جهاز أبوظبي للمحاسبة يتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لدعم أهداف برنامج «نافس»

وقّع جهاز أبوظبي للمحاسبة اتفاقية مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، للتعاون في دعم مبادرات برنامج «نافس» لتشجيع المواطنين والشركات العاملة في مجالات المحاسبة والتدقيق على الاستفادة من المزايا التي يوفرها الجهاز، ما يسهم في تطوير وتأهيل الكوادر الإماراتية وتوظيفها للعمل لدى شركات ومكاتب مدققي الحسابات المعتمدين لدى الجهاز.

وبموجب الاتفاقية يقدّم الجهاز الدعم من خلال برنامج «نافس» لزيادة تنافسية الكوادر البشرية الإماراتية، وتمكينها من الحصول على الوظائف في شركات ومكاتب التدقيق المُدرجة لدى الجهاز، من خلال تقديم برامج التدريب والتطوير ما يسهم في صقل مهارات المواطنين الباحثين عن عمل وتأهيلهم لدعم اندماجهم بنجاح في القطاع الخاص.

ونصّت الاتفاقية على أن يتولى الجهاز الإشراف على توظيف الكوادر الإماراتية لدى شركات ومكاتب مدققي الحسابات المسجلين لديه، وكذلك تطوير مسارات وظيفية في هذا المجال، تهدف إلى تطوير هذه الكوادر ضمن الفئات الإشرافية والفنية والتخصصية العاملة لدى هذه الشركات.

وقال سعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: «إن توقيع مثل هذه المذكرات يصب في مصلحة كوادرنا الإماراتية، ويساهم في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة نحو تعزيز الفرص الوظيفية النوعية والمستدامة للمواطنين في القطاع الخاص؛ فعبر توفير فرص توظيف وتدريب للمواطنين في مجال حيوي ونوعي كمجال تدقيق الحسابات، نعمل على تحقيق طموحات ورؤى لإشراك رأس المال البشري المواطن بشكل فعال في مختلف العمليات التنموية للدولة».

وقال سعادة وائل عبد القادر محمود، المدير العام لقطاع الرقابة والتدقيق، في جهاز أبوظبي للمحاسبة: «تعكس مذكرة التعاون مع (نافس) نهجاً مبتكراً لإدماج الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص، من خلال توفير فرص في قطاع يفتقر إلى الكوادر الوطنية. ومن خلال تطوير مسارات جديدة وإنشاء مراكز تميز لتوفير خدمات التدقيق، نهدف إلى بناء منظومة متكاملة تزود الشباب الإماراتي بالمهارات والخبرات اللازمة للنجاح في هذا المجال والمشاركة في بناء اقتصاد مستدام لإمارة أبوظبي».

وأسهم برنامج «نافس» في توفير فرص تدريب وتأهيل للكوادر الوطنية بشكل كبير، بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل الإماراتي المتنامي في القطاع الخاص، من خلال الشراكات الاستراتيجية التي نتج عنها مبادرات وبرامج توائم توجهات الحكومة في عدة قطاعات حيوية، ما يعزز مسيرة التوطين في القطاع الخاص، ويرفع مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات المهمة في الدولة.

المصدر: جريدة الوطن