ترامب ومستشاروه يواجهون اتهامات في قضية انتخابات 2020
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
واشنطن-سانا
أصدرت هيئة محلفين كبرى في ولاية جورجيا الأمريكية لائحة اتهام مفصلة تتضمن مجموعة من الاتهامات الجنائية بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فيما يتعلق بمحاولة إلغاء نتيجة انتخابات الرئاسة عام 2020 التي خسر فيها أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
وذكرت وكالة رويترز أن فاني ويليس المدعية العامة لمقاطعة فولتون وجهت الاتهامات لترامب الليلة الماضية، إضافة للمشكلات القانونية التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق رغم أنه المرشح الأبرز في سباق الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري في التصويت المقرر العام المقبل.
وتضمنت لائحة الاتهام الضخمة المؤلفة من 98 صفحة 19 متهما و41 تهمة جنائية إجمالا، وشملت التهم الموجهة لهم جميعا الابتزاز، ومن بين المتهمين مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترامب والمحاميان رودي جولياني وجون إيستمان.
وفي سياق تعليقها على لائحة الاتهامات، قالت ويليس: إن المتهمين انخرطوا في عملية ابتزاز إجرامية لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية في جورجيا بدلا من الالتزام بالعملية القانونية فيما يتعلق بالتنافس الانتخابي.
وأشارت ويليس إلى أن ترامب وباقي المتهمين لديهم حتى مساء يوم الجمعة المقبل للاستسلام طوعا وتسليم أنفسهم بدلاً من اعتقالهم.
وتتعلق القضية بمكالمة هاتفية جرت في الثاني من كانون الثاني 2021 حث فيها ترامب كبير المسؤولين عن الانتخابات في ولاية جورجيا براد رافنسبرغر على إيجاد أصوات كافية لتغيير نتيجة هزيمته بفارق ضئيل في الولاية لكن رافنسبرغر رفض القيام بذلك.
وبعد أربعة أيام من ذلك التاريخ اقتحم أنصار ترامب وبتحريض منه مبنى الكابيتول في محاولة لمنع أعضاء مجلس النواب من التصديق على فوز بايدن وهي محاولة باءت بالفشل.
وتتضمن لائحة الاتهام عددا من الجرائم التي تقول إن ترامب أو مساعديه ارتكبوها في الفترة من قبل انتخابات الثالث من تشرين الثاني 2020 وحتى أيلول 2022، من بينها الإدلاء بشهادات زور أمام نواب تفيد بتزوير وقع في التصويت، وحث مسؤولي الولاية على تغيير النتيجة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: توجيهات الرئيس تشدد على سرعة الانتهاء من المشروعات التي تمس حياة المواطنين
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الخميس، اجتماعه الدورى لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحاور منخفضى ومتوسطى الدخل وفوق المتوسط، وبعض مشروعات وحدات سكن مصر وجنة، بعدد من المدن الجديدة، والمحافظات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، وأعضاء المكتب الفنى للوزير.
واستهل وزير الإسكان، الاجتماع، باستعراض الموقف التنفيذي والتفصيلي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ومنها موقف عمارات منطقة عرب العليقات مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، ووحدات المبادرة بمدينة برج العرب الجديدة، ومدينة أسيوط الجديدة، ومحافظة كفرالشيخ، ومدينة ٦ أكتوبر بجانب وحدات جنة بالمدينة، وسكن مصر بمدينة غرب قنا.
ووجه المهندس شريف الشربيني، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لسرعة تسليم وإشغال الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها وكاملة المرافق، وتوفير الخدمات بمواقع العمارات، أو المواقع القريبة منها، وضغط البرامج الزمنية وتكثيف عدد العمالة والمعدات لسرعة الإنتهاء من هذه المشروعات.
كما وجه وزير الإسكان بسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، وسرعة إسنادها إلى شركات أخرى جادة، مؤكداً أن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تشدد على سرعة الانتهاء من المشروعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ومنها وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتسليم الوحدات لمستحقيها.
وناقش الوزير، خلال الاجتماع، تقارير الزيارات الميدانية لمواقع تنفيذ وحدات المبادرة بعدد من المدن الجديدة، والتى تشهد بعض المواقع بها تأخيراً فى معدلات التنفيذ، والبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ، والإجراءات اللازمة والحلول المقترحة لتدارك التأخير وسرعة إنهاء الوحدات وتسليمها.
وكلف وزير الإسكان، رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ومسئولي المشروعات بالمحافظات، بوضع توقيتات زمنية محددة لإنهاء وحدات المبادرة بشكل مرحلى ومتكامل، على أن يكونوا مسئولين بشكل مباشر أمام الوزير عن الالتزام بتلك المواعيد، كما وجه مسئولى قطاع التنمية والإنشاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات المتابعة الدورية، وحسن اختيار شركات المقاولات الجادة للتعامل معها، وعدم التعامل مع الشركات غير الملتزمة بالمواعيد المحددة للتنفيذ.
ووجه المهندس شريف الشربيني، بإنهاء أجزاء مكتملة (الوحدات - المرافق - أعمال تنسيق الموقع) من مواقع مشروعات وحدات المبادرة تباعاً، والتى شارفت على الانتهاء، ويمكن تسليمها فى أسرع وقت، والتركيز على إنهاء الوحدات المخصصة للإعلانات السابقة لسرعة تسليمها، وعقد اجتماعات مع شركات المقاولات لتحديد المستهدفات المطلوب الانتهاء منها سريعاً، مشددا على الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ مختلف مراحل المشروعات، وعدم التهاون في جودة التنفيذ.
من جانبها استعرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف التقديمات بالإعلان الحالي للمبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين ٥"، موضحة أنه تم بيع حوالي ٦٧٠ ألف كراسة شروط، واستقبال حوالي ٣٥٠ ألف مقدم جدية حجز، وتسجيل حوالي ٢٠٠ ألف طلب على الموقع الإلكتروني للصندوق أغلبها بالمدن الجديدة.
وأشارت مي عبدالحميد، إلى أن هناك وحدات سكنية بالمحافظات بمواصفات جيدة وجاهزة للاستلام الفوري مطروحة ضمن الإعلان الحالي يمكن للمواطنين الراغبين في سرعة الحصول على وحدة سكنية التقدم لها، نظراً لزيادة حجم الطلب المتوقع على الوحدات بالمدن الجديدة.
وأكد وزير الإسكان، في ختام الاجتماع، أن توفير المسكن الملائم للمواطنين بمختلف شرائحهم هو بمثابة خطة قومية للدولة المصرية، وهو ما يضع على عاتق وزارة الإسكان الالتزام بسرعة إتمام المشروعات، والبدء في تنفيذ المشروعات الجديدة، ولن يتم السماح بالتقصير في تنفيذ تلك الخطة.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء