«استشاري الشارقة» يدرس مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
اطلعت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات، وشؤون الأمن والمرافق العامة، بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها، على مشروع قانون لسنة 2024، بإعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن، كونها صاحبة الاختصاص، وأحاله إليها المجلس لدراسته وإعداد تقريرها بشأن مواده القانونية.
ترأس الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في مدينة الشارقة، صباح الإثنين، أحمد راشد الشامسي، مقرر اللجنة وحضره سلطان السويدي، وماجد الدرويشي، الشامسي وفاطمة الكتبي، وأحمد الزعابي، وحليمة العويس، نائبة رئيس المجلس، وراشد الحمادي، عضو المجلس، وأحمد الجروان، الأمين العام للمجلس.
وتدارست اللجنة مختلف الرؤى في مشروع القانون، وبحثت مواده.
وناقشت اللجنة أهداف قوة الشرطة والأمن الواردة في مشروع القانون، والرامية لتنظيم العمل وما يتصل به من إضافات في اختصاصاتها، وما يتصل من رتب عسكرية وإدارة وتجهيزات ونفقات، فضلاً عما ورد في مشروع القانون، من حق استعمال السلاح، والضبطية القضائية وبيان الغاية منه في المحافظة على الأمن العام والنظام الام والآداب العامة وتوفير الطمأنينة لجميع أفراد المجتمع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة
إقرأ أيضاً:
إيطاليا.. قانون مُقترح يحمي المطاعم والفنادق من التقييمات المزيفة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يبدو أن الشكوى عن سوء الخدمات السياحية على وشك أن تُصبح أكثر صعوبة في إيطاليا في حال قبول قانون جديد يدرسه البرلمان.
وسيُحمِّل القانون المقترح مواقع تقييم السفر مثل "Tripadvisor"، مسؤولية التحقق من أن أي شخص يترك تقييمًا على المنصة، والتأكدّ من أنه قد قام بزيارة المنشأة التي يراجعها بالفعل، وأنّه لا يتقاضى أجرًا لكتابة تقييمات إيجابية.
ويجب التحقق من أي تقييمات باستخدام هوية صالحة، وسيتعيّن على المُراجِع إثبات أنّه تواجد بالمنشأة في غضون أسبوعين من كتابة التقييم.
ويهدف القانون الذي قد يمر عبر مجلسي البرلمان من دون معارضة إلى الحد من المنافسة غير العادلة، وكشف الإعلانات الخفية، ومنع الاحتيال، وفقًا لمسودة مشروع القانون.
وقالت وزيرة السياحة الإيطالية، دانييلا سانتانشي، أثناء تقديمها للتشريع: "يمثل اليوم خطوة مهمة لحماية أعمالنا التجارية. نحن نحافظ على التزامنا بالدفاع عن النسيج الريادي للسياحة الإيطالية من خلال ضمان سوق عادلة وشفافة".
وأوضحت أن "التدخل التنظيمي" سيضمن أن تكون التقييمات، التي غالبًا ما تكون العامل الأساسي في اتخاذ قرار لحجز فندق أو مطعم، صادقة".
وهذا بدوره سيحمي الوظائف، ويعزز من جودة السياحة.
وستتأثر طريقة كتابة التقييمات، كما يغطي مشروع القانون الحق في الرد والمطالبة بإزالة التقييمات السيئة من قبل الفنادق أو المطاعم.
ويسمح القانون للمَرافِق السياحية بطلب إزالة أي تقييمات سيئة، حتى الحقيقية منها، بعد عامين إذا تمت معالجة المشكلة على نحوٍ ظاهر.
وتواصلت شبكة CNN مع "Tripadvisor" للتعليق.
ماذا عن المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي؟في ظل التشريع الجديد، سيكون من غير القانوني دفع المال لشخص ما أو تقديم حوافز مثل الخصومات لكتابة تقييم إيجابي، بحسب هيئة تنظيم الاتصالات الإيطالية، والتي ستُكلَّف بتنفيذ التشريع.
وقال متحدث باسم الهيئة لـ CNN إنّهم لم ينتهوا من وضع قواعد السلوك للمدراء والمبادئ التوجيهية من أجل مراقبة الامتثال بها.
وسيكون هذا القانون الأول من نوعه في أوروبا.
وأفادت جمعية "Confescercenti Nazionale" التي تمثل المرافق السياحة الصغيرة أنّ القانون المُقترَح ليس كافيًا.
وكتبت المجموعة في بيان بعد تقديم مشروع القانون: "كنا نتوقع الكثير، ولم نجد سوى القليل جدًا".
ومن ثم أضافت: "من المؤكد أنّه غير كافٍ لتعزيز أنظمة الشركات الصغيرة جدًا، والصغيرة منها، والمتوسطة الحجم في إيطاليا بشكلٍ فعال".
ونوهَّت جمعية "Assoutenti" الإيطالية للمنظمات غير الربحية، بضرورة أن يشمل مشروع القانون مواقع التواصل الاجتماعي، بدلاً من منصات التقييم الرسمية فحسب.
وأكّدت المجموعة في بيان أن "أي إجراء يضمن شفافية أكبر للمستهلكين في اختيار المنتجات والخدمات هو أمر مُرحَّب به".
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط