سونلغاز: 6 آلاف زبون رفضوا تركيب كاشف الغاز داخل بيوتهم
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
كشف المستشار والناطق الرسمي باسم مجمع سونلغاز خليل هدنة، عن سعيهم لوضع 22 مليون كاشف لأحادي أكسيد الكربون مجانا للمواطنين.
وقال خليل هدنة خلال استضافته في برنامج ضيف الصباح، أنه قد تم تركيب 9 ملايين جهاز كاشف في 2024 على المستوى الوطني. وهذه العملية تتم عبر مراحل حيث تم التركيز أولا على 21 ولاية بالهضاب العليا، ومن المنتظر إستكمالها نهاية 2024.
وأضاف المتحدث، أن أعوان سونلغاز المختصين قد واجهو صعوبات أثناء تركيب هذا الكاشف داخل البيوت. حيث قوبلوا بالرفض من قبل 6 آلاف زبون رغم أنها مجانية إلى جانب تسجيل غياب 22 ألف عائلة عن هذه العملية.
وفي معرض حديثه عن تصنيع مؤسسة سونلغاز لأجهزة الكشف عن أحادي أكسيد الكربون محليا، أشار هدنة إلى تسجيل 25 ألف كاشف يوميا لتلبية إحتياجات السوق الوطنية. وهناك تفكير في التوجه إلى السوق الدولية من خلال مشاريع عقود تجارية سيتم توقيعها مع عديد الدول لتصدير هذه الأجهزة. مذكرا بأنه كانت هناك مناقصة وطنية لاقتناء كاشف أحادي أكسيد الكربون ولكن بعدها تم التفكير في إنتاج هذه الأجهزة محليا.
كما تطرق المسؤول ذاته إلى المخابر التي تم استحداثها على مستوى الجزائر العاصمة ووهران وسطيف. لمراقبة أداء وسلامة كل المعدات والأجهزة التي تشتغل بالغاز فهي ليست مخصصة لمنتجات سونلغاز فقط. وإنما لكل المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين لمنحهم شهادة المطابقة والفعالية التقنية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رفضوا توظيف القضية لخدمة أجندات خارجية.. نواب أردنيون: «الإخوان» تستغل «شماعة فلسطين» لتقويض أمن الدولة
البلاد – عمان
في موقف برلماني حازم، حذر نواب أردنيون من خطورة ما وصفوه بمحاولات جماعة الإخوان المسلمين تقويض أمن البلاد تحت لافتة “نصرة فلسطين”، مؤكدين أن الجماعة باتت أداة لتنفيذ أجندات خارجية تهدد الدولة والمجتمع، كما هو الحال في دول عربية عدة صنفت الجماعة تنظيمًا إرهابيًا. وبينما شدد النواب على مركزية القضية الفلسطينية، أكدوا رفضهم القاطع لاستخدامها “شماعة” لزرع الفوضى وتبرير التحريض، داعين إلى ترسيخ سيادة الدولة ومؤسساتها، ورفض الولاءات العابرة للحدود.
جاء ذلك أمس الاثنين في أول جلسة للبرلمان الأردني بعد إعلان تفكيك “خلية التخريب”، حيث طالب عدد من النواب حزب جبهة العمل الإسلامي بالتخلي عن التبعية لجماعة الإخوان المنحلة، مؤكدين أن الاعترافات الموثقة لبعض المتهمين تثبت تلقّيهم تدريبات خارجية وانتماءهم للتنظيم الإخواني.
بدوره، أشاد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بجهاز المخابرات العامة، مثمّنًا “احترافية الأجهزة الأمنية التي أحبطت مؤامرة جبانة استهدفت زعزعة الأمن الداخلي”، مشددًا على أن الأردن سيحاسب كل من يعبث بأمنه.
وكان وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني أعلن الثلاثاء الماضي، القبض على 16 متورطًا في تصنيع أسلحة وطائرات مسيّرة ونقل مواد متفجرة، تمهيدًا لأعمال تخريبية. وأكد أن الجماعة التي ينتمي إليها الموقوفون غير مرخصة ومنحلة قانونًا، بينما كشفت اعترافات بعضهم عن صلاتهم بجماعة الإخوان وخضوعهم لتدريبات في الخارج.
ورغم نفي الجماعة أي علاقة لها بالمخطط، اعتبر النواب بيانها “مضللًا ومخيبًا”، مشيرين إلى غياب أي إدانة صريحة وإلى “لغة شعبوية تبرر الفعل بدلًا من شجبه”. النائب خميس عطية وصف بيان الجماعة بـ “الضعيف وغير اللائق”، مطالبًا بمحاسبة كل من يثبت علمه بالمخططات، بينما دعا النائب بدر الحراحشة إلى تقنين عمل جبهة العمل الإسلامي.
واتهم نوابٌ التنظيم باستغلال قضية غزة لتبرير أعمال خارجة عن القانون، مشددين على أن “من يحب القدس لا يعبث بأمن عمّان”. وقال النائب محمد الجراح إن جماعة الإخوان “مشروع إرهابي مشبوه”، مطالبًا بحل أذرعها وتصنيفها كمنظمة إرهابية. من جهته، رأى النائب عارف السعايدة أن الجماعة تحولت إلى “مصنع للأزمات”، مؤكدا أن صمت الأردنيين ليس استسلامًا.
وطالب النائب زهير الخشمان بتجميد عضوية نواب جبهة العمل، مشترطًا صدور بيان صريح من الحزب يدين العملية. كما دعا نواب آخرون إلى مراجعة قانونية شاملة للأحزاب، والتحقق من ارتباطاتها التنظيمية والتمويلية.
وقال النائب فواز الزعبي إن جماعة الإخوان لا تمثل الفلسطينيين ولا الأردنيين، وإنها تستخدم شعار المقاومة كأداة لتحقيق مصالحها، متسائلًا: “ماذا قدمت الجماعة لفلسطين سوى البيانات؟”. وأضاف أن الولاء للوطن يجب أن يتقدم على كل ما سواه، وأن الأردن يجب ألا يُجرّ إلى فوضى تهدد كيانه.
فيما أشار النائب يزن الشديفات إلى أن بعض الجهات تستغل المشاعر الشعبية النبيلة تجاه غزة لتأجيج الرأي العام ضد الدولة، عبر شعارات ظاهرها الدعم للقضية، وباطنها التخريب والفوضى، داعيًا إلى التمييز بين مواقف الشعب الأردني الصادقة، ومحاولات جماعة الإخوان السطو عليها.
وفي ختام الجلسة، شدد النواب على أن القضية الفلسطينية لا يمكن أن تُخدم إلا من خلال دول قوية مستقرة، لا جماعات متناحرة وولاءات خارجية. ودعوا إلى ترسيخ سيادة الدولة الوطنية، ومبدأ الجيش الواحد والسلاح الواحد، مؤكدين أن الميليشيات والتنظيمات العابرة للحدود لم تجلب إلا الدمار للمنطقة بأسرها.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)