شباب الإمارات بـCOP29.. نماذج مؤثرة في صياغة السياسات المناخية العالمية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
يقود شباب الإمارات مناقشات ومفاوضات الدولة في مؤتمر الأطراف COP29، بما يمتلكونه من طاقات وأفكار مبتكرة ودور فعّال ومؤثر في صياغة السياسات المناخية العالمية، بهدف إحداث تغيير حقيقي لمستقبل مستدام والبناء على نتائج "اتفاق الإمارات" التاريخي الصادر عن COP28.
ويقدم شباب الإمارات في COP29 نماذج مُلهمة من المفاوضين والمشرفين على الجناح الوطني للدولة في مؤتمر الأطراف للتعريف بإرث الإمارات، وجهودها الفاعلة على مستوى العالم في العمل المناخي للحفاظ على كوكب الأرض ليحظى النموذج الإماراتي، لتمكين الشباب بتقدير واحترام المشاركين في مؤتمر الأطراف COP29.دور فاعل وتجسد مشاركة شباب الإمارات في COP29 حرص القيادة الرشيدة على تمكينهم وتفعيل دورهم في تحقيق التقدم المناخي الدولي؛ انطلاقاً من إيمانها بأهمية بناء قدرات الشباب وإشراكهم في دفع مسارات التنمية المستدامة، وتوفير الفرصة لهم للمشاركة في الفعاليات الدولية متعددة الأطراف وطرح أفكارهم الخلاقة وإثراء العمل المناخي الدولي من خلال صياغة الحلول المبتكرة والمستدامة بأيدي شباب الإمارات.
وأشاد فريد غايبوف وزير الشباب والرياضة الأذربيجاني، بالنموذج الإماراتي في تمكين الشباب وإشراكهم في مناقشات ومفاوضات مؤتمر الأطراف COP29 للعب دور مؤثر في دفع جهود العمل المناخي من خلال حضورهم المشرف الذي حظي باهتمام الزوار والمشاركين في مؤتمر الأطراف.
وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن بلاده ستواصل العمل مع دولة الإمارات من أجل إطلاق المبادرات المشتركة لدعم شباب البلدين وتعزيز حضورهم في مختلف مجالات العمل المناخي.
وأشار إلى دور الإمارات في تقديم الدعم لبلاده في استضافة فعاليات مؤتمر الأطراف COP29، إضافة إلى تعزيز دور الشباب وإتاحة الفرصة لهم لحضور مثل هذه المؤتمرات الدولية متعددة الأطراف، وأن يكونوا جزءاً من النقاشات، وقال إن هذا ما شاهدناه في مؤتمر الأطراف COP28 الذي عقد في دبي وأرسى أسساً مهمة لإيصال صوت الشباب والاستماع إلى أفكارهم وآرائهم وطموحاتهم في كل ما يخص العمل المناخي. أفكار ومبادرات من جانبهم، أعرب عدد من شباب الإمارات في تصريحات لـ "وام"، على هامش مشاركتهم في فعاليات COP29، عن فخرهم بالمشاركة في هذا الحدث الدولي المهم من خلال طرح الأفكار والمبادرات والمشاركة في النقاشات والمفاوضات بمؤتمر الأطراف.
وقالت إيمان أستادي نائب رئيس فريق الإمارات التفاوضي، إن مشاركتها وفريق الإمارات التفاوضي في مؤتمر الأطراف COP29 بأذربيجان تأتي استكمالاً لمسيرة الإمارات في العمل المناخي والاهتمام بتمكين الشباب، وإعطائهم الفرصة للمشاركة في المؤتمرات متعددة الأطراف، وبلغت نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً ضمن فريق مفاوضي الإمارات في COP28، نحو 70%.
وأضافت أن الشمولية والاحتواء شكلًا النهج والمبدأ في COP28 وبفضل توجيهات القيادة نجحت الإمارات في جمع جميع الأطراف من القطاعين العام والخاص والشباب والمجتمع المدني وقادة الأديان والشعوب الأصلية، وكانوا جزءاً من "اتفاق الإمارات" التاريخي؛ الذي احتوى على نتائج متوازنة وشاملة لمختلف المجالات التفاوضية، ووصل إلى نتائج غير مسبوقة مثل تحقيق انتقال عادل ومنظم ومنطقي في مجال الطاقة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات كوب 29 كوب 28 مؤتمر الأطراف COP29 فی مؤتمر الأطراف شباب الإمارات العمل المناخی الإمارات فی
إقرأ أيضاً:
سيف بن زايد يترأس منتدى وزاريا لتعزيز العمل المناخي على هامش “COP29”
ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، منتدى وزارياً رفيع المستوى، عُقد “في المنطقة الزرقاء”، بمشاركة شخصيات دولية بارزة من مجالات إنفاذ القانون وحماية البيئة، ركز على أهمية تعزيز دور وكالات إنفاذ القانون في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، حيث جرى تنظيم هذا الحدث بالتعاون بين مكتب المدعي العام لجمهورية أذربيجان، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة “UNODC”، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف “COP29” الذي تستضيفه باكو، عاصمة جمهورية أذربيجان.
وشارك في المنتدى الذي يأتي استكمالاً للحدث الوزاري الذي عقد في فبراير من العام الماضي على هامش القمة العالمية للحكومات 2023 بدبي، شخصيات رفيعة المستوى، من بينهم سعادة الدكتور كامران علييف، المدعي العام لجمهورية أذربيجان، نائب رئيس الجمعية الدولية للمدعين العامين، ومعالي الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة “UNODC”، وسعادة مختار باباييف، الرئيس المعين لمؤتمر “COP29″، وسعادة ألكسندر زويف، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لمؤسسات سيادة القانون والأمن.
وقدم سموه في كلمة رئيسية في الاجتماع، التهنئة لجمهورية أذربيجان على الاستضافة المتميزة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “COP29″، والشكر لسعادة النائب العام الدكتور كامران علييف، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على تنظيم هذ الملتقى النوعي بشأن حشد قوى إنفاذ القانون لتعزيز العمل المناخي.
وقال سموه في كلمته إن الأم مدرسة إذا أعددتها.. أعددت شعباً طيب الأعراق، وهي الأرض، وهو ما تؤمن به دولة الإمارات، فإذا كانت صحة الأرض جيدة ستستمر الحياة البشرية، وسيكون العالم بصحة جيدة وكذلك الأجيال القادمة.
وأضاف سموه أنه ومن منطلق هذا الإيمان، ابتدأت فكرة “I2LEC” لحماية البيئة، لأن المجرم ليس فقط اللص أو الإرهابي، بل إن هناك إرهاب يمارس على البيئة، مقدماً سموه بعض الأمثلة عن ضحايا الإرهاب على البيئة ومن بينها مؤشرات تغير المناخ التي بلغت مستويات قياسية، حيث كان العام المنصرم 2023 الأكثر دفئاً على الإطلاق، فقد اقترب متوسط درجات الحرارة السنوي من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات عصر ما قبل الصناعة، وأن الجرائم البيئية تنمو بأكثر من 8% سنوياً، وتراوحت قيمتها في عام 2018 ما بين 110 إلى 281 مليار دولار، وأن الخسائر البيئية الناجمة عن الإرهاب، واستهداف البنية التحتية للطاقة تسببت بحدوث تسربات نفطية أثرت في أكثر من 10 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي والمياه منذ عام 2000م.
وتابع سموه بالقول، إنه يمكننا أن نتغلب على هذا الإرهاب البيئي، إذا كنا صريحين وواضحين وشفافين مع بعضنا البعض، وواضحين مع أنفسنا، بتسليط الضوء بوضوح على من يرتكب الجريمة في حق الإنسان وحق أمنا الأرض، فهناك دول إيجابية جداً في مجال البيئة ومكافحة الجرائم البيئية، لكن في المقابل، هناك دول تحتاج إلى تغيير حقيقي في سياساتها تجاه البيئة، وهناك دول تعمل على الإضرار بدول أخرى في المجال البيئي.
وأعرب سموه عن شكره للشركاء الدوليين الذين عملوا منذ “COP28” في مبادرة “I2LEC”، مؤكدا أن النتائج الأولية مبشرة، إذ أظهرت نتائج عمليتي “العدالة الخضراء” و”درع الغابة”، اللتين جرتا في حوض الأمازون وحوض الكونغو، على مدى عدة أسابيع بمشاركة 11 دولة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومعهد “ESRI”، وفريق عمل اتفاقية لوساكا، أن القيمة المالية للمضبوطات بلغت أكثر من 43 مليون دولار أمريكي.
وأردف سموه، أن الآثار السلبية لتلك الجرائم على البيئة بلغت أكثر من 213 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأن العمليات التي نفذت، أكدت مدى الارتباط الوثيق بين الجرائم البيئية، وجرائم غسل الأموال، وجرائم الفساد، وجرائم الاتجار بالبشر، والأخطر من ذلك.. الارتباط بتمويل الإرهاب، وكل الأنشطة غير القانونية وغير الشرعية.
وقال سموه، إن حرائق الغابات الطبيعية تسببت في انبعاث نحو 8 مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بما يعادل 20% تقريباً من انبعاثات الوقود الأحفوري السنوية، لافتا إلى أن الحرائق المتعمدة والناجمة عن الأنشطة البشرية في الغابات تشكل 90% من الحرائق، كما أن 80% من حرائق الأمازون تستهدف إخلاء الأراضي الزراعية وتدميرها.
وأكد سموه أن التعاون الدولي يعد ركيزة أساسية في مكافحة الجرائم البيئية، والتصدي للتحديات والجرائم المرتبطة بها، ويعزز تكامل الجهود وتوحيدها، وأن توظيف الأطر القانونية الدولية والإقليمية، وتوفير الأطر التمويلية الملائمة لمشروعات المناخ، هو حجر الزاوية لهذا التعاون، لأنه يتيح الفرصة لتطبيق سياسات فعّالة ومتسقة على المستوى العالمي، مشيرا سموه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعو إلى ضرورة إعادة النظر في دعم الأطر التمويلية للمناخ، لتعزيز جهود قوى إنفاذ القانون في حماية البيئة.
ونوه سموه، إلى أن تمكين أجهزة إنفاذ القانون والشرطة يلعب دوراً محورياً كمستجيب أول، تحقيقاً لمكافحةٍ أكثر فاعلية للجرائم البيئية، وذلك من خلال الرصد الفعال والتحري والتدخل السريع لحماية البيئة، وأن هذا التضامن العالمي ضروري لضمان التطبيق الأمثل للقوانين البيئية، وحماية موارد الأرض التي تتأثر بشكل متزايد بالأنشطة الإنسانية الضارة، ما يضمن مستقبلاً مستداماً وصحياً للأجيال القادمة.
وقال سموه، إن دولة الإمارات في ظل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تؤكد أهمية التعاون العالمي في مكافحة التغير المناخي، وتجدد التأكيد على التزامها بتعزيز دور قوى إنفاذ القانون في العمل المناخي ضمن إطارٍ من التعاون الدولي؛ لإيجاد حلول للتحديات المناخية العالمية، ودعماً للهدف المشترك في مكافحة الجرائم البيئية واستعادة الأنظمة البيئية المتضررة، متمنياً سموه التوفيق لجميع الجهود المخلصة والهادفة لجعل عالمنا مكاناً أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.
وناقش المتحدثون سبل تعزيز قدرات وكالات إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم التي تؤثر على البيئة مثل قطع الأشجار غير القانوني، والاتجار بالأحياء البرية، والتلوث البحري، والجرائم في مجالات المعادن والنفايات ومصايد الأسماك، وشملت هذه المناقشات إستراتيجيات توسيع المبادرات وتعزيز أطر التعاون بين الوكالات لضمان استدامة النظم البيئية وحمايتها، بالإضافة إلى منهجيات مبتكرة لتقليل البصمة الكربونية لوكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتطبيق ممارسات كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية.
واستعرض الحدث “الخارطة الحرارية” بالتعاون مع الشريك “ESRI”، والتي تعزز من إسهام وكالات إنفاذ القانون في حماية البيئة عبر تتبع مصادر الجريمة وتمركزها، وتسهيل مواءمة الإستراتيجيات البيئية مع أهداف المناخ العالمية التي تهدف إلى تعزيز الدور الدولي لإنفاذ القانون في العمل المناخي.
واختتم الحدث بالإعلان عن “نداء باكو للعمل” الذي يوضح التزامات وطنية مشتركة، ويدعم التزام الدول والمنظمات المشاركة بتعزيز دور قوى إنفاذ القانون في مواجهة التحديات البيئية، ما يعزز الجهود الدولية والتعاون المشترك لتعزيز قدرات كوادر قوى إنفاذ القانون في مواجهة التحديات والجرائم المرتبطة بالتغيرات المناخية.
محمد بن زايد يعزي فارس المزروعي بوفاة والدته