حكومة الوحدة تناقش تحديات الليبيين في تركيا
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
ناقشت حكومة الوحدة الوطنية مع نائب وزير الداخلية التركي منير كار أوغلو ووفد تركي مرافق بنود مذكرة التفاهم المقترحة بين وزارتي الداخلية في البلدين، التي تهدف إلى معالجة التحديات التي يواجهها الليبيون المقيمون في تركيا، سواء كانوا مرضى، طلبة، سياحًا، أم رجال أعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، جمع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، عادل جمعة، ونائب وزير الداخلية التركي، منير كار أوغلو، بحضور الوفد التركي المرافق، ومدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، ومدير جهاز تطوير الخدمات العلاجية، ومدير مصلحة الجوازات والجنسية، ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية.
واتفق الطرفان على التنسيق مع الملحقية الصحية والأكاديمية الليبية في تركيا لحل أي مشاكل قد يواجهها المرضى والطلبة، وكذلك مع القنصلية الليبية في إسطنبول لمتابعة أوضاع الليبيين المقيمين.
وأكد الطرفان ضرورة توقيع الاتفاقية التي ستشمل جميع القضايا المتعلقة بالإقامات والتأشيرات، بما يسهم في تسوية هذه الملفات بشكل نهائي وتسهيل الإجراءات لجميع الأطراف المعنية.
المصدر: حكومتنا
تركيا Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف تركيا
إقرأ أيضاً:
حكومة الوحدة الوطنية الليبية: قرار مجلس الأمن خطوة تاريخية لتعزيز السيادة المالية
أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر بـ70 مليار دولار.
وأكد الدبيبة على أن هذا القرار يمثل خطوة تاريخية نحو تعزيز السيادة المالية لليبيا وحماية أصولها في الخارج، موضحا أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود حكومة الوحدة في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، مما عزز ثقة المجتمع الدولي وأدى إلى اتخاذ هذا القرار الهام.
كما أشار إلى أن السماح بإدارة الأصول المجمدة سيدعم الاقتصاد الليبي، ويعزز قوة الدينار الليبي، مما سينعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادي للبلاد.
وقال الدبيبة: "نؤكد على التزامنا بمواصلة العمل لفك الحصار المفروض على أموال الشعب الليبي منذ عام 2011، باعتبارها حقًا سياديا لا يمكن التنازل عنه".
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، لأول مرة منذ عام 2011، قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة دون رفع التجميد عنها، مع الإبقاء على القيود المفروضة لضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال. ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد الليبي.
كما جدد مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، مؤكدا على أهمية استمرار مراقبة العقوبات المفروضة، واتخاذ تدابير إضافية للتصدي للتصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تعكس التزام المجتمع الدولي بحماية الموارد الاقتصادية الليبية.
واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر قيمتها بحوالي 70 مليار دولار، مع الإبقاء على وضعية التجميد.
ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة من استثماراتها العالمية، مع الالتزام بضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال في الظروف الحالية التي تشهدها البلاد.
ويأتي القرار ضمن سياق مشروع قدمه فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، والذي جدد مجلس الأمن الدولي ولايته أيضا، مع استمرار مهامه في مراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على ليبيا.
كما شمل القرار اتخاذ تدابير إضافية تتعلق بمكافحة عمليات التصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تؤكد على ضرورة حماية الموارد الاقتصادية الليبية من أي تجاوزات.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط