«حلول دبي للمستقبل» تنطلق بـ 100 اختراع مدعوم بالأبحاث
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
دبي: يمامة بدوان
انطلق التجمع السنوي لعام 2024 لمبادرة «حلول دبي للمستقبل -ابتكارات للبشرية»، أمس في «جميرا أبراج الإمارات» بدبي، بمشاركة 100 اختراع ونموذج أولي مدعوم بالأبحاث، اختيرت من بين 800 جامعة من 100 دولة، تشمل الصحة، والبيئة، والمواد، وعلوم البيانات، والطاقة، والزراعة. كما تضمنت 4 نماذج تجريبية من دولة الإمارات، و10 من الشرق الأوسط.
وفي تصريحات لـ «الخليج»، أوضح الدكتور هلال الحسن، أستاذ مشارك في الهندسة المدنية والبيئية في «جامعة الإمارات»، أن النموذج المشارك في البيئة، بعنوان «كتلة مكافئ ثاني أكسيد الكربون»، ابتكار في مجال البناء المستدام، حيث تصنّع كتل خرسانية منخفضة الكربون باستخدام مواد معاد تدويرها، مثل بقايا كربيد الكالسيوم، وهي نفايات متوافرة بكثرة في الإمارات. كما تعتمد هذه الكتل على تقنية المعالجة بالكربون المتسارع لعزل ثاني أكسيد الكربون بشكل دائم، ما يسهم في تقليص البصمة الكربونية بنسبة تصل إلى 40%، ويعزز تخزين 500 غرام من ثاني أكسيد الكربون في كل كتلة. وتوفر هذه العملية 83% من الموارد الطبيعية، وتخفض كلف الإنتاج بنسبة 20%، ما يجعلها حلاً اقتصادياً وبيئياً فعالاً.
وقال نظمي السعافين، مهندس معدات طبية حيوية في «جامعة خليفة»: إن النموذج الأولى المشارك في المبادرة هلام مائي مبتكر، ويمثل قفزة نوعية في عالم الإلكترونيات القابلة للارتداء، حيث يجمع بين الاستدامة والكفاءة، وهو مصنوع من البوليمرات الحيوية الطبيعية، يتميز بكونه مادة مرنة وشفافة وصديقة للبشرة، ما يجعله مثالياً للاستخدام واجهة لاصقة أو مستشعراً مستقلاً.
وتابع أن الابتكار يتفوق في قدرته على التقاط الإشارات بجودة عالية، مقارنةً بالأقطاب الكهربائية التجارية التقليدية. كما أن قابليته للتحلل البيولوجي تسهم في تقليل الأثر البيئي، ما يجعله خياراً مثاليا للمستقبل، حيث يمكن تخصيص هذا الهلام المائي بسهولة باستخدام تقنية الطباعة الثلاثية العكسية، ما يتيح استخدامه في تطبيقات طبية حيوية متنوعة، كونه يبقي البصمة البيئية في حدها الأدنى.
وذكر الدكتور محمد المصلح، في «جامعة هيرويوت وات» في دبي، أن المشروع المشارك في المبادرة، «أغلفة إيكوجين»، يقدم حلاً لتطبيقات الأبنية المستدامة والذكية المستقبلية، بدمج المولدات الكهروحرارية في مكوّنات غلاف المبنى، حيث يحصد النظام الطاقة الحرارية من الإشعاع الشمسي ويحوّلها بكفاءة إلى كهرباء، ما يعزز كفاءة الطاقة المحولة واستقرارها، مع تخزينها بفعالية لضمان توافرها المستمر والموثوق، ما يسهم في التحول للطاقة النظيفة بالمستقبل وتقليل الانبعاثات.
وأضاف أن النموذج الأولى للابتكار، يمكّن مصدر الطاقة المستدام من مراقبة البيئة في الوقت الفعلي ونقل البيانات بثقة، حتى في أوضاع التشغيل الصعبة، ما يسهم في تعزيز أنظمة إدارة الطاقة الذكية وتطوير حلول إنترنت الأشياء المتقدمة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة دبي للمستقبل اختراع
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قاعدة بيانات محدثة أساس اتخاذ قرارات خفض الكربون
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ بأكثر من النصف بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن الأسواق تساعد على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للدول والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
واستعرض فريد خلال منتدي شهادات الكربون واقتصاد المحبة من أجل التنمية الثقافية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم، في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، كما سلّط الضوء على أهمية أسواق الكربون الطوعية، مثل السماح بتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق شراء شهادات الكربون وإعدامها، وخلق حوافز مالية للشركات للحد من انبعاثاتها بهدف خفض الانبعاثات، ودفع الاستثمار نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة منصة للتداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
أشار رئيس الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية منذ أيام، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، كما يجري العمل على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات للتداول من خلال سوق الكربون الطوعي.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية مضت قدماً في دفع الجهود؛ تسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز توجهات الدولة المصرية نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية.
وأصدرت الهيئة قراراً ينظّم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المُعدة لذلك لديها، لتبدأ اللجنة في تلقّي طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، بعد ذلك أجرت اللجنة مقابلات مع الجهات للتحقق من قدراتها ومؤهلاتها، مما نتج عنه قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة، بواقع جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ضرورة بناء قاعدة بيانات محدثة عن القطاع الزراعي
من جانبه أكد الدكتور فريد أن بناء قاعدة بيانات محدثة، عن القطاع الزراعي على وجه الخصوص موضحاً أن ذلك يعد محوراً أساسياً لاتخاذ قرارات سليمة ستدعم سياسات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من مخاطر تغير المناخ، موضحاً أنه بات من الضروري الوضع في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة بشكل رئيسي للتحوط من مخاطر تحققها مستقبلاً.