عادت النقاشات حول معظلة "السلاح السائب" في ليبيا إلى الواجهة من جديد بعد صدور تقارير تتحدث عن تأثيراته على أمن دول إفريقية قريبة بينها نيجيريا.

وسلّطت مجلة "منبر الدفاع الإفريقي" التابعة للقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا "أفريكوم"، في تقرير لها الثلاثاء، الضوء على تأثيرات الأسلحة المهربة من ليبيا على الأمن في نيجيريا رغم مرور أكثر من عقد على نهب مخازن السلاح والعتاد من مخازن العقيد الليبي معمر القذافي.

ونقل التقرير عن مسؤولين عسكريين نيجيريين قولهم إن "الإرهابيين الذين يجتاحون شمال نيجيريا يتسلحون بأسلحة خرجت من ليبيا".

وتواجه نيجيريا تحديات أمنية واسعة خصوصا في شمال البلاد، إذ يشن تنظيم بوكو حرام الإرهابي وجماعات متشددة أخرى تمردا مسلحا منذ نحو 15 عاما، ما أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص. 

كما تعيش نيجيريا على وقع تنامي أنشطة العصابات الإجرامية وقطاع الطرق المسلحين الذي يهاجمون المنازل والقرى خصوصا في شمال غرب البلاد.

وذكر التقرير أن مشروع مسح الأسلحة الصغيرة كشف أن تجار الأسلحة في نيجيريا يستغلون حالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل، ولا سيما في النيجر، التي تحولت إلى أبرز معبر للأسلحة التي خرجت من الترسانات الليبية، وانتقلت إلى نيجيريا وبلدان أخرى في منطقة الساحل.

بعد خروج الولايات المتحدة وفرنسا.. الإرهاب ينتشر في غرب أفريقيا ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الولايات المتحدة تواجه إخفاقات في منطقة غرب أفريقيا مع انتشار الإرهاب، وذلك بالتزامن مع صدور أوامر للقوات الأميركية والفرنسية بالخروج من عدة دول بعد سلسلة من الانقلابات.

ونقلت عن اللواء النيجيري إدوارد بوبا قوله في إحاطة إعلامية "حين نتحدث عن انتشار الأسلحة، فعليك أولاً أن ترى ما حدث في ليبيا منذ سنوات وما حدث في منطقة الساحل، فقد سمح ذلك بوصولها إلى أيدٍ غير أمينة، ثم تسربت إلى بلدنا، فتفاقمت قضية التمرد والإرهاب التي نواجهها في البلاد".

وكان المركز الوطني لمكافحة الأسلحة الصغيرة والخفيفة في نيجيريا قد أعدم في نهاية أكتوبر الفائت نحو 2400 قطعة سلاح صودرت من مجرمين في مختلف أنحاء البلاد. 

ويقول التقرير إنه، مع انهيار حكومة ليبيا السابق معمر القذافي في عام 2011، ظل الكثير من ترسانتها الضخمة دون حراسة، فيما أشارت تقديرات الأمم المتحدة في عام 2020 إلى أن ليبيا كانت تمتلك ما يصل إلى 200 ألف طن من الأسلحة عند انهيارها، ثم نشبت فيها حروب أهلية فاقمت مشكلة تأمين مخازن الأسلحة.

ويشير حساب "ديفنس نيوز نيجيريا" على منصة إكس "كانت هذه الأسلحة بلا حراسة تقريباً، وكان مصيرها الأسواق في منطقة الساحل جنوباً، وكانت هجمات بوكو حرام في أوج قوتها إنما تتقوى بمختلف الأسلحة الثقيلة التي نُهبت من الترسانة الضخمة للقذافي".

ويقدَّر مشروع "مسح الأسلحة الصغيرة" في عام 2020 أن مدنيين في نيجيريا يحوزون 6.2 مليون قطعة سلاح صغيرة مقارنة بنحو 580 ألف قطعة في أيدي قوات الأمن.

 الحضور الروسي

ويسلط تقرير منبر الدفاع الإفريقي الضوء أيضا على تحول ليبيا إلى منصة لإمداد "الطغم العسكرية التي تحكم بوركينا فاسو ومالي والنيجر بالأسلحة".

وأوضح أن ليبيا أمست مصدرا للأسلحة الأجنبية، الكثير منها مصنوع في روسيا وجلبها إليها مرتزقة مرتبطون بمجموعة "فاغنر".

ووصلت مجموعة "فاغنر" إلى ليبيا خلال العام 2019 لدعم قوات المشير خليفة حفتر، الذي كان آنذاك بصدد شن هجوم على الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا في طرابلس.

وهذا ليس أول تقرير يكشف عن أنشطة روسية انطلاقا من ليبيا لدعم نفوذ موسكو في عدد من البلدان الإفريقية.

ففي أكتوبر الفائت، ذكر مركز " آيرون 24" الفرنسي أن موسكو تسعى إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لليبيا لتأمين قواعد روسية على الجناح الجنوبي لحلف الناتو ولدعم أنشطتها في منطقة الساحل الإفريقي وما وراء الصحراء الكبرى. كما أشار إلى أن الوجود الروسي في ليبيا يوفر لموسكو فرصة لاستغلال أزمة الهجرة في أوروبا للضغط على الاتحاد الأوروبي.

ورث تركة فاغنر.. هل يتخذ "فيلق إفريقيا" الروسي ليبيا قاعدة؟ يوم الجمعة 8 نوفمبر الماضي، تداولت وسائل إعلام ليبية وصفحات نشطاء على السوشل ميديا خبر انفجار سيارة سباق كانت مشاركة في "رالي" سيارات نظم في صحراء ودان، بمنطقة الجفرة وسط ليبيا، بسبب لغم.

وسلط التقرير الفرنسي الضوء على إدارة قوات روسية لثلاث قواعد جوية في ليبيا، في القرضابية بالقرب من سرت، وفي الجفرة في فزان، وفي براك الشاطئ في الجنوب الغربي، يتم استخدامها بشكل أساسي لنقل العسكريين والمعدات إلى السودان أو مناطق أخرى في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كمالي والنيجر وبوركينا فاسو.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: فی منطقة الساحل فی نیجیریا فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

ليبيا تستعيد العضوية الكاملة في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمائية

أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية، مشاركة ممثلين من الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيمائية والنووية، في مقر اللجنة الدولية لمتابعة حظر الأسلحة الكيمائية بلاهاي الهولندية.

وعُقد الاجتماع السنوى السادس والعشرون للهيئات الوطنية في الفترة من 20 إلى 25 نوفمبر 2024م، والاجتماع السنوي للدول الأطراف في الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر 2024م.

وقد شهد الاجتماع استعادة ليبيا لعضويتها الكاملة في المنظمة، وحقها في التصويت بعد عشر سنوات من التجميد.

وقد جاء هذا الإنجاز نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلتها حكومة الوحدة الوطنية، وللمتابعة المستمرة من قبل مدير مكتب وزير الدفاع وبالتنسيق مع مندوب ليبيا لدى المنظمة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية، وبدعم تقرير مفتشي التحقيق بعد زيارتهم المعلنة لمصنع الرابطة للصناعات الدوائية، في الفترة من 11 إلى 15/ 11/ 2024م.

حيث ساهمت كل هذه الجهود في تعزيز مكانة الدولة الليبية، واكتسابها المصداقية لاسترجاع عضويتها الكاملة في المنظمة.

مقالات مشابهة

  • مخاوف أمنية بريطانية من أنصار "داعش" المحتمل عودتهم من سوريا
  • النساء سلاح جديد للجماعات المسلحة في الساحل الأفريقي
  • بحلول 2030.. ألف رأس نووي في الصين يثير مخاوف أمريكا
  • واشنطن ترصد 4 طائرات عسكرية روسية في منطقة ألاسكا
  • ليبيا تستعيد عضويتها الكاملة في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية
  • الدفاع الجوي الأوكراني يسقط 10 مسيرات روسية في سماء كييف
  • ناقلة نفط روسية ثالثة تتعرض لحادث في منطقة مضيق كيرتش
  • شركات روسية تعرض مجموعة واسعة من المنتجات العضوية في الإمارات
  • ليبيا تستعيد العضوية الكاملة في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمائية
  • في ضربة أمنية ناجحة.. الداخلية تضبط 391 كيلو مخدرات و288 قطعة سلاح آخر 24 ساعة