اجتماع بصعدة يناقش اجراءات ضبط مخالفات النظافة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع بمحافظة صعدة ، اليوم، إجراءات ضبط المخالفات المتعلقة بالنظافة والتحسين.
وفي الاجتماع ، الذي عقد برئاسة رئيس النيابة القاضي إبراهيم جاحز وبحضور وكلاء نيابتي المخالفات والأموال القاضي محمد جحزر، والقاضي محمود العلوي ، ومكتب التحسين نجيب الصعدي، تم استعرض أوجه التنسيق والتعاون بين النيابة العامة والجهات المعنية بتنفيذ الحفاظ على المظهر العام ومنع العشوائيات.
وحث رئيس النيابة على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز جوانب التحسين والنظافة في المحافظة ، والاهتمام بكل مسارات التوعية المجتمعية في هذه الجانب .
ونوه القاضي جاحز بما حققته المكاتب المعنية بالتعاون مع النيابة والأمن من تطبيق للقانون وضبط المخالفات، والتي كانت نتائجها مثمرة في تنظيم حركة السير وإزالة الازدحامات والعشوائيات وتسهيل تنقلات المواطنين في الكثير من المناطق في مديريتي صعدة وسحار.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صعدة مخالفات النظافة
إقرأ أيضاً:
اجتماع يناقش توطين الصناعات وحماية المنتجات المحلية وتهيئة البنية التشريعية الاقتصادية
وخلال الاجتماع الذي حضره نائب الوزير احمد محمد الشوتري ـ استمع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الى عدد من التقارير حول خطط توطين السلع ومشاريع التعديلات القانونية .
وأكد الوزير المحاقري على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب والحرص على تسهيل الإجراءات وخدمة الموطنين والمستفيدين من خدمات الوزارة وسرعة انجاز المهام والاعمال أولا بأول ومواكبة المهام والخطط التي تعمل عليها الوزارة في مجال تشجيع الاستثمار وتوطين الصناعات وحماية الإنتاج المحلي وبرامج التمكين الاقتصادي .
ولفت الى ان الوزارة بصدد اتخاذ قرارات بتوطين قائمة سلع محلية تضم نحو 20 سلعة واتخاذ إجراءات لحمايتها وفق اليات تسهم في دعم المنتجات الوطنية ، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة التي ستكون بمثابة قوة دافعة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتنشيط وتشجيع وتقوية المنتجات المحلية وزياده قدرتها على المنافسة .
واشار وزير الاقتصاد الى ان دعم وتعزيز الإنتاج المحلي يعد الركيزة الأساسية لبناء أي اقتصاد ، مطالبا الجميع بالعمل على تحقيق أعلى النجاحات المطلوبة في هذا الجانب لما له من أهمية اقتصادية ووطنية خصوصا في ظل التحديات التي تواجهها البلاد .
ووجه وزير الاقنصاد لجنة التوطين بالعمل على استكمال كافة البيانات الخاصة بالسلع التي ستشملها قرارات الحماية و التوطين في القائمة الأولى ، وبدء العمل على القائمة الثانية من السلع وبما يعمل على حماية رؤوس الأموال الوطنية وينمى الصناعات ويرفع مستوى الإنتاج المحلي ويخفض فاتورة الاستيراد و يحقق المصلحة العليا للبلاد .
كما وجه وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بسرعة استكمال مشاريع التعديلات القانونية واستيعاب ملاحظات الجهات ذات العلاقة ، لتقديمها الى مجلس الوزراء بعد اجازه عيد الفطر .
مبينا ان مشاريع التعديلات القانونية ستحد من الكثير المشاكل والقضايا التي يعاني منها القطاع الخاص ويعمل على تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا .
حضر الاجتماع وكلاء الوزارة لقطاعات التجارة الداخلية محمد قطران ، وخدمات الاعمال القاضي عبدالفتاح الذويد ، و قطاع الصناعة ايمن الخلقي ومدراء عموم الوزارة .
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹