ترامب ومستشاروه يواجهون اتهامات في قضية انتخابات 2020
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
واشنطن-سانا
أصدرت هيئة محلفين كبرى في ولاية جورجيا الأمريكية لائحة اتهام مفصلة تتضمن مجموعة من الاتهامات الجنائية بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فيما يتعلق بمحاولة إلغاء نتيجة انتخابات الرئاسة عام 2020 التي خسر فيها أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
وذكرت وكالة رويترز أن فاني ويليس المدعية العامة لمقاطعة فولتون وجهت الاتهامات لترامب الليلة الماضية، إضافة للمشكلات القانونية التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق رغم أنه المرشح الأبرز في سباق الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري في التصويت المقرر العام المقبل.
وتضمنت لائحة الاتهام الضخمة المؤلفة من 98 صفحة 19 متهما و41 تهمة جنائية إجمالا، وشملت التهم الموجهة لهم جميعا الابتزاز، ومن بين المتهمين مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترامب والمحاميان رودي جولياني وجون إيستمان.
وفي سياق تعليقها على لائحة الاتهامات، قالت ويليس: إن المتهمين انخرطوا في عملية ابتزاز إجرامية لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية في جورجيا بدلا من الالتزام بالعملية القانونية فيما يتعلق بالتنافس الانتخابي.
وأشارت ويليس إلى أن ترامب وباقي المتهمين لديهم حتى مساء يوم الجمعة المقبل للاستسلام طوعا وتسليم أنفسهم بدلاً من اعتقالهم.
وتتعلق القضية بمكالمة هاتفية جرت في الثاني من كانون الثاني 2021 حث فيها ترامب كبير المسؤولين عن الانتخابات في ولاية جورجيا براد رافنسبرغر على إيجاد أصوات كافية لتغيير نتيجة هزيمته بفارق ضئيل في الولاية لكن رافنسبرغر رفض القيام بذلك.
وبعد أربعة أيام من ذلك التاريخ اقتحم أنصار ترامب وبتحريض منه مبنى الكابيتول في محاولة لمنع أعضاء مجلس النواب من التصديق على فوز بايدن وهي محاولة باءت بالفشل.
وتتضمن لائحة الاتهام عددا من الجرائم التي تقول إن ترامب أو مساعديه ارتكبوها في الفترة من قبل انتخابات الثالث من تشرين الثاني 2020 وحتى أيلول 2022، من بينها الإدلاء بشهادات زور أمام نواب تفيد بتزوير وقع في التصويت، وحث مسؤولي الولاية على تغيير النتيجة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة