ترامب يعتزم استخدام الجيش الأمريكي لترحيل 11 مليون شخص من الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الاثنين أنه يخطط لإعلان حالة الطوارئ الوطنية واستخدام الجيش الأمريكي لتنفيذ عمليات الترحيل الجماعي.
وجعل ترامب وعده بترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين أحد أحجار الزاوية في حملته لعام 2024، وقد بدأ فريقه بالفعل في وضع استراتيجية لكيفية تنفيذ خطته.
وكشف ترامب في منشور عبر منصة Truth Social في وقت مبكر من يوم الاثنين لأول مرة كيفية تنفيذ إدارته الخطة المثيرة للجدل، بحسب ما أورده موقع أكسيوس الأمريكي.
ونشر توم فيتون، رئيس المجموعة المحافظة Judicial Watch، على Truth Social في وقت سابق من هذا شهر نوفمبر الجاري، أن ترامب "مستعد لإعلان حالة الطوارئ الوطنية وسيستخدم الأصول العسكرية لعكس غزو بايدن من خلال برنامج الترحيل الجماعي".
أعاد ترامب نشر تعليق فيتون يوم الاثنين مع تعليق "صحيح!!".
هناك ما يقدر بنحو 11 مليون مهاجر غير شرعي يعيشون في الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن تؤثر عمليات الترحيل الجماعي التي يقوم بها ترامب على ما يقرب من 20 مليون أسرة في جميع أنحاء البلاد.
يستعد المدافعون عن الهجرة والمحامون لمواجهة الخطة في المحكمة.
أفادت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، أن فريق الرئيس المنتخب يهدف إلى صياغة أوامر تنفيذية يمكنها الصمود في وجه التحديات القانونية لتجنب الهزيمة المماثلة التي حلت بحظر ترامب للمسلمين في ولايته الأولى.
تتضمن خططهم أيضًا إنهاء برنامج الإفراج المشروط للمهاجرين غير الشرعيين من كوبا وهايتي ونيكاراجوا وفنزويلا، وفقًا لبوليتيكو.
بدأ ترامب بالفعل في ملء مناصبه الوزارية بمتشددين في مجال الهجرة.
ويشمل ذلك الاستعانة بتوم هومان، القائم بأعمال رئيس هيئة الهجرة والجمارك السابق، ليشغل منصب "قيصر الحدود".
بالإضافة إلى ذلك، رشح ترامب حاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم كوزيرة لوزارة الأمن الداخلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيش الأمريكي الولايات المتحدة ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب مهاجر غير شرعي
إقرأ أيضاً:
ما هي برامج الهجرة التي أوقفها ترامب.. تعرف عليها؟
أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بوقف مؤقت لجميع طلبات الهجرة التي قدمها مهاجرون من أمريكا اللاتينية وأوكرانيا، والذين سُمح لهم بدخول الولايات المتحدة بموجب برامج معينة أطلقتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وجاء القرار، وفقًا لمسؤولين أمريكيين ومذكرة توجيه داخلية نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية٬ استجابة لمخاوف تتعلق بالاحتيال والأمن القومي.
وأشارت المذكرة إلى أن تجميد الطلبات "سيظل قائمًا إلى أجل غير مسمى"، بينما تعمل الجهات الحكومية على "تحديد حالات الاحتيال المحتملة، وتعزيز إجراءات التحقق للتخفيف من المخاوف المتعلقة بالأمن القومي والسلامة العامة".
وينطبق هذا التعليق على عدة برامج هجرة أطلقتها إدارة بايدن، والتي سمحت لمئات الآلاف من الأجانب بدخول الولايات المتحدة بشكل قانوني بموجب قانون الهجرة المعروف باسم "الإفراج المشروط"، الذي يمنح الحكومة الأمريكية صلاحية استقبال الأجانب لأسباب إنسانية أو منفعة عامة.
ما هي البرامج المستهدفة؟
يذكر أن إدارة بايدن استخدمت سلطة الإفراج المشروط على نطاق واسع، جزئيًا لتشجيع المهاجرين على استخدام قنوات الهجرة القانونية بدلاً من عبور الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني. ومع ذلك، تحركت إدارة ترامب بسرعة لتعليق هذه الجهود، مدعية أنها أساءت استخدام سلطة الإفراج المشروط.
وتشمل البرامج المستهدفة سياسة "الاتحاد من أجل أوكرانيا"، التي وفرت ملاذًا آمنًا للفارين من الحرب مع روسيا، حيث وصل حوالي 240 ألف أوكراني إلى الولايات المتحدة بموجب هذه العملية قبل تولي ترامب منصبه.
بالإضافة إلى ذلك، سمح برنامج الإفراج الإنساني "CHNV" لـ530 ألف شخص من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا بدخول البلاد عبر ضمانات من مواطنين أمريكيين.
كما شمل التعليق برنامجًا ثالثًا سمح لبعض الكولومبيين والإكوادوريين ومواطني أمريكا الوسطى والهايتيين والكوبيين، الذين لديهم أقارب أمريكيين، بالقدوم إلى الولايات المتحدة والانتظار حتى تصبح البطاقة الخضراء العائلية متاحة.
وقف تصاريحهم
نظرًا لأن المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بموجب هذه البرامج حصلوا فقط على تصاريح عمل مؤقتة وحماية من الترحيل – عادة لمدة عامين – فقد تقدم العديد منهم بطلبات للحصول على مزايا هجرة أخرى، مثل "الوضع المحمي المؤقت" للقادمين من دول تعاني أزمات، أو اللجوء، أو البطاقات الخضراء.
إلا أن التوجيه الداخلي الجديد لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية يمنع المسؤولين من معالجة أي طلبات مقدمة من هؤلاء المهاجرين، مما يجمد فعليًا قدرتهم على الانتقال إلى وضع قانوني آخر ويجعلهم عرضة للترحيل إذا تم إنهاء وضعهم المشروط.
بررت المذكرة القرار بالقول إن "معلومات الاحتيال ومخاوف السلامة العامة أو الأمن القومي لا يتم الإشارة إليها بشكل صحيح في أنظمة التحكيم التابعة لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية".
وأشارت إلى أن التحقيقات كشفت عن آلاف طلبات التأشيرة الصينية التي تضمنت "رعاة متسلسلين" أو معلومات عن أفراد متوفين أو عناوين متطابقة، بالإضافة إلى حالات احتيال أخرى. كما أشارت المذكرة إلى أن بعض المهاجرين الذين دخلوا بموجب التأشيرة الوطنية الصينية "لم يخضعوا للتدقيق الكامل".
يأتي هذا القرار في إطار الجهود الأوسع لإدارة ترامب لتشديد سياسات الهجرة، والتي تشمل تعليق برامج الإفراج المشروط التي أطلقتها إدارة بايدن، وسط مخاوف متزايدة من الاحتيال والمخاطر الأمنية.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن