی للکتاب فی سلطنة عمان بیت الزبیر الزبیر فی من خلال

إقرأ أيضاً:

ملتقى المحامين يناقش دور التشريعات في جذب الاستثمارات الأجنبية

ناقش ملتقى المحامين السابع، الذي انطلقت أعماله صباح اليوم برعاية فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، وبحضور عدد من كبار المحامين، دور التشريعات الوطنية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وخرج بجملة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان.

وأكد الملتقى على ضرورة تعزيز الشفافية والاستقرار القانوني من خلال تطوير القوانين الاستثمارية بما يضمن وضوحها للمستثمرين الأجانب، وتوحيد اللوائح والإجراءات لتقليل التعقيدات البيروقراطية وتسريع البت في طلبات الاستثمار، كما أوصى الملتقى بضرورة تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تقديم حوافز ضريبية وجمركية تستهدف قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والسياحة، إلى جانب تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتسهيل استخراج التراخيص عبر منصات رقمية موحدة.

وفيما يتعلق بحماية الاستثمارات، أكد الملتقى على تعزيز الحماية القانونية للاستثمارات من خلال تطوير آليات فض النزاعات التجارية وإنشاء محاكم متخصصة تُسرّع الفصل في القضايا الاستثمارية، إلى جانب تعزيز اتفاقيات حماية الاستثمار الثنائية والدولية لضمان حقوق المستثمرين، وأشار إلى أهمية مراجعة القوانين المتعلقة بملكية المستثمرين الأجانب للأراضي والعقارات، بحيث تتماشى مع التطورات الاقتصادية وتساعد في جذب الاستثمارات طويلة الأجل، كما أكد على تشجيع الشراكات بين المستثمرين الأجانب والمحليين عبر أنظمة قانونية مرنة تحمي حقوق جميع الأطراف.

وفي ذات السياق، دعا الملتقى إلى تعزيز الحوكمة والالتزام بالمعايير الدولية عبر مواءمة القوانين العمانية مع أفضل الممارسات الدولية في مكافحة غسل الأموال، وحماية البيانات، وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى السعي لتحسين تصنيف سلطنة عمان في مؤشرات الاستثمار العالمية.

دعم التحول الرقمي

وشملت التوصيات أهمية تطوير البنية الأساسية القانونية والاقتصادية من خلال دعم التحول الرقمي في الخدمات القانونية والاستثمارية، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، خصوصًا في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، كما أكد المشاركون على ضرورة الترويج لسلطنة عمان كوجهة استثمارية عالمية، عبر إنشاء مراكز ترويجية في الأسواق الدولية المستهدفة وتنظيم حملات تسويقية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، مع التركيز على الاستقرار التشريعي والمزايا الضريبية التي توفرها سلطنة عمان.

وأكد الدكتور حمد بن حمدان الربيعي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، أن عنوان المؤتمر حول دور التشريعات الوطنية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية في ملتقى المحامين السابع يعكس التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عمان نحو تعزيز بيئة استثمارية جاذبة، بما يتماشى مع "رؤية عمان 2040"، وأوضح أن سلطنة عمان تعمل على توفير بيئة اقتصادية واستثمارية مستقرة وآمنة لرؤوس الأموال الأجنبية، مع وجود إطار قانوني وتشريعي محكم يضمن للمستثمرين أعلى مستويات الأمان القانوني، إضافة إلى نظام قضائي عادل وشفاف يُعزز من سرعة البت في النزاعات الاستثمارية، وأشار الربيعي إلى أن هذه الجهود تأتي تأكيدًا لما أعلنه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للقضاء، والذي شهد الإعلان عن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة.

بدوره، أكد كارلو ماستيليوني، رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، على أهمية تعزيز التعاون القانوني مع منطقة الشرق الأوسط، مبينًا أن الاتحاد، الذي تأسس عام 1927، يسعى إلى توسيع شراكاته مع المحامين الأفراد والهيئات القانونية في هذه المنطقة، وأوضح أن هذه الاستثمارات تُنظم من خلال الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف، مشيرًا إلى أنه اطلع على الاتفاقيات التي أبرمتها سلطنة عمان، ومن أحدثها الاتفاقية مع اليابان، وأشار إلى أن الاتجاه الحديث في الاستثمار يتجاوز المساواة في المعاملة وحماية الاستثمارات، حيث يركز على الاستثمار المسؤول الذي يحترم البيئة والمجتمعات المحلية، مضيفًا إن على المستثمرين الأجانب احترام البيئة المحلية، وضمان أن المجتمعات المتأثرة بالاستثمارات تكون جزءًا من العملية، مما يعكس تحولًا نحو الاستدامة في الاستثمار، وأوضح أن الاتفاقيات الثنائية المستقبلية يجب أن تأخذ في الاعتبار الاستدامة والمسؤولية في الاستثمار، بحيث لا يقتصر الاهتمام على المستثمر وعوائده فقط، بل يشمل أيضًا الدولة المضيفة، وحماية بيئتها وثقافتها، وتعزيز فرص العمل.

من جانبه، أشار المحامي خليفة بن مرهون الرحبي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، خلال كلمته في الملتقى، إلى أهمية انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أنه يمثل منصة لمناقشة دور التشريعات الوطنية في تعزيز الاستثمار الأجنبي، مضيفًا إن الملتقى يسعى إلى تطوير المنظومة التشريعية بما يخدم الأهداف الوطنية، وجعل بيئة الاستثمار أكثر جاذبية وسهولة، مع التركيز على ضرورة تحسين الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي، وأكد أن المؤتمر يستضيف كوكبة من الخبرات القانونية الدولية، التي من شأنها أن تثري المشاركين العمانيين بأفضل التجارب والمعارف العالمية، بما يسهم في دعم البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان.

وأعرب إبراهيم طايري، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، عن تقديره لحفاوة الاستقبال في سلطنة عمان، مشيدًا بأهمية المؤتمر ودوره في تعزيز الاستثمار في الدول العربية، ومؤكدًا أن قوانين الاستثمار أصبحت معيارًا أساسيًا لقياس تطور الدول ومدى جاذبيتها للمستثمرين، موضحًا أن قانون الاستثمار في سلطنة عمان يعد من القوانين المتميزة عالميًا، إذ يتيح المجال لكافة المستثمرين من مختلف الدول، ويوفر بيئة استثمارية مشجعة تتسم بالمرونة والانفتاح، كما أشار إلى أن هناك التفافًا واضحًا من قبل المحامين والقضاة حول هذا الموضوع، مما يعكس أهمية الاستثمار كركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية لسلطنة عمان.

وفي حديثه عن دور التحكيم والوساطة في الاستثمار، أكد طايري أن قانون الاستثمار يجب ألا يتعارض مع آليات الوساطة والتحكيم، مشيرًا إلى أن الجمع بين الوساطة والتحكيم يعزز من كفاءة تسوية النزاعات الاستثمارية، نظرًا لأن التحكيم قد يتطلب تكاليف مرتفعة مقارنة بالوساطة، كما أكد أن هذه القضية تُعد مسألة دولية لا يمكن لأي دولة أن تستقل بها منفردة، بل تتطلب توافقًا قانونيًا عالميًا لضمان حماية الاستثمارات، وأشار إلى أن التجربة العمانية في مجال الاستثمار تستحق التقدير، كونها تستند إلى العدل والمساواة وإيجاد بيئة استثمارية متميزة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان، وأعرب عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر والاطلاع على تجربة سلطنة عمان في تطوير بيئة استثمارية جاذبة تواكب التحولات العالمية في هذا المجال.

مذكرة تفاهم

شهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المحامين العمانية وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وقعها من الجانب العماني الدكتور حمد بن حمدان الربيعي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، ومن الجانب الإماراتي المحامي زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، بهدف تعزيز التعاون القانوني بين البلدين.

وعن توقيع مذكرة التفاهم، أكد زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، أهمية اتفاقية التعاون التي تم توقيعها مع جمعية المحامين العمانية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقًا واسعة للتعاون المهني بين المحامين في الدولتين، سواء من حيث الأنشطة المشتركة، وتطوير المهنة، أو التدريب القانوني المشترك، وأوضح الشامسي أن هناك الكثير من القواسم المشتركة بين دول الخليج في التشريعات، وآليات تنفيذها، وتحقيق العدالة، مما يجعل هذه الاتفاقية خطوة نحو شراكة حقيقية تسهم في تعزيز التنسيق بين الجمعيتين في تقديم الخدمات لأعضائهما، وتبادل الأفكار المبتكرة، وتطوير الخدمات القانونية، مضيفًا إن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل أعمال المحامين المنتسبين للجمعيتين، وتعزيز قدرتهم على أداء مهنتهم وفق أفضل السبل والممارسات، مما يسهم في دعم مهنة المحاماة وترسيخ العدالة في المنطقة.

مناقشات ثرية

تضمن الملتقى جلستين علميتين، حيث ترأس الجلسة الأولى الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي، وتناولت أهمية القوانين في جذب الاستثمارات الأجنبية، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين العرب، من بينهم المحامي عبدالحليم علام، نقيب المحامين بجمهورية مصر العربية، والدكتور عبدالعزيز قراقي من جامعة محمد الخامس بالمغرب، والدكتور فارس محمد الشمري من المملكة العربية السعودية.

أما الجلسة الثانية، التي ترأسها الدكتور رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل بالمملكة المغربية، فقد ركزت على البيئة التشريعية في سلطنة عمان، بمشاركة متحدثين بارزين، منهم بدرية بنت سيف المعولية، مدير مشروع "نزدهر"، والمحامي ناصر بن سعود الحبسي، وهلال بن مبارك الراشدي، ومازن بن علي المعمري.

ويعد ملتقى المحامين السابع محطة مهمة لتعزيز الحوار القانوني حول دور التشريعات في تحسين بيئة الاستثمار في سلطنة عمان، ومنصة لتبادل الخبرات الدولية والإقليمية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد العماني ويسهم في تحقيق "رؤية عُمان 2040".

مقالات مشابهة

  • ملتقى نسائي يناقش دور المرأة في العمل الخيري بلوى
  • “القسام” يرفعون صور مفتي عمان خلال تسليم جثامين الصهاينة
  • وزارة الثقافة تنظم مجموعة من الفعاليات الثقافية والتاريخية
  • ملتقى المحامين يناقش دور التشريعات في جذب الاستثمارات الأجنبية
  • سيرة صلاح جاهين وحياته في ندوة تثقيفية تنظمها «قصور الثقافة» بدار الكتب بطنطا
  • إذاعة سلطنة عمان تقدم 4 أعمال درامية في دورتها البرامجية الرمضانية
  • الهند تتطلع لتخزين النفط في سلطنة عمان
  • تأثر أجواء سلطنة عمان بأخدود من منخفض جوي
  • تأثر أجواء سلطنة عمان بأخدود من منخفض جوي .. عاجل
  • فيلم "نه تشا 2" يشعل موجة جديدة من السياحة الثقافية في الصين