تصل للحبس 10 سنوات.. اعرف عقوبة التلاعب في عقود الإيجار القديمة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
لا يزال الحديث عن قانون الإيجار القديم حديث الساعة بين المواطنين من مستأجري ومؤجري العقارات والعينات بنظام العقود القديمة، كونه القانون المنظم لعلاقة كل منهما.. لكن لجأ البعض خلال الفترة الأخيرة إلى التلاعب ببنود العقد، واتباع حيل غير مشروعة للتعدي على حقوق الطرف الآخر.
عقوبة تزوير عقود الإيجاروتسرد «الوطن» خلال التقرير التالي عقوبة التلاعب بعقود الإيجار القديم، وفقا لما قاله محمد عبدالمجيد المحامي، إذ أفاد بأن التلاعب بعقود الإيجار تعد جريمة تزوير يعاقب عليها القانون.
وأوضح المحامي، أنه عندما يعمد أحد الطرفين إلى التلاعب في عقد الإيجار سواء في المدة الزمنية المحددة أو قيمة الإيجار، ثم يقدم على تقديمه للمحكمة دون تسجيله بالشهر العقاري بهدف الحصول على غير حقه، يعتبر ذلك محرر عرفي ويعاقب فيه بالحبس 3 سنوات.
وتابع المحامي: «أما في حالة تغيير بنود العقد سواء في المدة الزمنية أو قيمة الإيجار مع تسجيلها في الشهر العقاري، يعتبر ذلك تلاعب في محرر رسمي وتصل عقوبته للحبس 10 سنوات».
وتطرق المحامي للحديث عن حالات فسخ العقد بقانون الإيجار القديم، قائلا إن قانون الإيجار القديم وضع 34 سببا لفسخ عقد الإيجار القديم بين المؤجر والمستأجر وهي:
1- حالة تهدم العقار الآيل للسقوط الذي به العين سواء أكان هذا التهدم كاملا أو في جزء منه.
2- حالة عدم وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة خلال 15 يوما من تاريخ إنذاره بالوفاء.
3- تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة دون مبرر تقدره المحكمة.
4- حالة ثبوت أن المستأجر تنازل عن العين، أو أجرها من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك.
5- حالة ترك المستأجر العين للغير أو لذوي القربى بقـصد الاستغناء عـنه نهائيا.
6- حالة ثبوت أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة بموجب حكم قضائي نهائي.
7- حالة ثبوت أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة ضارة بسلامة المبنى بموجب حكـم قضائي نهائي.
8- حالة ثبوت أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمـح باستعماله بطريقة ضارة بالصحة العامة بموجب حكم قضائي نهائي.
9- حالة ثبوت أنّ المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله في أغراض منافية للآداب العامة بموجب حكـم قضائي نهائي.
10- حالة تغيير النشاط للعين المؤجرة.
11- حالة وفاة المستأجر دون أن يمتد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه متى ثبت أنهم غير مقيمين معه وقت الوفاة بفترة سنة على الأقل.
الحبس يفسخ عقد الإيجار القديم.
12- حالة الحكم على المستأجر بالسجن أو الحبس في جريمة ماسة بالسمعة والشرف.
13- حالة تقديم المستأجر مستندا مزورا في قضيته مع المالك.
14- حالة استخدام العين المؤجرة في غير الغرض الذي أجرت من أجله.
15- حالة اندلاع حريق في العين المؤجرة وحدوث تلفيات.
16- حالة تربية طيور« فراخ أو بط أو غيرهما» أو أغنام أو مواشى بالعين المؤجرة.
17- حالة بناء المستأجر لمبنى مكون من 3 وحدات – شقق - جاهزة للسكنى.
18- المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل.
19- المساكن التي تشغل بتصاريح أشغال مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ ويصدر بتحديد تلك الحالات وشروط الانتفاع بهذه المساكن قرار من وزير الإسكان والتعمير.
20- كما لا تسري أحكام قوانين الإيجار القديمة على الشقق الواقعة بالقرى.
21- لا تسري أحكامه على المناطق السكنية التي لا ينطبق عليها قانون نظام الحكم المحلي.
22- إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية.
23- إذا كان عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معيّنة أو تعذّر إثبات المدة، وفق المادة 565.
24- إذا سُلّمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي أُجّرت من أجله أو إذا نقص هذا الانتفاع.
25- إذا كانت العين المؤجّرة في حالة من شأنها أن تُعرّض صحة المستأجر أو من معه لخطر جسيم.
26- يتحمّل المستأجر ثمن المياه تقديره بالعدّاد، ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي.
27- إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر، الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معيّنة، وتسري المادة 563.
28- ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعيّنة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء، وفق المادة 598.
29- اتفاق العاقدين على إنهاء العقد.
30- تحقق شرط فاسخ صريح.
31- اتحاد الذمة.
32- الفسخ لعدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزاماته.
33- هلاك العين المؤجرة.
34- إبطال سند ملكية المؤجر أو فسخه أو انتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عقد الإیجار
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 5108 قضايا فى 24 ساعة.. اعرف عقوبة سرقة التيار الكهربائى
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 5108 قضايا سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وفى التقرير التالى نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون حال ارتكاب جرائم سرقة الكهرباء.
يعاقب القانون كل من يحاول سرقة تيار كهربائى بالحبس والغرامة، ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
1. أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.
2. أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.
3. أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.
4. أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.
5. أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.
6. أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
ومطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون