«استشاري الشارقة» يدرس مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
اطلعت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات، وشؤون الأمن والمرافق العامة، بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها، على مشروع قانون لسنة 2024، بإعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن، كونها صاحبة الاختصاص، وأحاله إليها المجلس لدراسته وإعداد تقريرها بشأن مواده القانونية.
ترأس الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في مدينة الشارقة، صباح الإثنين، أحمد راشد الشامسي، مقرر اللجنة وحضره سلطان السويدي، وماجد الدرويشي، الشامسي وفاطمة الكتبي، وأحمد الزعابي، وحليمة العويس، نائبة رئيس المجلس، وراشد الحمادي، عضو المجلس، وأحمد الجروان، الأمين العام للمجلس.
وتدارست اللجنة مختلف الرؤى في مشروع القانون، وبحثت مواده.
وناقشت اللجنة أهداف قوة الشرطة والأمن الواردة في مشروع القانون، والرامية لتنظيم العمل وما يتصل به من إضافات في اختصاصاتها، وما يتصل من رتب عسكرية وإدارة وتجهيزات ونفقات، فضلاً عما ورد في مشروع القانون، من حق استعمال السلاح، والضبطية القضائية وبيان الغاية منه في المحافظة على الأمن العام والنظام الام والآداب العامة وتوفير الطمأنينة لجميع أفراد المجتمع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لتغليظ عقوبات حيازة الأسلحة البيضاء
تقدَّمت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، وذلك في ضوء تنامي ظاهرة استخدام الأسلحة البيضاء، خاصة بين فئة الشباب، وما تمثله من تهديد مباشر لأمن وسلامة المجتمع.
وأوضحت النائبة في المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع القانون، أن انتشار جرائم القتل باستخدام الأسلحة البيضاء في وضح النهار أصبح ظاهرة مقلقة، وسط ضعف رقابة بعض أولياء الأمور، مما أدى إلى تطبيع حمل تلك الأسلحة لدى المراهقين بحجة "الدفاع عن النفس"، دون وعي بخطورة تلك الأفعال وما قد تؤول إليه من نتائج كارثية قد تصل إلى إزهاق الأرواح.
وأضافت الطباخ أن مشروع القانون يهدف إلى تغليظ العقوبات لتحقيق الردع العام والحد من انتشار هذه الظاهرة، من خلال تعديل المادة (25 مكررًا) من القانون، حيث تضمن التعديل المقترح فرض عقوبات أشد على من يضبط بحوزته سلاحًا أبيض دون ترخيص، وخاصة في أماكن التجمعات ووسائل النقل وأماكن العبادة.
وجاء النص المقترح للمادة (25 مكررًا) كالتالي:
“يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1). وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، إذا كانت الحيازة أو الإحراز في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.”
وقد قارنت النائبة بين النص الحالي والنص المعدل المقترح، مشيرة إلى أن العقوبة الحالية لا تتناسب مع حجم المخاطر التي يشكلها حمل الأسلحة البيضاء، حيث تنص المادة في صيغتها الحالية على الحبس لمدة لا تقل عن شهر وغرامة تبدأ من خمسين جنيهًا فقط، وهي عقوبات لم تعد كافية لتحقيق الردع.
وأكدت الطباخ أن تعديل هذا النص يمثل خطوة ضرورية لحماية المواطنين، وخصوصًا الشباب، من الانخراط في أعمال عنف قد تودي بحياتهم أو حياة الآخرين، مؤكدة أن تغليظ العقوبات هو وسيلة تشريعية لحماية المجتمع والحفاظ على السلم العام.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا