أبرز الأسئلة الشائعة الخاصة بإنشاء هيئة التأمين.. ساما تجيب
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
الرياض- مباشر: نشر البنك المركزي السعودي" ساما" أبرز الأسئلة الشائعة حول إنشاء الهيئة، مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء ينص على إنشاء كيان مستقل لتنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه باسم (هيئة التأمين).
وبين المركزي أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.
ووفقاً لـ"ساما" ستتولى الهيئة الاختصاصات المتعلقة بقطاع التأمين التي تمارس قبل صدور القرار من قبل البنك المركزي السعودي، ومجلس الضمان الصحي؛ وذلك وفق خطة انتقالية.
ويهدف إنشاء الهيئة إلى تنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه، بما يدعمه ويعزز فاعليته، ولتنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين واستقرار قطاع التأمين والمساهمة في الاستقرار المالي وتعزيز قطاع التأمين وتنميته والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية.
كما أضاف المركزي أن هيئة التأمين ستباشر أعمالها بعد 90 يوماً من تاريخ قرار مجلس الوزراء؛ وذلك مع مراعاة لوجود فترة انتقالية لتولي الهيئة كامل الاختصاصات المتعلقة بتنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه.
ويستمر البنك المركزي ومجلس الضمان الصحي في ممارسة الاختصاصات المتعلقة بقطاع التأمين وفق خطة انتقالية لحين انتقال كامل الاختصاصات إلى هيئة التأمين؛ لضمان استمرارية الأعمال وعدم تأثر قطاع التأمين والمتعاملين معه.
ويتوقع حدوث عدد من التغيرات الإيجابية بعد مباشرة هيئة التأمين لأعمالها أبرزهم توحيد الإجراءات التنظيمية لقطاع التأمين في جهة واحدة تعمل منظماً للقطاع، وانتقال جميع قنوات التواصل ذات العلاقة بالتنظيم والالتزام في قطاع التأمين إلى هيئة التأمين.
ويستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي ومجلس الضمان الصحي المتعلقة بتنظيم قطاع التأمين إلى حين صدور تعليمات أخرى تعدلها أو تنسخها.
وأضاف البنك المركزي أن حاملي وثائق التأمين والمستفيدين يتمتعون بالحماية المكفولة لهم بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، حيث إن شركات التأمين ترتبط بعلاقة تعاقدية مع المؤمن لهم وتخضع العلاقة للأحكام المتفق عليها من قبلهما والأحكام النظامية ذات العلاقة، ولن يكون هناك تأثير على الوثائق أو المطالبات التأمينية القائمة.
ويستمر العمل بآلية الشكاوى بحسب الإجراءات المتبعة حالياً دون تغيير، وبالإمكان تقديم الشكاوى الجديدة عبر القنوات الحالية الخاصة بالبنك المركزي ومجلس الضمان الصحي إلى حين مباشرة الهيئة أعمالها.
ونوه بأنه لا يوجد أي اختلاف في العلاقة التعاقدية ما بين حامل الوثيقة وشركة التأمين، ولا يتبع ذلك أي تأثير على الوثائق أو المطالبات أو الشكاوى القائمة التي تبقى سارية المفعول بشكل كامل.
كما يستمر عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بممارسة أعمالها من خلال الإجراءات المتبعة حالياً من دون تغيير.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد، أمس الثلاثاء، بالموافقة على إنشاء هيئة باسم ( هيئة التأمين )، على النحو الوارد في القرار.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: البنک المرکزی مجلس الوزراء قطاع التأمین هیئة التأمین
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يساهم في تحسين خدمات الصرف الصحي بالأردن
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم قرض سيادي بقيمة 30 مليون دولار أميركي لصالح سلطة المياه الأردنية بهدف تحسين خدمات الصرف الصحي لما يصل إلى 200 ألف من سكان غرب إربد في الأردن.
وسيرفد الاستثمار الجديد شبكة الصرف الصحي الجاري العمل على بنائها حالياً بتمويل من قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في العام 2017، لإيصال خدمات الصرف الصحي لأول مرة إلى المنطقة. وسيساعد القرض في تمويل تركيب شبكة صرف صحي جديدة وبنية تحتية لضخ المياه العادمة لصالح المجتمعات المحلية واللاجئين، وسيساهم بذلك في تحقيق الهدف الوطني المتمثل في تغطية الشبكة بنسبة 80 في المائة بحلول عام 2030.
يشار إلى أن حصة الفرد في الأردن من موارد المياه العذبة المتجددة هي أدنى بكثير من الحصة العالمية والتي تبلغ 500-1000 متر مكعب سنوياً، كما إن النمو السكاني يتسبب في نقص حاد في المياه مما يفرض ضغوطاً غير مسبوقة على الخدمات البلدية الحالية.
وبالتالي، فسوف تلعب شبكة الصرف الصحي الجديدة دوراً في تخفيف العديد من المخاطر البيئية والصحية المرتبطة بالبنية التحتية غير الكافية للصرف الصحي. كما ستساعد في الحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري من خلال استبدال الممارسات المتبعة حالياً للتخلص المياه العادمة مثل الحفر الامتصاصية.
ووقع على اتفاقية القرض اليوم زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، والمهندس رائد أبو السعود، وزير المياه والري الأردني، وجريتشن بيري، مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة شرق البحر المتوسط.
ومنذ بدء عملياته في الأردن في عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 2.2 مليار يورو لتمويل 74 مشروعاً.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات