كيف تبلغ عن الحسابات والمواقع المزيفة؟ "الأمن العام" يجيب
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
حذر "الأمن العام" من الحسابات والمواقع المزيفة التي تنتحل صفة غير صحيحة، وتهدف إلى بيع سلع أو تقديم خدمات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وقدم من خلال حسابه الرسمي على تطبيق إكس طرق الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية، وتمثلت في:
أخبار متعلقة هيئة الأمن السيبراني تستعرض برامجها لرواد الأعمال في "بيبان 24"الرياض.
- الإبلاغ عبر تطبيق "كلنا آمن".الوقاية أمانوكان الأمن العام حذر المواطنين من الرسائل أو الاتصالات الواردة بغرض طلب تحديث بياناتهم البنكية.
تحت عنوان "الوقاية أمان" جاء على الحساب الرسمي للأمن العام على منصة إكس: "احذر من الرسائل أو الاتصالات الواردة إليك بغرض طلب تحديث بياناتك البنكية".
احذر من الحسابات والمواقع المزيفة التي تنتحل صفة غير صحيحة وتهدف إلى بيع سلع أو تقديم خدمات.#الوقاية_أمان pic.twitter.com/cHhgNl6G7A— الأمن العام (@security_gov) November 16, 2024
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الدمام المملكة العربية السعودية أخبار السعودية الأمن العام كلنا آمن الأمن العام
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يداهم أوكار المخدرات بدمياط
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية، لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط 5 قضايا "اتجار بالموادس المخدرة".. ضُبط خلالهم (قرابة 8 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 12 كيلو جرام لمخدر البانجو – 10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).
وكذا ضبط (4) قطع سلاح نارى بدون ترخيص .. عبارة عن (طبنجة - 3 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (6 متهمين"لـهم معلومات جنائية")، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.
وفي سياق منفصل القضية التي أُثيرت بشأن صانع المحتوى أحمد أبو زيد المتهم بالاتجار في العملة توضح أهمية الالتزام بالقانون عند التعامل بالنقد الأجنبي.
فيما يلي تلخيص للأحداث والعقوبات المتوقعة:تفاصيل عقوبة الاتجار في العملة وفق قانون البنك المركزي
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 عقوبات صارمة على مخالفي قواعد التعامل بالنقد الأجنبي، وذلك للحد من عمليات الاتجار بالعملة خارج القنوات الرسمية.
تنص المادة 114 من القانون على أن مجلس إدارة البنك المركزي يضع شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، بما في ذلك مدة الترخيص ونظام العمل.
وفي حالة مخالفة تلك الشروط، يحق لمحافظ البنك المركزي إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، بالإضافة إلى إلزام الجهة المخالفة بغرامة مالية تتراوح بين مليون جنيه و5 ملايين جنيه، وفي حال تكرار المخالفة، يجوز إلغاء الترخيص وشطب الجهة المخالفة من السجل.
أما عن العقوبات الجنائية، فقد نص القانون على أن الحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، هي العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المادة 116.
كما تفرض غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه على مخالفي أحكام المواد 111 و113 و117.
وتصل العقوبة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على مخالفي المادة 114 أو قراراتها التنفيذية، مع إلزامهم بمصادرة المبالغ المضبوطة في جميع الأحوال. وفي حال عدم ضبط الأموال، تفرض غرامة تعادل قيمتها.
إحالة أحمد أبو زيد للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي
أمرت جهات التحقيق بإحالة صانع المحتوى أحمد أبو زيد إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج إطار السوق المصرفي.
نفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على أحمد أبو زيد دون وجه حق أو لمنعه من المشاركة في إحدى المسابقات الإلكترونية.
وأوضحت المصادر أن الواقعة تمت بشكل قانوني بتاريخ 30 ديسمبر 2024، حيث تم ضبط أحمد أبو زيد وبحوزته: مبلغ نقدي أكثر من 163 ألف دولار، هاتف محمول يحتوي على رسائل تثبت تورطه في نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي بشكل غير قانوني.
وأكدت الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، قبل أن تقرر النيابة إحالته إلى المحكمة الاقتصادية لمواجهة التهم الموجهة إليه.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط