الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات ضد إيران بسبب "تعاونها" مع روسيا
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أفاد مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم الاثنين، بأنه قام بتوسيع قائمة العقوبات المفروضة على إيران بسبب "تعاونها العسكري" مع روسيا.
وفي وقت سابق، قال مصدر رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي للصحفيين إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيوافقون على توسيع هذه القيود في اجتماع يوم الاثنين.
وجاء في بيان المجلس الأوروبي، أن "قرار اليوم ينص على فرض حظر على تصدير ونقل وتوريد وبيع المكونات المستخدمة في تطوير وإنتاج الصواريخ والطائرات دون طيار لإيران".
ويحظر الاتحاد الأوروبي أيضا، المعاملات مع مرافق الموانئ التي يزعم بأنها متورطة في نقل الصواريخ والطائرات دون طيار الإيرانية إلى الجانب الروسي.
كما خضع فرد واحد وأربع مؤسسات لقيود فردية بموجب حزمة العقوبات الجديدة، بما في ذلك ثلاث شركات شحن روسية: MG-Flot، وVTS-Broker، وArapax.
قبل عدة أيام، أعلن مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد الأوروبي يعد الحزمة الجديدة من العقوبات ضد روسيا. وقال بوريل في مؤتمر صحفي في كييف: "نحن نجهز الحزمة الـ15 من العقوبات ضد روسيا، ويجب علينا تشديد الإجراءات ضد التحايل على القيود".
وفي أكتوبر الماضي، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على إدراج 7 أفراد و7 كيانات قانونية بينها 3 شركات طيران إيرانية في قائمة العقوبات على خلفية تعاونها العسكري مع روسيا.
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيانه أن القيود الجديدة تشمل 3 شركات طيران إيرانية وهي Saha Airlines وMahan Air وIran Air وكذلك نائب وزير الدفاع الإيراني سيد حمزة غلاندري وممثلين من الحرس الثوري الإيراني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي العقوبات المفروضة على إيران المجلس الاوروبي العقوبات ضد إيران ايران الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق عقوبات مفروضة على سوريا في هذه المجالات
يعتزم الاتحاد الأوروبي تعليق عدد من العقوبات المفروضة على سوريا خلال عهد نظام الأسد المخلوع، وذلك بالتزامن مع تواصل مساعي الحكومة السورية الجديدة رفع العقوبات الغربية من أجل دفع عجلة التعافي بعد سنوات طويلة من الحرب.
وبحسب مسودة اطلعت عليها وكالة رويترز، فإن المجالات التي من المقرر أن يشملها القرار الأوروبي المرتقب تتعلق بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار.
يأتي ذلك في أعقاب زيارة أجراها وفد سوري برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى أوروبا استلها بالمشاركة بمؤتمر باريس الدولي المتعلق بسوريا.
وشهد المؤتمر حضور وزراء خارجية العديد من الدول الأوروبية والعربية بالإضافة إلى مشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام المؤتمر، داعيا الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع إلى زيارة العاصمة الفرنسية باريس.
كما شملت الجولة الأوروبية الأولى من نوعها زيارة ألمانيا حيث شارك الوفد السوري برئاسة الشيباني في مؤتمر ميونيخ للأمن، والتقى بالعديد من المسؤولين الأوروبيين.
ودأب المسؤولون السوريون منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي على مطالبة كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا بسبب انتفاء سببها بعد سقوط النظام.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الملف السوري خلال اجتماع يعقد في بروكسل في 24 شباط /فبراير، وفق رويترز.
والثلاثاء، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، برفع العقوبات الشاملة التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى، على سوريا، مؤكدة أنها تعيق استعادة الخدمات الأساسية في البلاد.
وشددت المنظمة الحقوقية على أن العقوبات المفروضة على حكومة النظام السوري المخلوع بشار الأسد سارية رغم سقوطها، وتفتقر إلى شروط واضحة وقابلة للقياس لإلغائها.
وتعيق هذه العقوبات جهود إعادة الإعمار وتزيد معاناة ملايين السوريين في الحصول على حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الكهرباء ومستوى المعيشة اللائق.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية بجانب العديد من القرارات الثورية التي قضت بحل حزب البعث العربي الاشتراكي ودستور عام 2012 والبرلمان التابع للنظام المخلوع.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن