نقابة العلاج الطبيعي تقر زيادات جديدة في المعاشات اعتبارًا من يناير 2025
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تستمر أخبار زيادة المعاشات والمرتبات في جذب اهتمام المواطنين، خاصة في ظل الأنباء المتداولة مؤخرًا حول تحسين الأوضاع المالية للعديد من الفئات.
وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية العمومية للنقابة العامة للعلاج الطبيعي عن قرار مهم يخص تحسين المعاشات والإعانات، ما يترجم إلى زيادة مالية ملموسة لأعضاء النقابة.
. وحافز 200 جنيه شهريا للموظفين في هذه الحالة زيادة المعاشات والإعانات المرضية
وافقت الجمعية العمومية للنقابة العامة للعلاج الطبيعي على زيادة قيمة المعاشات بمقدار 100 جنيه، ليصل المعاش الشهري من 400 جنيه إلى 500 جنيه اعتبارًا من يناير 2025.
كما تم إقرار زيادة قيمة الإعانات المرضية من 25 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه بدءًا من نفس التاريخ، ما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على الأعضاء خاصة في حالات المرض والعلاج.
خطط لزيادة المعاشات بشكل تدريجيوفي تصريح له، قال الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، إن النقابة تعمل على زيادة المعاشات بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، بناءً على نتائج دراسة اكتوارية ستجرى في وقت لاحق.
وأضاف أنه وفقًا للدراسة المرتقبة، فإن الزيادة المحتملة في المعاشات قد تصل إلى **1000 جنيه كحد أقصى، في حين لا يقل الحد الأدنى للزيادة عن 700 جنيه.
تقرير لجنة المعاشات: زيادات مستمرة منذ 2018من جانبه، أشار تقرير لجنة المعاشات بالنقابة إلى أن النقابة تعمل وفقًا لقانون النقابة رقم 209 لسنة 1994، وتنفق المعاشات والإعانات بناءً على الموارد المتاحة لها. وكان التقرير قد أوضح أن المعاشات شهدت زيادة كبيرة منذ عام 2018 وحتى 2024، حيث تم رفع قيمة المعاشات بنسبة 100%.
ففي عام 2018، كان المعاش يبلغ 100 جنيه، وتم رفعه إلى 400 جنيه في أغسطس 2023، على أن يتم صرفه بدءًا من يناير 2024.
كما لفت التقرير إلى أن النقابة قد أقرت زيادة الإعانات المرضية والعلاجية في عام 2022، ليتم رفعها إلى 25 ألف جنيه.
وفي العام ذاته، تم صرف 64 إعانة للأعضاء المستحقين ولتسهيل عملية الصرف، قامت النقابة بتحويل المعاشات الشهرية إلى حسابات الأعضاء الشخصية في البنوك، مما جعل العملية أكثر سهولة ومرونة.
إجمالي المعاشات المستحقة منذ 1997وقد ذكر التقرير أيضًا أن النقابة قامت بصرف المعاشات منذ تأسيسها في 1997 وحتى عام 2019، حيث تم توزيع 3 ملايين جنيه في 22 عامًا من المعاشات.
ومع الزيادات الأخيرة التي تم إقرارها، من المتوقع أن يشهد الأعضاء المزيد من الدعم المالي على مدار السنوات القادمة.
وتعد زيادة المعاشات والإعانات المرضية خطوة هامة نحو تحسين أوضاع الأعضاء في نقابة العلاج الطبيعي، وهي خطوة تأتي في إطار استراتيجيات النقابة لتقديم الدعم المستمر لهم.
ومن المنتظر أن تساهم الزيادة الجديدة في تخفيف العبء المالي على الأعضاء في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتعد هذه الزيادة جزءًا من خطة أكبر لزيادة المعاشات بشكل تدريجي وفقًا للدراسة الاكتوارية التي سيتم إجراؤها في المستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعية العمومية للنقابة لجنة المعاشات زیادة المعاشات
إقرأ أيضاً:
أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
في خطوة تُعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة، كشفت الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث بلغت هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه، مسجلة بذلك أعلى معدل زيادة خلال الأعوام المالية الخمسة الماضية.
تطور مخصصات الأجور عبر السنواتعند النظر في مسار تطور مخصصات الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة، نجد أن الزيادة كانت تدريجية لكنها بلغت ذروتها هذا العام. وفيما يلي مقارنة بالأرقام:
2025/2026: 679 مليارًا و110 ملايين جنيه
2024/2025: 575 مليار جنيه
2023/2024: 512 مليارًا و694 مليون جنيه
2022/2023: 412 مليارًا و463 مليون جنيه
2021/2022: 358 مليارًا و735 مليون جنيه
هذه الأرقام تعكس سياسة واضحة نحو دعم الموظفين الحكوميين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملةعلّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.