ناقش كبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في اجتماع استضافته الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية في أبوظبي، اليوم الاثنين، أحدث التطورات في إعداد الميزانيات العامة والإنفاق العام، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين صناع القرار في المنطقة حول قضايا الإدارة المالية العامة.

وحضر الاجتماع يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وفاطمة يوسف النقبي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وكبار مسؤولي ومديري الميزانية من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب ممثلين عن الدوائر المالية المحلية في دولة الإمارات. مكانة ريادية وأكد يونس حاجي الخوري في كلمته الافتتاحية للاجتماع، أن اختيار الإمارات لعقد مثل هذه الاجتماعات الدولية يعكس المكانة الريادية التي حققتها في مجال الإدارة المالية والاقتصادية وحرص قيادتنا الرشيدة على تعزيز دور الدولة وجهة عالمية لاستضافة الفعاليات الإقليمية والدولية المؤثرة، مشيراً إلى أن الاجتماع الذي تستضيفه الدولة للعام الثاني على التوالي يأتي في وقت يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية متزايدة تتطلب من الجميع التعاون والابتكار لتعزيز قدرات إدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف الخوري أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وأثبتت تجربة الدولة أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتبني أحدث التقنيات، والعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة عوامل حاسمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وأن دور الإمارات في هذه المرحلة لا يقتصر على استضافة الاجتماعات فحسب، بل يمتد ليشمل الإسهام الفاعل في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية.
وشدد على أهمية محاور الاجتماع التي تتضمن استخدام آليات التمويل المبتكرة والتحولات الرقمية والخضراء، وقال إن ذلك يجسد توجهنا نحو المستقبل وحرصنا على الاستفادة من كل الفرص المتاحة لتعزيز التنمية، لافتاً إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إعداد الميزانيات والإنفاق العام تمثل أحد الوسائل المهمة لتحسين كفاءة إدارة الموارد وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات الاستراتيجية ومتابعة الأداء الذي يشكل جزءاً أساسياً في تطوير إدارة المالية العامة بما يضمن تحسين نتائج الإنفاق ويتيح اتخاذ قرارات أكثر دقة. شفافية ومرونة ونوّه الخوري بجهود وزارة المالية في إطار سعيها لتحقيق مزيد من الشفافية والمرونة في تخطيط الميزانيات وتخصيص الموارد، حيث تتيح الأدوات الرقمية الحديثة تكاملاً أفضل بين القطاعات المختلفة، وتسرّع من وتيرة الإنجاز، وتساهم في تكييف السياسات المالية مع التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن هذا التكامل الرقمي يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية من خلال تعزيز القدرة على اتخاذ قرارات مالية تعتمد على بيانات دقيقة، ما يمكّن من تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة وتوجيهها نحو أولويات التنمية الوطنية.
ويشهد الاجتماع على مدى يومين جلسات توفر فرصة لتبادل الخبرات ومناقشة التطورات المتعلقة بالإدارة المالية العامة في دول المنطقة وإعداد الميزانيات وتعزيز كفاءة الإنفاق العام والتكيف مع التحديات والفرص الاقتصادية الإقليمية والعالمية مع صناع القرار إلى جانب بحث عدد من الموضوعات المتعلقة باستخدام آليات التمويل المبتكرة، وسبل استقطاب الاستثمارات الخاصة خصوصاً عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل هذه الاستثمارات الحيوية، وتسليط الضوء على المزايا والفرص المتاحة والتحديات المرتبطة باستخدام هذه الآليات، وعلاقتها بنظام الموازنة والإدارة المالية العامة، إلى جانب مناقشة المخاطر المالية الرئيسية التي يجب التصدي لها وإدارتها لضمان نجاح هذه التحولات. تعزيز الثقافة المالية ويتضمن برنامج الاجتماع جلسة حول أساليب تعزيز الثقافة المالية وفهم الجمهور لقضايا المالية العامة بهدف دعم السياسات المالية المستدامة، وجلسة أخرى حول كيفية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعداد الميزانيات والإنفاق العام.
وفي جلسة حول موازنة الأداء التي تعد أساسية لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتهدف إلى توضيح النتائج المحققة من الإنفاق وتزويد صناع القرار بمعلومات تساعدهم على اتخاذ قرارات موازنة أكثر استنارة، يتناول المجتمعون التحديات العملية التي تواجه تنفيذ موازنة الأداء، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات التي تعتمدها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في هذا المجال، لتعزيز فعالية الإنفاق وتحقيق الأهداف المرجوة.
كانت دولة الإمارات قد استضافت الاجتماع السنوي لكبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي خلال الفترة من 19 إلى 20 سبتمبر "أيلول" من العام 2023.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية وزارة المالية الشرق الأوسط شمال أفريقيا الإمارات الإمارات الشرق الأوسط أفريقيا وزارة المالية التعاون الاقتصادی المالیة العامة الإنفاق العام

إقرأ أيضاً:

كالكاليست: إسرائيل الثانية في نسبة الفقر بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

أظهر تقرير الفقر لعام 2023 الصادر عن مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي ونقلته صحيفة كالكاليست الإسرائيلية أن إسرائيل تحتل المرتبة الثانية بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث نسبة الفقر، حيث يعيش حوالي 1.98 مليون شخص تحت خط الفقر، من بينهم 872.4 ألف طفل.

ورغم الانخفاض الطفيف في نسبة الفقر من 20.8% عام 2022 إلى 20.7% عام 2023، فإن هذه النسبة لا تزال أعلى بكثير من متوسط دول المنظمة البالغ 11.6%، ما يعكس فجوة كبيرة في السياسات الاجتماعية.

فجوة واضحة

ووفقا لكالكاليست فإن التقرير يرى أن السبب الأساسي لاستمرار معدلات الفقر المرتفعة في إسرائيل متمثل في ضعف الإنفاق الحكومي على الرفاه الاجتماعي.

في عام 2023، ارتفع الإنفاق العام على الرفاه إلى 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ15.8% في العام السابق، إلا أن هذا الرقم يظل أقل بكثير من متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 22.4%.

على سبيل المثال، في فرنسا، يُخصص 32% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الاجتماعي، وهو ما يعادل ضعف ما تخصصه إسرائيل.

تفاوت الفقر بين الفئات السكانية

التقرير يُبرز التفاوتات الكبيرة بين الفئات المختلفة في المجتمع الإسرائيلي، فقد بلغت نسبة الفقر بين الأسر العربية 38.4%، بينما سجلت الأسر الحريدية نسبة 33%. أما الأسر اليهودية غير الحريدية، فقد كانت نسبة الفقر بينها 14%.

إعلان

وبالرغم من الاعتقاد السائد بأن الفقر يتركز بين العرب والحريديم، فإن التقرير يكشف أن 51% من الفقراء في إسرائيل هم يهود غير حريديم، بينما يشكل العرب 36% والحريديم 13%.

وتذكر كالكاليست أن نسبة الفقر بين الأطفال تبقى مقلقة عند 27.9%، مما يثير قلقًا بشأن تأثير ذلك على التطور الاجتماعي والاقتصادي للأطفال ومستقبلهم.

تأثير الحرب

وأظهر التقرير أن الحرب الأخيرة أثرت بشكل كبير على الأسر، خاصة تلك التي تعتمد على دخل المستقلين. إذ ارتفعت نسبة الفقر بين الأسر التي يرأسها مستقلون -لديهم عمل خاص أو مشروع خاص- من 13.3% عام 2022 إلى 13.8% عام 2023.

وأوضح تقرير مؤسسة التأمين الوطني أن الدعم الحكومي لم يكن كافيًا لتعويض هذه الأسر عن خسائرها، وهو ما يسلط الضوء على ضرورة تصميم سياسات دعم فعّالة.

وفي هذا السياق، يقول "تسْفِيكاه كوهين"، المدير العام بالإنابة للمؤسسة في تعليق له على التقرير: "التقرير يُظهر بوضوح الحاجة الملحة لتقديم الدعم والمساعدات للفئات الضعيفة. التأثير الاقتصادي للحرب سيستمر لسنوات مقبلة، ويجب أن تعكس سياساتنا هذا الواقع".

وأكدت نيتْساه كسير، نائبة المدير العام للبحوث في مؤسسة التأمين الوطني أهمية تبني سياسات شاملة لدعم الفئات الضعيفة، وقالت: "يجب أن تُمنح المساعدات ليس فقط في أوقات الأزمات، ولكن كجزء من سياسة مستدامة تتماشى مع معايير دول منظمة التعاون".

من جانبه، صرح المدير التنفيذي لمنظمة "بيتْحُون لِيف" إيلي كوهين، بأن "طلبات المساعدة زادت بنسبة 23% خلال عام 2024، مما يعكس تدهورًا متزايدًا في الأوضاع الاقتصادية للأسر".

مقالات مشابهة

  • كالكاليست: إسرائيل الثانية في نسبة الفقر بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
  • وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري الـ21 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي
  • أمانة جدة تستضيف ورشة كفاءة الإنفاق بمشاركة 40 مختصًا من أمانات المملكة
  • مدبولي: إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي مع بداية العام الجديد
  • الإمارات وإندونيسيا تبحثان تعزيز التعاون في أعمال النيابة العامة
  • غداً .. موريتانيا تستضيف اجتماع لمناقشة الأزمة السودانية وتوحيد المبادرات المطروحة
  • مجلسُ الدولة يناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م
  • «المالية» تبحث تعزيز التعاون المالي مع بنك التنمية الأوراسي
  • الإمارات تشارك في اجتماع وكلاء مالية «العشرين»
  • الإمارات تشارك في الاجتماع الأول لوكلاء وزارات المالية ضمن مجموعة العشرين