يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف المنظمات الأممية وموظفيها في قطاع غزة، إذ تعرضت مقار ومراكز تعليمية تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للقصف، مما أدى إلى استشهاد مئات من موظفي الوكالة، وفقاً لتقارير أممية.

كما شهدت الأسابيع الأخيرة هجمات لفظية من سياسيين إسرائيليين تجاه مسؤولي الأمم المتحدة، بمن فيهم الأمين العام أنطونيو غوتيريش، في إطار محاولات لإضعاف دور المنظمة في المنطقة.



ويأتي هذا التصعيد وسط تواصل غارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث تزايدت الضغوط على المؤسسات الدولية لضمان حماية موظفيها ووقف الاستهداف الذي يعيق جهودها الإنسانية في القطاع.

استهداف غوتيريش
وتقوم السلطات الإسرائيلية بمنع عدة بعثات تابعة لوكالة الأونروا في المنطقة، متهمة الوكالة بأنها "امتداد لحماس" و"منظمة تعمل ضد إسرائيل". وامتدت الانتقادات الإسرائيلية إلى اتهام الأمم المتحدة بمعاداة السامية، مستهدفة الأمين العام أنطونيو غوتيريش، إذ وصف مسؤولون إسرائيليون المنظمة الأممية بأنها "كيان معادٍ لإسرائيل ومعادٍ للسامية" تحت قيادته.

كما اعتبرت حكومة الاحتلال دعوات غوتيريش لوقف إطلاق النار في غزة "دعماً لحماس"، إلى أن أعلنت في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أن غوتيريش "شخص غير مرغوب فيه" ومنعته من دخول إسرائيل.


ولم يسلم مقررو الأمم المتحدة من الاستهداف الإسرائيلي، حيث أعلنت المقررة الأممية الخاصة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، عن تلقيها تهديدات عقب إصدارها تقريرًا بعنوان "تشريح الإبادة الجماعية"، أشارت فيه إلى وجود أدلة تدعو للاعتقاد بأن إسرائيل قد تكون تجاوزت عتبة ارتكاب "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة.

منع المقررين الأمميين
وفي خطوة تصعيدية، منع الإسرائيلية ألبانيز من دخول الأراضي المحتلة، وألغت تأشيرة منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في فلسطين، لين هاستينغز. كما وافق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف إلى إنهاء أنشطة وكالة الأونروا في المنطقة.

وأكد كبير مديري التواصل في وكالة "الأونروا"، جوناثان فاولر، أن موظفي الأمم المتحدة يتعرضون لاستهدافات إسرائيلية متكررة لفظيًا وجسديًا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر. وأوضح فاولر أن هذه الاعتداءات تؤثر بشكل كبير على قدرة العاملين على أداء مهامهم، وتلقي بظلالها على الحالة النفسية للموظفين.

وأشار إلى أن "الأونروا" كانت تمتلك قبل بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة فريقًا يضم نحو 13 ألف موظف، أغلبهم في قطاع التعليم.

ومع بداية حرب الإبادة اضطرت الأونروا بحسب فاولر إلى وقف الأنشطة التعليمية في غزة، وتحويل مدارسها إلى ملاجئ للنازحين بفعل الهجمات الإسرائيلية.


من 13 ألف إلى 5 آلاف موظف
وأضاف: "لقد تأثر أو تضرر ما يقرب من 200 من مبانينا بسبب الحرب، وقُتل أكثر من 560 شخصا لجأوا إلى مبانينا، وانخفض عدد عاملينا في غزة من 13 ألفا إلى 5 آلاف". وأكد المسؤول الأممي استشهاد أكثر من 230 فردا من عاملي الأونروا في غزة منذ بداية حرب الإبادة.

وقال: "قتل الكثير منهم مع عائلاتهم في أثناء أداء واجبهم. هذه مأساة، وأريد أن أؤكد أن هذا العدد من القتلى بين الموظفين في غزة هو أكبر عدد من القتلى في تاريخ الأمم المتحدة. إنه أمر غير مسبوق على الإطلاق".

أفاد كبير مديري التواصل في الأونروا، بأن مقتل زملائه أثر بشكل مباشر على عمليات الإغاثة في غزة، حيث منعت السلطات الإسرائيلية موظفي الوكالة من نقل وتوزيع المساعدات الإنسانية في القطاع.

وردًا على الاتهامات الإسرائيلية للأونروا، وصفها فاولر بأنها "بلا أساس تمامًا"، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة منحت الأونروا تفويضًا منذ عام 1949 لإغاثة الفلسطينيين، مؤكدًا: "استمرارنا في عملنا على مدى 75 عامًا يعكس عدم التوصل لحل عادل ودائم للقضية". كما شدد فاولر على أن تصور الوكالة كجهة تعمل ضد مصالح إسرائيل هو "خاطئ تمامًا".


نعمل لصالح الإنسان
وأكد جوناثان فاولر، أن الوكالة لا تعمل لصالح أي دولة أو ضدها، بل تلتزم بدورها كمنظمة إنسانية وتنموية. وأوضح أن مسؤولية الأنشطة الإغاثية والتنموية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقع على عاتق إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، خاصة بعد أن قُيدت قدرة الأونروا على أداء هذه المهام.

وأشار فاولر إلى قرار الكنيست الإسرائيلي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بحظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية، معبرًا عن قلقه العميق من أن يؤدي ذلك إلى توقف عمليات المساعدات الدولية في غزة، حيث وصف الأونروا بأنها "العمود الفقري" لهذه العمليات.

وقال: "لا توجد وكالة أخرى يمكنها أن تحل محل الأونروا". ودعا إلى ضرورة تراجع الاحتلال عن حظر الوكالة والحفاظ على نشاطها الإنساني، مؤكدًا على أهمية إنهاء الحرب المستمرة في غزة لضمان استمرار الدعم الإنساني للمدنيين.

وصمة عار
أكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ينس لاركه، تعرض عمال الإغاثة الإنسانية، وخصوصًا موظفي الأونروا، لهجمات غير مسبوقة في غزة.

وأشار إلى أن الهجمات الإسرائيلية أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 239 من موظفي الأونروا، وذكر أن بعضهم تعرض للاعتقال والتعذيب، ما اعتبره انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي الذي يضمن حماية العاملين في المجال الإنساني.


وأوضح لاركه أن أكثر من ثلثي منشآت الأونروا تضررت أو دُمرت، كما تم استخدام بعض مرافقها لأغراض عسكرية من قبل الجيش الإسرائيلي، مشددًا على أن هذه الهجمات تتعارض مع مبادئ الحياد والاستقلالية التي يعمل بها موظفو الإغاثة في المنطقة بهدف تخفيف معاناة المدنيين.

ووصف لاركه الاعتداءات المستمرة على عمال الإغاثة بـ"وصمة عار"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذا العنف وضمان المساءلة. وأشار إلى تصاعد الاستهداف اللفظي لعمال الإغاثة عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، مؤكدًا أن هذا العداء يعزز بيئة الكراهية وغير مقبول.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وبدعم أمريكي، يشن الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية في غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 147 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، مع فقدان أكثر من 10 آلاف شخص، ودمار واسع النطاق ومجاعة أدت إلى وفاة عشرات الأطفال وكبار السن، مما يشكل واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية عالميًا.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الإسرائيلي غزة الفلسطينيين الأونروا غوتيريش إسرائيل فلسطين غزة الأونروا غوتيريش المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی الأمم المتحدة تشرین الأول الأونروا فی فی المنطقة أکثر من فی غزة إلى أن

إقرأ أيضاً:

عُمان لمجلس الأمن: أوقفوا العدوان فورا ومنحوا فلسطين حقها في العضوية الكاملة

نيويروك- العمانية 

أدانت سلطنة عُمان الحصار المفروض على قطاع غزة، محذرة من عواقب استمرار استخدام التجويع والنزوح القسري سلاح حرب، وضرورة عدم الإفلات من العقاب عن هذه الانتهاكات الجسيمة، جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السفير عُمر بن سعيد الكثيري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، في إطار مناقشة "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين" .

وقال سعادة المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة: إن الشرق الأوسط يواصل مواجهته لمختلف التحديات منذ إنشاء الأمم المتحدة، وعلى الأخص المسألة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتي بات فيه قطاع غزة واحدًا من أبشع مشاهد الكوارث الإنسانية جراء ممارسات العدوان الإسرائيلي الوحشية ضد الآلاف من المدنيين الأبرياء.

وحذر من التخاذل الدولي في وقف هذا العدوان، فالمجازر اليومية، والتجويع الجماعي، والاستهداف الممنهج للمدنيين والبنى الأساسية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، والتي تشكل انتهاكًا فاضحًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، تُعد جريمة بحق الإنسانية.

وأعربت سلطنة عُمان عن تقديرها العميق للجهود الجبارة التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة، وعلى رأسها وكالة الأونروا، وموظفوها الميدانيون الذين يواصلون عملهم الإنساني تحت أقسى الظروف، معرضين حياتهم للخطر من أجل إيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة.

وأدانت سلطنة عُمان المحاولات الرامية لإضعاف وكالة الأونروا وعرقلة عملها الإنساني، وتدعو المجتمع الدولي إلى ضمان استمرارية تمويلها ودعمها، بما يمكنها من أداء دورها الحيوي وفق ولايتها الأممية، حتى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدة على ضرورة توفير الحماية اللازمة لموظفي الأمم المتحدة وضمان استمرار عملهم دون عراقيل أو استهداف، موضحة أنه لا يمكن لمجلس الأمن أن يطلب احترام قراراته في قضايا أخرى بينما يغض الطرف عن تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها القرار 2735 (2024) الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار. 

وطالبت سلطنة عُمان مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته التاريخية، واعتماد قرار واضح يقضي بوقف شامل وفوري لإطلاق النار، وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتوصية العاجلة بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كخطوة نحو تصحيح هذا الظلم التاريخي المستمر منذ أكثر من سبعة عقود.

وأشادت سلطنة عُمان بجهود الوساطة النبيلة التي تبذلها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، في سبيل وقف العدوان وتثبيت هدنة دائمة، كما تدعم خطة التعافي وإعادة الإعمار المطروحة من قبل مصر بالتنسيق مع دولة فلسطين والمدعومة عربيًّا وإسلاميًّا، والتي تمثل بارقة أمل لشعب عانى من الإهمال الدولي والتشريد والتدمير، كما تثمن الجهود المبذولة من قبل الجمهورية الفرنسية والمملكة العربية السعودية والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر السلام الدولي المعني بتنفيذ حل الدولتين.

وأكدت سلطنة عُمان أن استمرار الاحتلال والاستيطان، وإجهاض فرص السلام العادل، سيؤدي لا محالة إلى مزيد من التدهور والانفجار في المنطقة، وأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية، والانسحاب من الجولان السوري، واستعادة لبنان كامل أراضيه، وإلزام الاحتلال بتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتوقف عن السعي لتحقيق أية مكاسب على تلك الأراضي المحتلة.

ورأت سلطنة عُمان في ختام بيانها أن أمن المنطقة واستقرارها لن يتأتيا إلا بإدراك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه، على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

مقالات مشابهة

  • جلسات الاستماع في محكمة لاهاي تناقش التزامات الاحتلال الإسرائيلي
  • لليوم الخامس: محكمة العدل الدولية تعقد جلساتها لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي بشأن التزاماته تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
  • الأونروا: الحصار الإسرائيلي على غزة يقتل مزيدا من الأطفال والنساء يوميا
  • "حماس" تدين الموقف الأمريكي الداعم لقرار إسرائيل حظر عمل وكالة الأونروا
  • “حماس” تدين موقف واشنطن الداعم لقرار الاحتلال عمل “الأونروا”
  • دبلوماسي فلسطيني سابق: الأمم المتحدة تكتفي بالتحذيرات وغزة تواجه الكارثة
  • عُمان لمجلس الأمن: أوقفوا العدوان فورا وامنحوا فلسطين حقها في العضوية الكاملة
  • عُمان لمجلس الأمن: أوقفوا العدوان فورا ومنحوا فلسطين حقها في العضوية الكاملة
  • أمريكا تدعم الحظر الإسرائيلي على عمليات الأونروا في غزة
  • الخارجية الروسية: رفع الاحتلال الحصانة عن الأونروا انتهاك لميثاق الأمم المتحدة